السلطنة تستضيف أول اجتماعات مجلس التحكيم التجاري لدول المجلس

نظم مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أمس اجتماعه الأول لعام 2019 برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس المجلس (ممثل السلطنة)، بحضور الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، بفندق كمبنسكي الموج مسقط.

ثمّن المهندس رضا آل صالح ثقة المجلس واختيار السلطنة لتتولى الرئاسة خلال عام 2019، مؤكدا أن هذه الفرصة ستتيح للسلطنة الاستفادة من الخبرة التراكمية التي يمتلكها «دار القرار».

ناقش الاجتماع جملة من البنود والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمل المركز وتحسين إيراداته، كما اطلع مجلس الإدارة على جملة من التقارير المالية لعام 2018 ومنها اعتماد تقرير عن الحسابات المنتهية في 31-12-2018، وأعاد المجلس تعيين المدقق الخارجي لحسابات 2018 على أن يكون هو المدقق الخارجي لحسابات 2019، وأوصى كذلك بأهمية وضرورة تعيين مدقق داخلي لعام 2019.

كما اعتمد المجلس في اجتماعه التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز 2018، مشيرا إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والدورات التي قام بها المركز في سبيل تأسيس ثقافة التحكيم وإرساء قواعدها لدى دول المجلس، كما تم التطرق إلى مراجعة لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة مشروع لائحة شؤون الموظفين الخاص بالمركز، وتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم في مملكة البحرين الشقيقة في سبتمبر القادم. يذكر أن المركز يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار هذا المركز.