التوجه لقطاع التصنيع السمكي بجنوب الشرقية

وفقا للرؤية العامة للتنمية العمرانية -

صور- سعاد العلوية -

رعى سعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سـالم شـمــــاس محافظ جنوب الشرقية حلقة عمل الرؤية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالتعاون مع الاستشاري (مكتب خطيب وعلمي) المشرف على إعداد الاستراتيجية بالمحافظة. حضر الحلقة أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة وعدد من مثلي مجلسي الشورى والبلدي وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر الحكومية والخاصة وعدد من فئة الشباب والمجتمع المحلي.

فيما تعرف المشاركون إلى أسس وآلية صياغة الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية والتأثيرات الواقعة عليها من البديل الاستراتيجي الوطني المقترح وأهم السمات التي تتميز بها المحافظة للتركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار أثناء صياغة استراتيجية التنمية العمرانية للمحافظة، بالإضافة إلى استعراض مكونات المخطط الاستراتيجي العمراني التخطيط العمراني والاقتصاد والبيئة والبنية الأساسية والمواصلات.

وجاءت الحلقة بأربعة محاور تمثل الأول في النمو والازدهار الاقتصادي، الذي استعرضت فيه توجهات الاستراتيجية الوطنية لجعل ولاية صور مركز نمو للمحافظة مع توجه وطني نحو قطاع الصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والسياحة، ودعم الاقتصاد المحلي وإبراز دور القطاع الخاص وتنمية القطاع الزراعي للسوق المحلي، وتحسين إنتاج قطاع الثروة السمكية كالاستثمار في الاستزراع السمكي وتحفيز الكادر العماني للعمل في هذا القطاع.

فيما تناول المحور الثاني خصائص وتحديات البيئة الطبيعية في المحافظة والحاجة إلى استحداث معايير لتصنيف المناطق البيئية والتراثية لتحديد مناطق التخطيط الخاصة على اليابسة والساحل، وضرورة حماية التجمعات العمرانية من المخاطر الطبيعية في ضوء المتغيرات المناخية.

واستعرض المحور الثالث النقل وشبكات البنى الأساسية، وتتمثل توجيهات الاستراتيجية إلى الحاجة تحسين وسائل النقل العام وتحفيز حركة المشاة ضمن التجمعات العمرانية، تطوير موانئ لرفد قطاع الصيد بالإضافة إلى تحسين كفاءة البنى الأساسية خصوصا في المناطق النائية، والتحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة وفق توجهات الاستراتيجية العمرانية.

فيما تناول المحور الرابع التخطيط العمراني من خلال الحد من التوسع الأفقي عبر تنويع خيارات الإسكان والتسلسل الهرمي للمدن والتجمعات العمرانية مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الطبيعية في عملية التخطيط العمراني، وحماية وإحياء التراث المبني والمواقع البيئية لتحفيز السياحة والاقتصاد المحلي، وترابط المناطق الاقتصادية واللوجستية مع سياسات النقل الوطنية ومتطلبات الاقتصاد التكنولوجي والثروة الصناعية.