حلقة عمل تركز على مخاطر الصحة التي تشكل تهديدا على المستويين الوطني والإقليمي

بهدف رفع كفاءة التواصل الوطني -

بدأت صباح أمس جلسات حلقة عمل «التواصل عند المخاطر» التي تنظمها وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مدى يومين وذلك بقاعة فندق مسقط هوليداي بالخوير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية عملية التواصل عند المخاطر جزءًا أساسيًا من استعداد الدول للمخاطر، وتعمل مع الدول من خلال برنامج الاستعداد والتأهب للصحة الوطنية واللوائح الصحية الدولية وذلك عن طريق إصدار التوجيهات المطلوبة للتواصل عند المخاطر والدعم الفني عن طريق تنظيم سلسلة من حلقات العمل التدريبية المشتركة مع وزارات الصحة بتلك الدول.

وجاء تنظيم هذه الدورة التدريبية بهدف رفع كفاءة التواصل الوطني عند المخاطر وكيفية القدرة على إشراك المجتمع والتركيز على مخاطر الصحة العامة المحتملة التي قد تشكل تهديدا على المستويين الوطني والإقليمي.

كذلك تهدف هذه الحلقة التدريبية إلى تقديم نظرة عامة على مبادئ وتقنيات وأدوات التواصل عند المخاطر، والمساهمة في التخطيط مع عدة قطاعات لتطوير ولممارسة التواصل عند المخاطر والمشاركة المجتمعية في التصدي لتفشي المرض، وكذلك المساهمة في تصميم وتوظيف التواصل عند المخاطر وخطط إشراك المجتمع في خطط التأهب الوطنية متعددة القطاعات.

ويشارك في الحلقة كوادر متخصصة في الأمراض المعدية والتثقيف والمبادرات المجتمعية والإعلام ومركز الاتصال من ديوان عام وزارة الصحة علاوة على ممثلي الخدمات الصحية من مختلف محافظات السلطنة بحضور خبراء دوليين في هذا المجال.

وتتضمن الحلقة محاضرات وجلسات للنقاش والعمل الجماعي حول مبادئ وأدوات التواصل عند المخاطر وإشراك المجتمع كجزء من الاستجابة للفاشيات. علاوة على دراسة أمثلة للحالات الطارئة وأدوات التقييم وعمل أنشطة لأمثلة واقعية للمجموعات المشاركة وكيفية التعامل مع تلك الحالات الطارئة. وذلك بهدف رفع مستوى التفاعل والمشاركة النشطة والديناميكية مع المشاركين وإجراء التدريب بشكل أفضل مع مختصين في المبادرات المجتمعية في التواصل والعلاقات العامة ووضع تصور لتصميم ودمج التواصل عند المخاطر ومشاركة المجتمع مع خطط التأهب الوطنية متعددة القطاعات.

وقال الدكتور سيف بن سالم العبري - مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض «يعد التواصل عند المخاطر إحدى الركائز الأساسية للوائح الصحية الدولية (2005) التي يجب على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية العمل على تقويتها في الطوارئ المخاطر والأزمات والكوارث، حيث تعتبر اللوائح الصحية الدولية (2005) إطارًا قانونيًا متكاملًا يحكم الانتشار الدولي للأمراض، بما في ذلك الأحداث الطارئة والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية. والغرض اللوائح الصحية الدولية هو منع الانتشار الدولي للأمراض دون التدخل في الحركة الدولية والتجارة. حيث أن التعاون ما بين اللوائح الصحية الدولية والجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء يعتبر جزءًا لا يتجزأ من ضمان التعاون الدولي وتعزيز الأمن العالمي للصحة العامة من خلال تقييم المخاطر والاستجابة لها في الوقت المناسب وكذلك عند مواجهة المخاطر والأحداث الخطيرة المتعلقة بالصحة العامة والتهديدات وحالات الطوارئ».

وأضاف العبري: «تعتبر السلطنة إحدى الدول الملزمة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية (2005) منذ تنفيذها في 2007. يعد التواصل عند المخاطر أيضًا أحد مكونات التأهب على المستوى العالمي ومستوى الدول للفاشيات ويعتبر وباء الأنفلونزا مثلا لذلك من خلال إطار العام للاستعداد لمواجهة الأنفلونزا الوبائية».

وتسعى الدول إلى تقوية القدرة على استخدام التواصل عند المخاطر في عدة مستويات وقطاعات وأوجه لحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة، وتبادل المعلومات والمشورة والآراء في الوقت الفعلي أثناء الأحداث والطوارئ غير الاعتيادية، وخاصةً عند الاستجابة لتهديدات الصحة العامة وتوصيل الرسائل الرئيسية الموثوقة والفعالة، حتى يتسنى اتخاذ قرارات مستنيرة لتخفيف آثار تلك التهديدات. ويمكن كذلك اتخاذ إجراءات وقائية من خلال عدة استراتيجيات للتواصل والمشاركة، مثل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات التوعية الجماهيرية، وتعزيز الصحة، والتعبئة المجتمعية، وإشراك قادة المجتمع المدني ومشاركة أفراد المجتمع.

ومن خلال التقييم الخارجية المشتركة لمنظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء اتضح أن غالبية الدول تفتقر إلى قدرات على التواصل والمشاركة المجتمعية عند المخاطر وتحتاج خططها إلى التحديث وتدريب الكوادر الصحية على المواءمة والاختبار بما يتماشى مع توصيات التقييمات المذكورة أعلاه.