الاقتصادية

أداء قوي لمؤشر سوق مسقط وتحركات مشجعة على صعيد الاقتصاد الكلي

23 مارس 2019
23 مارس 2019

«عمان» : سجل المؤشر العام أداء قويا خلال الأسبوع الماضي الذي تخلله مضاربات على أسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة وبعض الاهتمام بالشركات التي شهدت توزيعات إضافة إلى عدد من الصفقات الخاصة وبعض الصفقات الكبيرة.

ورصد تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إغلاق تداولات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.91% عند مستوى 4,152.70 نقطة. وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل أداء بين المؤشرات الفرعية مرتفعا بنسبة 2.78% تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.45% في حين كان مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.09%. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.03% على أساس أسبوعي. وأشار تقرير مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار المدرجة في السوق إلى أن السبب الرئيسي وراء الخسائر التي سجلتها في عام 2018 يعود إلى الخسائر غير المحققة في قيمة الأصول المالية من خلال الأرباح والخسائر نتيجة انخفاض مؤشر السوق المالي وارتفاع كلف القروض. وأوضح التقرير أن الشركة تناقش خطة تهدف لإعادة توزيع هيكل الاستثمارات لتقليل حجم المخاطر وإعداد خطة خمسية استراتيجية تنظيمية واستثمارية للسنوات 2019 - 2023 إضافة إلى أن الشركة تبحث وبشكل دائم - طبقا للتقرير - عن التعاون الاستراتيجي مع المؤسسات الكبيرة.

أشارت شركة الأسماك العمانية المدرجة في السوق والمملوكة جزئيًا من قبل الحكومة العمانية، بأنها ستبدأ قريبا عمليات سفن الصيد التجارية مع القيام بالاستحواذ على سفينة صيد صناعية. وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة فإن السفينة التي تعد مناسبة لصيد الأسماك، تعد الأولى من سلسلة السفن ستشكل جزءًا من أسطول الصيد التجاري للشركة.

وفي سياق آخر، أظهرت قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية المدرجة في السوق الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء والموافقة على استمرارية الشركة - طبقا للوضع الحالي - وعدم المضي في التصفية بدعم من المساهم الرئيسي، هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة مع بعض المستثمرين الاستراتيجيين.

وقال تقرير أوبار كابيتال: بلغت قيمة الصفقات الخاصة التي حدثت خلال الأسبوع المنصرم مليون ريال عماني، ليبلغ بذلك إجمالي قيم الصفقات الخاصة خلال العام الحالي 22.1 مليون ر.ع. مقارنة مع 8.9 مليون ر.ع. خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أشار التقرير إلى محافظة المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على بقائه فوق مستوى 4,040 نقطة معاكسا اتجاهه للأعلى ليتجه نحو مستوى 4,166 نقطة حيث من المتوقع أن يعاود المؤشر اتجاهه للاقتراب نحو مستوى 4,137 نقطة، حاليا قطع المؤشر العام للأسفل مستوى المتوسط المتحرك لفترة 10 أيام، الفترة القادمة سيتعرض المؤشر لضغوط من توزيعات الشركات.

وفي قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة تنمية نفط عمان أنها تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 670 ألف برميل يوميا في السنوات الخمس المقبلة.

وجاء ذلك بعد تأكيد الشركة أن عام 2018 قد حقق أعلى معدل لإنتاج للنفط منذ عام 2005، حيث بلغ 610 آلاف و170 برميلا يوميا، وفي سياق آخر، تسعى مجموعة النفط العمانية و«أوربك» إلى زيادة القيمة السوقية لأصولهما مجتمعة إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 16 مليار دولار في الوقت الحالي.

أصدر البنك المركزي العماني تعميما يسمح بموجبه احتساب الائتمان المقدم لمؤسسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المحفظة الإقراضية المخصصة لهذه الشريحة من الشركات باعتباره إقراضا غير مباشر، وطبقًا للتعميم، فإنه يُسمح للبنوك التجارية بإقراض الصناديق والكيانات المعتمدة التي أطلقتها الحكومة والتي تم إنشاؤها لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، على أن يتم احتساب هذه القروض ضمن نسبة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعادل 5% من المحفظة الإقراضية للبنوك.

وتشترط التسهيلات الجديدة أن لا تتجاوز هذه القروض - المقدمة بصورة غير مباشرة للقطاع عبر الكيانات الداعمة - ما نسبته 1% من النسبة المستهدفة لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اتباع أقصى درجات العناية الواجبة عند تقديم هذه التسهيلات.

يدرس البنك المركزي العماني إجراء تغييرات على قانون البنوك العمانية بهدف تشجيع النوافذ الإسلامية على أن تصبح بنوكا إسلامية كاملة في حد ذاتها، وبحسب مدير الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك «أبيكس»، فإنه بالنظر إلى النمو الصحي للقطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة على مدار تاريخه القصير نسبيا والذي يبلغ ست سنوات، فإنه يجب على النوافذ الإسلامية التفكير في التحول إلى بنوك إسلامية مستقلة.

أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بمبلغ 4.36 مليار ر.ع. مقارنة مع 1.85 مليار ر.ع. للفترة ذاتها من عام 2017، أي بارتفاع نسبته 135%.

النمو القوي جاء بسبب ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 31% مقارنة مع 4% للواردات السلعية المسجلة، وارتفعت كل من صادرات النفط والغاز والصادرات غير النفطية بنسبة 43.4% و25% على التوالي في حين تراجعت إعادة التصدير بنسبة 6.3%.

شكلت صادرات النفط والغاز نسبة 64% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 تلاها الصادرات غير النفطية بنسبة 25% ثم إعادة التصدير بنسبة 11%.

خليجيا، جاء أداء سوق الكويت للأوراق المالية الأفضل مرتفعا بنسبة 3.22% في حين جاءت بورصة قطر الخاسر الوحيد منخفضة بنسبة 0.17%.

حقق السوق السعودي أداءً جيدًا هذا العام على خلفية إدراج المؤشر من قبل مزودي المؤشرات مثل FTSE Russel وS&P DJ وMSCI، وطبقا للبيانات المتاحة، شهدت «تداول» منذ بداية العام صافي تدفقات أجنبية بلغ 3.5 مليار دولار، وفي المتوسط، شهد السوق تدفقات أجنبية صافية بلغت 348 مليون دولار أمريكي في الأسبوع.

واقترحت شركة مورغان ستانلي للمؤشرات إعادة تصنيف مؤشر مورغان ستانلي للسوق الكويتي من سوق مبتدئ إلى ناشئ، وستنعكس إعادة التصنيف هذه على كل المؤشرات العالمية والإقليمية ذات الصلة، وطبقا لتقرير صادر عن المؤسسة، إن هذا التصنيف المُحتمل يعد خطوة تتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر، التي تُقام في مايو 2020، وستتولى «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» التشاور مع المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة التصنيف ضمن مراجعات تصنيف السوق السنوية لعام 2019.

واستنادا إلى النتائج، سيكون 17 من أصل 18 مكوّن من المكونات الحالية في مؤشر MSCI Kuwait IMI مؤهلا بناء على متطلبات الأسواق الناشئة. وسوف يحظى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لبورصة الكويت بوزن يصل إلى 0.5% ضمن مؤشر «إم.إس.سي.أي» للأسواق الناشئة، بعدما كانت في السابق 0.3%، وفي حال ترقية السوق الكويتي سوف يرتفع وزن السوق العماني في ضمن مؤشر «إم.إس.سي.أي» للأسواق المبتدئة من 2% حاليا إلى 3%. عالميا، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي - كما هو متوقع - الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مضيفا إنه لن يتم رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وقد أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال 2019، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 - 2.50%. ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إعلان البنك المركزي أنه سيكون من المناسب إجراء رفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2019. وأشار الفيدرالي إلى أنه يعتزم إنهاء تقليص حيازة السندات في الميزانية العمومية بحلول نهاية سبتمبر، ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1٪ فقط هذا العام، بانخفاض عن التقديرات البالغة 2.3٪ في ديسمبر مع توقع أن يصل التضخم إلى 1.8٪ بانخفاض قدره 0.1٪ عن تقديرات سابقة، هذا ويبلغ معدل البطالة لهذا العام 3.7 ٪، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن ديسمبر.

التوصيات:

كما هو متوقع، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وعدم المضي قدما برفع سعر الفائدة هذا العام بأكمله، وبالأخذ بعين الاعتبار ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار وبالتالي عدم لجوء هذه الدول بدورها لرفع أسعار الفائدة، فإن البنوك المحلية لن تستفيد من الفروقات السعرية في الهوامش التي تنتج عادة بسبب رفع سعر الفائدة.

وأضاف التقرير: وعليه، سيتعين على البنوك اللجوء إلى تدابير أخرى والسيطرة على التكاليف لدعم إيراداتها.

وقال: نعتقد أن الأخبار الاقتصادية التي شهدتها السلطنة خلال الأسبوع المنصرم ستسهم في خفض عجز الموازنة خلال السنوات القادمة مما سيدعم المركز المالي للبلاد الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بشكل إيجابي من قبل المستثمرين والدائنين. نقترب حاليا من موسم نتائج الربع الأول للعام الحالي، وعليه «ننصح المستثمرين بمراقبة الأسهم بشكل جيد وقراءة القرارات الصادرة عن مناقشات الجمعيات العمومية وبناء قراراتهم الاستثمارية طبقا لذلك».