«الصحة» تستلم مركز علاج وتأهيل الإدمان بمحافظة شمال الباطنة

أنجز بتكلفة مليون و611 ألف ريال -

صحار ـ خميس الخوالدي -

احتُفل في صحار باستلام مشروع مركز علاج وتأهـيل الإدمان بمحافظة شمال الباطنة «مركز التعافي» والمكون من عدة مبان ووحدات وهي: وحـدات التنويم وتتكون من ثلاثة مبان بسعة إجمالية لــ (60) مستفيــدا، ومبنــى لقســـم الإرشاد النفســي وقاعـة للتـــدريب والتطويـر ومبنــى خــاص للتــدريب المهنــي والحـرفي ومصلى يتسـع لــ (100) شخص، بالإضافة للمرافق الأخرى ومبنـى العيـــادات الخــارجية المكـون من (3) طوابق و مبنــى الإدارة المكـــون مـــن (3) طوابــق ومبنى الصيـــانة والخدمـــات ومبنى الحراسة الأمنية وصـالات رياضيــة داخليـة وخــارجية متعددة الأغراض.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة: «سعدنا في هذا اليوم المبارك بافتتاح مركز علاج وتأهـيل الإدمان بمحافظة شمال الباطنة «مركز التعافي» الذي سوف يكون مركزا متخصصا لتأهيل وعلاج متعاطي ومدمني المخدرات بالمحافظة، والذي جاء بشراكة بين وزارة الصحة وبلدية صحار والقطاع الخاص ممثلا في مؤسسة جسور التي كانت هي الداعم ماديا لهذا المشروع الحيوي».

وأضاف معاليه: «إن مشكلة المخدرات على المستوى العالمي للأسف الشديد هي في ازدياد، حيث بلغت النسبة بالسلطنة من 2004 وحتى 2018 أكثر من 6400 للأفراد الذين تم تسجيلهم للعلاج من الإدمان وليس للمتعاطين لها، وتلك حقا هي أرقام مزعجة جدا».

وأضاف معالي الوزير: « نتمنى أن يساهم هذا المركز في العناية بمدمني المخدرات وتقليل نسبة المصابين بالأمراض المعدية على المستوى المجتمعي، ونشكر مؤسسة جسور والشركات الداعمة والمساهمة والقائمين بوزارة الصحة على تنفيذ هذا المشروع».

وتم استلام مشروع مركز علاج وتأهـيل الإدمان بمحافظة شمال الباطنة «مركز التعافي» صباح أمس الأربعاء، الـذي جاء تنفيذه بتمويل من مؤسسة جـسور، وبحضور سعادة الشـيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعدد من المسؤولين بمؤسسة جسور. وألقى الدكتور محمود بن زاهر العبري استشاري أول، مقـرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية كلمة أكد خلالها بأن مركز التعافي سيكون إضافة بارزة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية المتخصصة في هذا المجال وخاصة مع تنامي ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الشباب في مختلف محافظات السلطنة، حيث بلغ عدد الحالات المقيدة في السجل الوطني للإدمان (6453) حالة حتى نهاية 2018. وقال العبري: «جاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بعد محافظة مسقط بنسبة 15% من العدد الكلي لتلك الحالات، علما بأن هذا العدد يمثل الحالات التي تقدمت لطلب العلاج فقط، ولا يعكس حجم المشكلة الحقيقي للتعاطي والإدمان بالسلطنة، ناهيك عن وجود بعض المؤشرات الخطيرة التي تستوجب على الجميع الوقوف عندها والتعاون مع الجهات المعنية في دعم البرامج والمشاريع العلاجية والبحوث والدراسات في هذا المجال حتى يتم الحد من انتشار هذه الظاهرة».

وأوضح مقـرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأن تلك المؤشرات تتمثل في شيوع التعاطي عن طريق الحقن لمواد شديدة الإدمان، وتعاطي أكثر من مادة في الوقت نفسه مما يضاعف خطورة الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية وانتشارها والتعرض للوفاة بجرعة زائدة، علاوة على زيادة عدد حالات التعاطي والإدمان المسجلة بين فئة المراهقين الذين يحتاجون إلى برامج خاصة لتعزيز دافعيتهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا، إضافة إلى زيادة عدد حالات التعاطي بين فئة النساء مما يؤثر سلبا على بناء الأسرة وتماسكها، وارتفاع نسبة الانتكاسة لدى المتعافين لندرة البرامج والخدمات الداعمة لهذه الفئة في المجتمع.

وقال عمر بن محمد العبري القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة جسور: «إن مؤسسة جسور تدرك أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، كونها تعد من الركائز الثلاث الهامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال تنفيذ مبادراتها المستمرة في المجتمع المحلي، لذلك فإن مؤسسة جسور تعكس ترجمة واضحة لالتزام مؤسسيها بمسؤولياتهم تجاه المجتمع في تنفيذ مبادراتهم ومشاريعهم المختلفة تحقيقا للتنمية المستدامـة».

وأضاف العبري: «إن مشروع مركز علاج وتأهيل الإدمان بمحافظة شمال الباطنة أتى تنفيذه نتيجة إيمان مؤسسة جسور والشركات المؤسسة والراعية لها بأهمية الالتفات لقضية التأهيل من الإدمان بمختلف أنواعه، والمساهمة في أن تنال هذه الشريحة ما تستحقه من اهتمام ورعاية وتأهيل، وتدرك حجم الإضافة التي سيحققها المركز لخدمة أبناء الوطن من ذوي العلاقة، حيث إن هذا المركز تم تشييده وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع، ليكون مكملا لدور وزارة الصحة وجهودها الرامية إلى تعزيز الخدمات التأهيلية بالنسبة لهم.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة جسور إلى أن جسور والشركات المؤسسة أوربك وفالي وصحار ألمنيوم أنشأت المركز بتكلفة بلغت 1,611,000 مليون وستمائة وأحد عشر ألف ريال عماني، على مساحة بناء بلغت 39687 مترا مربعا، حيث راعى تصميمه البرامج التأهيلية الفردية والجماعية المعتمدة لكافة المستفيدين من خدمات المركز، الذي يمتلك العديد من الأنشطة والبرامج التأهيلية، مستوعبا أكثر من 48 حالة، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 2393 متعافيا سنويا ، ومجهزا بعيادة لإزالة السموم، وعدد اثنتين من وحدات التعافي يوجد بهما 40 سريرا للتعافي، ومبنى للإدارة يستخدم كقاعة وقاعة تدريب واجتماعات وغرفة للاستشارات، للتعامل بجدارة مع كل حالات التعافي وفق أهدافها وبرامجها المعتمدة من قبل الصحة.

وقدم عمر العبري شكره للشركات وللجهات ولأفراد المجتمع الذين كانت لمساهمتهم الأثر الإيجابي على إنجاز المشروع. بعدها تم تقديم عرض مرئي عن مشروع مركز علاج وتأهيل الإدمان بمحافظة شمال الباطنـة « مركز التعافي».

ليتم بعدها تسليم مبنى المركز من قبل مؤسسة جسور رسميا لوزارة الصحة وفي الختام قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بتكريم الجهات التي ساهمت في إنجاح المشروع.

الخدمات المقدمة

يقدم المركز خدمات متخصصة لعلاج وتأهيل المرضى الذين يعانون من مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في محافظة شمال الباطنة والمحافظات المجاورة لها (محافظة جنوب الباطنة ــ ومحافظة الظاهـرة ــ ومحافظة البريمـي)، وتم بناؤه وتسيير العمل فيه بين مؤسسة جسور ووزارة الصحة بالتعاون مع عـدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية ذات العلاقة.

أهــداف المشروع

يأتي الهدف من إنشاء المشروع لسد الفجـوة بين الخدمات التي تقـدمها وزارة الصحة والقطاع العام لتعافي المدمنين، ودمجهم في المجتمع من خلال توفير الرعاية اللاحقة وخدمات التأهـيل، وتفعيل دور الجهات المعنية الحكومية والأهلية للمشاركة في برامج التأهيل وبرامج الرعـاية اللاحقـــة.

وبهدف التقليل من خطر الانتكاسة بالتركيز على تطوير المهارات الفردية لتغيير نمط الحياة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة المتعافين للاندماج في المجتمع، وتعزيز الاستقلالية والاعتماد على النفس.

وبالنسبة للنتـائج المتوقعـة من إنشــاء مركز عـلاج وتأهيـل الإدمان في محافظة شمال الباطنـة على المستوى الفردي فإنها تتمثل في : الحد من خطر الانتكاسة ، وتحسين الوضع الاجتماعي والمادي للمدمن المتعافي بتطوير مهارته الوظيفية ، ودمج المدمن المتعافي في المجتمع، وللتقليل من خطورة الإصابة بالأمراض والمشكلات الطبية والمشكلات الاجتماعية المرافقة للإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والحد من المخاطر المحتملة للوفاة بسبب الجرعة الزائدة ، وعلى المستوى المجتمعي فإنه سيساهم في تخفيض عبء المخاطر السلوكية الناتجة عن المرضى المدمنين مثل النشاط الإجرامي وخطر التعدي على الآخرين، وفي توعية أفراد المجتمع وتحسين مواقفهم تجاه المشاكل الناجمة من الإدمان، وبتعزيز نمط الحياة الصحية والسلوكيات بعيدا عن التعاطي عند الشباب وعند الفئات الأخـرى.