مهلة جـديدة لـ 3 سنـوات تبدأ في أبـريل وتنتهي قبل بداية الموسم وعقوبات متدرجة خطيرة

محسن المسروري يكشف المثير في عقدة التراخيص -

كـــتب : ياســــــر المـــــــنـا -

بات مشروع تراخيص الأندية مثل «الأحجية» التي لا نهاية لها فكلما تم تحديد موعد لحسم القصة إلا وتظهر قصص أخرى تتباين ما بين ناد وآخر تضع مجلس إدارة اتحاد الكرة وقبله المسؤولين على ملف التراخيص أمام «محنة» حقيقية ولا يدرون ماذا يفعلون والإجراءات المطلوبة من معايير وشروط لا تتوفر في غالبية الأندية ومعظم ملفات الأندية تعاني من النقص وبات المعيار المالي «عقدة» حقيقية تقف بقوة في وجه أي جهد أو محاولة لقطع خطوات بعيدة في المشروع.

التأجيل المستمر لصدور تراخيص الأندية في ظل ملاحقة الاتحاد الآسيوي سبّب صداعا دائما في رأس لجنة المديرين المشرفة على المشروع التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة محسن المسروري ودائرة التراخيص في الاتحاد.

قبل بداية الموسم الحالي منح مجلس إدارة اتحاد الكرة الأندية مهلة لعدة شهور مع تقديم كافة إشكال الدعم الفنية والإدارية التي تساعد كل ناد على استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة المحلية وتجاوب مجلس الإدارة مع طلب الأندية المتمثل في إصدار لائحة محلية تتوافق مع ظروفها وتسهل عليها الوفاء بالشروط المطلوبة.

تمت إجازة لائحة محلية لا تتعارض مع شروط وقواعد الاتحاد الآسيوي للرخصة وبجانب ذلك نظم اتحاد الكرة العديد من حلقات العمل بمشاركة خبراء من اجل تنوير الأندية التي ظلت تتخوف من المشروع والتزاماته وما يمكن ان يجره عليها من مسؤولية مضاعفة عند تطبيق المعايير الفنية والإدارية التي تمثل أبرز شروط الحصول على الرخصة المحلية.

يدخل المشروع المهم اليوم في مراحله الأخيرة في ظل المساعي الجارية من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطبيقه ومواكبة العمل الكروي الذي انتظم غالبية الاتحادات الآسيوية على ضوء القرارات التي أصدرها الاتحاد الآسيوي وتفرض على كل الاتحادات الوطنية التابعة له ان تطبق نظام التراخيص والتي يعتبر الحصول عليها من أهم شروط المشاركة في المسابقات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

قبل بداية الموسم الجاري قامت اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع تراخيص الأندية بجولة على جميع الأندية التي أبدت رغبتها في وقت سابق بالحصول على الرخصة وذلك بغية المناقشة واستعراض العقبات وتقديم الحلول لما تراه الأندية من عقبات يحول دونها وإكمال ملفها لتكون جديرة بالحصول على الرخصة المحلية.

سبق أن قامت إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد بعقد حلقات عمل للأندية بحضور مسؤولين من الاتحاد الآسيوي وتم خلالها تقديم شرح تفصيلي عن كل الأمور التي تتعلق بالتراخيص وكيفية حصول النادي على الرخصة.

حددت دائرة تراخيص الأندية ان يكون نهاية شهر مايو الماضي آخر يوم لتحديد المعايير في ملفات الأندية وإصدار الرخص في العاشر من يونيو الماضي على ان يتم منح الأندية التي سترفض طلباتها حق الاستئناف وذلك قبل بداية موعد التسجيل للمشاركة في مسابقات الموسم الكروي الجديد.

مرت تلك الشهور ولم يحدث جديد ولم يزد عدد الأندية التي استوفت الشروط والمعايير وباتت مؤهلة للحصول على الرخصة عن خمسة أندية فقط منها 4 في دوري «عمانتل» وناد كان بالدرجة الأولى وهبط في هذا الموسم للدرجة الثانية. إزاء هذا الوضع الصعب لم يجد مجلس إدارة اتحاد الكرة حلا لتجاوز «العقدة» ولم يستطع تطبيق قراره المسبق بعدم مشاركة أي ناد في الدوري في حال لم يستوف شروط الحصول على الرخصة ومن هنا بدأت مساعي البحث عن الحل.

شهدت الأيام الماضية حراكا كبيرا في اتحاد الكرة لمناقشة هذا الأمر وخصصت جلسة يوم الأربعاء الماضي لمناقشة مشروع التراخيص والمشاكل التي تواجهه والموقف القانوني للاتحاد في ظل مطالبات الاتحاد الآسيوي العاجلة بالفراغ من هذا الأمر حتى لا تكون هناك عقوبات على الكرة العمانية.

سعى «عمان الرياضي» لمعرفة أين تمضي بوصلة التراخيص وما حدث في الحراك الأخير وما تمت مناقشته في طاولة مجلس الإدارة الأسبوع الماضي وذلك بالاستماع للنائب الأول لرئيس الاتحاد والمسؤول عن الملف محسن المسروري.

تحدث المسروري عن الأمر بنبرة الحسم ولكنه حسم مؤجل أيضا ويمنح الأندية مهلة جديدة تمتد لثلاثة مواسم وذلك بناء على اتفاق مع الاتحاد الآسيوي.

نقلة حقيقية

في البداية ذكر المسروري أن اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بمشروع التراخيص يأتي من منطلق حرصه على تطوير العمل الإداري والفني ثم تحقيق نقلة حقيقية للكرة العمانية تساعدها في المواكبة والتطور لتحقيق النجاحات والإنجازات المرجوة.

وكشف عن أن حصول الأندية على الرخصة يساعدها في تقنين عملها بصورة طيبة في حال نجحت في استخدام النظام وطبقت المعايير والشروط المطلوبة والتي الهدف منها تحقيق مكاسب للأندية في مجالات البنية التحتية والاستثمار ورعاية الشباب وتوظيف العائدات المالية بصورة سليمة تجنب الدخول في دائرة الديون.

نظام رائد

قال النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة حول هذا الأمر: يعتبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية CLAS نظاما إلكترونيا رائدا يساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء على تطبيق معايير نظام الترخيص بشفافية.

وهناك وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد استنادا للائحة وتعليمات الاتحادين القاري والدولي والتي تشير للمعايير والمتطلبات والشروط المعتمدة والواجب توفرها من قبل مقدم طلب الترخيص (النادي، الشركة) للحصول على الرخصة من قبل «الاتحاد الوطني أو القاري» للمشاركة القانونية في المسابقات الرسمية سواء الدولية أو القارية أو الوطنية وعلى قاعدة التزام مقدم الطلب بالأمور الإلزامية المتعلقة بنظام الترخيص والواردة في «لائحة وتعليمات الاتحاد ألأسيوي المتعلقة بترخيص الأندية بمختلف درجاتها وخاصة أندية ألمحترفين والالتزامات والشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد. وسبق أن أيدت الجمعية العمومية مشروع الرخصة وأبدى مجلس إدارة الاتحاد مرونة في التعامل مع متطلبات وشروط الحصول عليها وهو ما ساعد بصورة كبيرة في أن ينجح الاتحاد في إنجاز خطوات مهمة في المشروع حتى الآن تجعل تطبيقه قادما لا محالة رغم العقبات الموجودة اليوم.

آخر كلام

أعلن المسروري عن أن المشروع وبعد أن فشل في التطبيق خلال المدة الزمنية المحددة سابقا قبل بداية الموسم الحالي وجدنا أنفسنا أمام وضعية صعبة وكان لابد من العمل الجاد لتفادي أي نهاية له وخروج الكرة العمانية عن النظام الآسيوي ثم مواجهة تحديات صعبة على صعيد المسابقات ومشاركة المنتخبات الوطنية.

مضيفا: لتفادي الوضعية المعقدة تواصلنا مع الاتحاد الآسيوي وشرحنا له الموقف برمته وعبر لقاءات ومشاورات قدم لنا فتوى تأجيل جديدة ولكنها ستكون الأخيرة والجيد فيها تمتد لثلاث سنوات وفق جدول زمني وعقوبات متدرجة في حال لم يقم أي ناد باستيفاء الشروط والقواعد التي تخوله حق الحصول على الرخصة.

وذكر بان المهلة الأولى تبدأ من أبريل المقبل وتستمر حتى منتصف يوليو أو بداية الموسم القادم وفي حال لم تنجز الأندية متطلبات الرخصة ستفرض عليها عقوبات وتتدرج العقوبة خلال مدة الثلاث سنوات حتى تصل الى شطب النادي ومنعه من المشاركة في أي فعالية ينظمها اتحاد الكرة.

العقوبات المتدرجة

كشف محسن المسروري عن أن مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير قرر أن تبدأ العقوبات للأندية التي لم تكمل إجراءات الاستيفاء للرخصة بغرامة مالية قدرها 7 آلاف ريال عماني وفي الموسم المقبل في حال لم ينجز المطلوب في الرخصة تضاعف العقوبة المالية الى 14 ألف ريال عماني مع خصم 6 نقاط من رصيده في المسابقة التي يشارك فيها وإذا استمر الوضع كما هو عليه في الموسم الثالث سيتم شطب النادي من السجلات.

4 زائد واحد

ذكر النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة أن الأندية التي استوفت شروط الحصول على الرخصة حتى الآن هي ظفار والنهضة وصحار والعروبة من دوري المحترفين بجانب نادي جعلان الذي هبط في هذا الموسم الى دوري الثانية في مفارقة عجيبة.

المشاركة الاسيوية

حول مشاركة الأندية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي يشير المسروري إلى انه تم الاتفاق مع الاتحاد القاري الى ان المشاركة ستتم بموجب المهلة ولكن بشرط ان يستوفي النادي بعض المعايير والتي سيتم إخطار الأندية بها حتى تكون على بينة من أمرها خاصة تلك التي يحق لها ان تشارك في النسخة القادمة من البطولة الآسيوية.

النظام الأساسي

ذكر المسروري أن قرار مجلس الإدارة السابق بعدم السماح للأندية التي لا تحصل على الرخصة بالمشاركة في دوري الأندية المحترفة واجه عقبة وجود نص في النظام الأساسي للاتحاد يشير الى أن بطولة الأندية المحترفة يجب ان لا يقل عددها عن 14 ناديا وبالتالي هذا الأمر زاد من صعوبة تطبيق المشروع ووضع الاتحاد في موقف صعب لذلك جاءت المساعي للبحث عن حلول نهائية.

وقال في ختام حديثه بأن دائرة التراخيص ستقوم بإصدار تعميم لكل الأندية بشأن هذه التطورات ويحدد القيد الزمني للإجراءات التي يجب ان تتبع في الفترة المتبقية من المهلة الأخيرة المعلنة.