حلقة عمل تستعرض موضوعات القانون التجاري واختصاصات «الشؤون القانونية»

نظمت وزارة الشؤون القانونية حلقة عمل حول القانون التجاري بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية البريطانية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين العمانية، وعدد من المستشارين والمختصين بالقانون من الوزارة، والجهات الحكومية، والخاصة في السلطنة. وتطرقت حلقة العمل إلى عدة موضوعات مهمة متعلقة بالقانون التجاري، حيث ناقش المحاضرون قانون المناقصات وصياغة العقود وعقود الإنشاءات وعقود تقديم الخدمات القانونية وطرق فض النزاعات التجارية وضريبة القيمة المضافة وتمويل المشروعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص والطاقة المتجددة، وغيرها من الموضوعات. وانطلاقا من الاختصاصات المنوطة بوزارة الشؤون القانونية بمراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية التي تتجاوز نصف مليون ريال عماني، وحماية مصالح السلطنة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود، وسعيا لتوطيد العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، تأتي هذه الحلقة لتترجم أوجه التعاون القائمة بين وزارة الشؤون القانونية وجمعية المحامين العمانية والبريطانية، والاستمرار في بذل كلِّ ما من شأنه أن يُسْهِمَ فكريا وقانونيا في تعريف المشتغلين بالعقود والمشروعات بوحدات الجهاز الإداري للدولة في كافة القطاعات والقطاع الخاص.