ارتفاع احتياطي السلطنة من النفط إلى 4791 مليون برميل والغاز 24.65 تريليون قدم مكعب

تغطية ـ سرحان المحرزي ورحمة الكلبانية:

كشف سعادة سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز ارتفاع إجمالي احتياطي السلطنة من النفط إلى حوالي 4791 مليون برميل في نهاية عام 2018م مرتفعا بما يقارب حوالي 51 مليون برميل عما كان عليه في نهاية عام 2017م من خلال تقييم الحقول والإضافات من أعمال الاكتشافات الجديدة بعد استقطاع الكمية المنتجة في عام 2018.

وعقدت وزارة النفط والغاز في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مؤتمرها السنوي تحت شعار "ملتزمون بالتنمية المستدامة" حضره جمعٌ من الرؤساء التنفيذيين لشركات الإنتاج والاعلاميون، ومسؤولو هيئة تنظيم الكهرباء.

وفي مجال إنتاج الغاز قال سعادة وكيل وزارة النفط والغاز خلال المؤتمر الصحفي: بلغ متوسط الانتـاج اليومي للغـاز الـطبيعـي إضافة إلى الغاز المستوردة من دولفين حوالي 125 مليون متر مكعب يوميا مقارنه بـ112 مليون متر مكعب يوميا في عام 2017م؛ منها 98 مليون متر مكعب من الغاز الغير المصاحب و 22 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب بالإضافة الى 5 مليون متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين.

مصروفات الاستكشاف والانتاج

وأكد سعادته أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من استكشاف وانتاج وتطوير، وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية. حيث بلغ مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وانتاج وتطوير النفط والغاز حوالي 11.75 مليار دولاراً أمريكياً مقارنة ب 11.4 مليار دولاراً أمريكياً بعام 2017م، موزعة بنسبة حوالي 69 % كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق وغيرها، ونسبة حوالي 31 % في المصاريف التشغيلية.

وكان نصيب الانفاق على قطاع النفط حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغ مجموع الانفاق في قطاع الغاز حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي.

وبيّن سعادته انه اصبح لدى السلطنة قدرة إنتاجية من النفط والمكثفات تصل إلى مليون برميل يومياً لأعوام عديدة قادمة، مضيفا: أصبح عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز البترولية 19 شركة وطنية وعالمية تعمل في 32 منطقة امتياز وسيتم منح مناطق امتياز أخرى خلال العام الجاري.

كما كشف سعادته عن تكلفة الإنتاج حيث قال: تكلفة البرميل الواحد تصل إلى حوالي 7.8 دولار أميركي لكل برميل وهو رقم ممتاز مقارنة بالأرقام التي كانت في الأعوام الماضية، ومتوسط تكلفة الإنتاج بما فيها التكاليف التشغيل والإنمائية السنوية تصل إلى حوالي 25 دولار لكل برميل، وهذا يدخل فيه حساب كل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز خلال العام.

وحول المشاريع القائمة قال سعادته: تبلغ المشاريع التي يقوم قطاع النفط والغاز بتنفيذها 22 مليار دولار بعض منها سوف يتنهي هذا العام وآخرها عام 2022 كمشروع مصفاة الدقم، وتصل القيمة المضافة في هذه المشاريع إلى حوالي 40% وهي المبالغ التي تم صرفها داخل السلطنة.

وقال سعادته: إن التوقعات الحالية لمشاريع تطوير الشق العلوي والشق السفلي في الدقم وصحار تصل إلى حوالي 19 ـ 20 مليار دولار وهذه الأرقام مبدئية وقابلة للزيادة والنقص، حين صدور الأرقام النهائية.

الصحة والسلامة والبيئة

أظهرت إحصائيات الصحة والسلامة والبيئة لعام 2018م لجميع شركات الشق العلوي والسفلي في السلطنة حوالي 316 مليون ساعة عمل منخفضا بما يقارب 14 مليون ساعة عمل مقارنة بعام 2017م، قطعت من خلالها مسافة حوالي 425 مليون كيلومتر. وببالغ الأسف وبسبب الإخفاق في الالتزام بقواعد السلامة المهنية، نتج عن هذه العمليات 3 وفيات في هذا العام كما هو الحال عام 2017م، إلا أنه كان هناك تحسن ملحوظ في حوادث المرور والحوادث المضيعة للوقت حيث تم تسجيل حوالي 30 حادث مروري في عام 2018 مقارنة ب 51 حادث في 2017 وكانت عدد الحوادث المضيعة للوقت 47 حالة مقارنة ب 60 حالة في عام 2017م.

مشروع صلالة للغاز البترولي المسال:

يعتبر مشروع صلالة للغاز البترولي المسال من الأهداف طويلة المدى للاستفادة من موارد الغاز ودعم البنية التحتية لنقل الغاز في السلطنة باستثمار بلغت تكلفته حوالي 826 مليون دولار أمريكي منها 200 مليون دولار سوف يتم إنفاقها داخل السلطنة كقيمة محلية مضافة، وتشير التقديرات أن تصل الإيرادات إلى حوالي 200 مليون دولار أمريكي سنويا من خلال بيع 300 ألف طن/سنويا من الغاز البترولي المسال والمكثفات، المشروع حاليا في طور البناء على أن يتم استكماله وتصدير أول شحنة من المكثفات البترولية في الربع الثالث من عام 2020.

مشروع حقل غزير:

يعتبر حقل غزير للغاز هو المرحلة الثانية لخطة تطوير منطقة مربع 61، وقد تم البدء في تنفيذ هذه المرحلة في مطلع عام 2018 باستخدام ثلاث آلات حفر ليبلغ عدد الابار المنجزة 16 بئرا في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع محطة معالجة الغاز إلى 55% بنهاية شهر يناير 2019م متقدما ب7% عن الخطة الزمنية لإنشاء المشروع. ومن المخطط له أن تساهم هذه المرحلة بنصف مليار قدم مكعب يوميا بحلول بداية عام 2021م.

مشروع جبال خف:

يعد مشروع جبال خف الذي يتضمن تطوير متكامل لمكمني خف وسدير لإنتاج النفط والغاز الحمضيين كثاني أكبر مشروع من حيث المساحة (1.2كم *1.1 كم) وأكثر المشاريع تعقيدا من الناحية الفنية في سلطنة عمان بتكلفة حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي بإنفاق بلغ حوالي 25% من المشتريات داخل السلطنة كقيمة محلية مضافة، وقد تم الانتهاء من الهندسة وشراء كافة المعدات كما هو مخطط للبدء في الإنتاج في بداية 2021 وبدأت الشركة جنبا إلى جنب مع المورّد في إنشاء نظام عالمي لعمليات الاختبار الآلي والهندسة والتدريب في مسقط ، كما تم توظيف أكثر من 520 عماني في البناء.

مشروع رباب هرويل المتكامل:

يعد المشروع رباب هرويل المتكامل لإنتاج الغاز والمكثفات من حقل رباب وإنتاج النفط من حقل هرويل بواسطة حقن الغاز القابل للامتزاج من أكبر مشاريع النفط والغاز الاستثمارية في سلطنة عمان من حيث التكاليف الرأسمالية التي بلغت 4.7 مليار دولار. تم الانتهاء من الهندسة والمشتريات وما زال البناء قيد التنفيذ على مساحة المشروع التي تقدر ب 1.2 كم x 1.1 كم؛ تم خلالها إنفاق حوالي 50 في المائة من تكاليف الشراء في سلطنة عمان كقيمة محلية مضافة للمشروع. من المتوقع أن يبدا الإنتاج من المشروع في شهر يونيو 2019.

مشروع تيسير

تيسير هو حقل الغاز الحمضي الذي تم اكتشافه في نهاية عام 2014 في جنوب السلطنة والذي تم تطويره بمحطة معالجة إنتاج مبدئية لمعالجة الغاز والمكثفات التي تحتوي على نسبة 4% من غاز كبريتيد الهيدروجين لانتاج 35 مليون قدم مكعب من الغاز و4,400 برميل يوميا من المكثفات لتصبح المحطة الاولى في انتاج كميات من الكبريت تصل الى 60 طن يوميا. وقد استغرق إستكمال تنفيذ المشروع أربع سنوات فقط بعد إعلان نتائج الاكتشاف، عندما تمت دراسته واتخاذ قراره الاستثماري في نهاية عام 2016 ثم البدء في التنفيذ في بداية عام 2017 ليستكمل المشروع محققا الهدف صفر في إحصائيات الصحة والسلامة مجتازا ٣ ملايين ساعة عمل آمنه. تم تسليم المشروع في نهاية عام 2018 ليبدأ التشغيل وانتاج الغاز والمكثفات في بداية هذا العام 2019 بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 350 مليون دولار أمريكي لعشر سنوات قادمة.

مشروع مصنع لوى للبلاستيك:

يعتبر مشروع لوى للصناعات البلاستيكية هو أحد المشاريع التحويلية التي ستساهم في تحسين وزيادة تنوع إنتاج الشق السفلي من خلال إستغلال المنتجات النهائية التي يتم إنتاجها من مصفاة صحار ومصنع العطريات وكذلك استغلال أفضل لسوائل الغاز الطبيعي التي يتم استخراجها حاليا من إمدادات الغاز الطبيعي لإنتاج منتجات بوليمر عالية الجودة وتلبية إحتياجات الأسواق المحلية والدولية. وستتمكن السلطنة ولأول مرة من إنتاج البولي إيثلين وهو شكل من أشكال البلاستيك والذي تشهد أسواقه العالمية زيادة في الطلب. قد تم إنجاز حوالي 85% من المشروع مع نهاية عام 2018 على أن يستكمل المشروع في الربع الثاني من 2020 بتكلفة قدرها 6.7 مليار دولار أمريكي.

مشروع مصفاة الدقم:

يعد مشروع مصفاة الدقم بموقعها الإستراتيجي والمطل على خطوط الشحن البحري واحدا من المشاريع الكبرى التي ستسفيد منها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسوف تصل القدرة التكريرية للمصفاه إلى 230 ألف برميل يوميا عند البدء في عمليات التشغيل لإنتاج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النفثا وغاز البترول المسال. وقد إنتهت الشركة من أعمال تمهيد الموقع الذي ستشيد عليه المصفاه الجديدة والتي شملت حفر أكثر من 12 مليون متر مكعب من التربة وترصينها على مساحة 900 هكتار. أما فيما يتعلق بالعطاءات فقد تم الإنتهاء موخرا من تقييم العطاءات الفنية للحزمتين الأولى والثانية والتي تتصمنان وحدات المعالجة الرئيسية ومرافق الخدمات. ودعت الشركات إلى تقديم عطاءاتها التجارية كما تمت دعوة الشركات المؤهلة مسبقا لتقديم عطاءاتها لعقد الأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات للحزمة الثالثة والتي تتضمن المرافق الخارجية وهي رصيف تصدير وتخزين المنتجات في الدقم وخزانات النفط الخام في راس مركز إلى جانب خط أنابيب بطول 80 كيلومترا لربط المصفاه براس مركز.

التعمين

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركات المشغلة (تشمل شركات مناطق الامتياز، شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية، الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة الغاز العمانية) بنهاية عام 2018م حوالي18095 موظف، منهم 14927 موظف عماني و3168 موظف وافد، والتي تمثل حوالي 82% من نسبة التعمين في القطاع، حيث قامت الشركات في عام 2018 بتوظيف حوالي 800 مواطناً في الوظائف الفنية والهندسية والإدارية.

الاتفاقيات البترولية

خلال عام 2018م تم التوقيع على 3 اتفاقيات بترولية في المناطق الامتياز التالية: منطقة الامتياز 57 لشركة بيتروليــب ش.م.ل، ومنطقة الامتياز 51 لشركة لشركة أوكسيدنتـــال عمان، ومنطقة الامتياز 65 لشركتي أوكسيدنتـــال عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج. ويتوقع أن تصل تكاليف برنامج الاستكشاف ما يقارب 58 مليون دولارا أمريكيا خلال المرحلة الأولى من إجمالي الاتفاقيات المبرمة لتغطية المسوحات الزلزالية والحفر الاستكشافية وعمل الدراسات الجيولوجية و الجيوفيزيائية.

ومن جهة تسويق مناطق الامتياز المفتوحة. تم طرح ستة مناطق امتياز بترولية في الربع الأول من هذا العام وتعكف الوزارة حاليا على إخطار الشركات المحلية والعالمية بجولة طرح وتسويق مناطق الامتياز البترولي للعام 2019م على أمل أن تتكلل جهود الوزارة بالنجاح بعد النتائج الإيجابية في آخر جولتين حيث تم إرساء 7 مناطق امتياز من أصل 8 مناطق.

القيمة المحلية المضافة

في إطار جهود القيمة المحلية المضافة بوزارة النفط والغاز ومع تعاون الشركات المشغلة بقطاع النفط والغاز، ساهم برنامج القيمة المحلية المضافة بدور بارز وفعال نحو تشجيع الشركات المحلية بالانخراط في مجال الصناعة والخدمات المختلفة بقطاع النفط والغاز، وزيادة نسبة إنفاق الشركات على المشتريات والعقود للموردين المسجلين محلياً، وقد أظهر بيان القيمة المضافة تحسن مستمر وصل نهاية 2018 نسبة 40٪ من قيمة الاتفاق منذُ تطبيقه وبزيادة 2٪ سنوياً. وفي إطار جهودها لتوطين المنتجات والخدمات، تمكنت الشركات العاملة في توطين 26 فرصة استثمار محلية من أصل 53 فرصة تم تحديدها في دراسة استراتيجية خارطة الطريق مثل تصنيع أنابيب الصلب الكربوني بأقطار كبيرة وأنابيب التغليف ومثقاب الحفر والبوليمر المستخدم في الاستخلاص المعزز لنفط وتجميع وتصليح المضخات الغاطسة الكهربائية. وبلغ مجمل الاستثمار في هذه الفرص حوالي 160 مليون دولار وتم خلق وحوالي 840 فرصة عمل بالإضافة إلى ذلك، تم توطين أكثر من 30 فرصة استثمار من قبل المشغلين خارج دراسة استراتيجية خارطة الطريق مثل تصنيع نشأ الحفر والملح ومعدات الطحن والانتشال خلال عمليات إصلاح الآبار وتجميع وتصليح مضخات الرفع الاصطناعي المجوفة وكذلك تصيح بعض معدات الات سحب المرفاع.

وتستمر القيمة المحلية في دعم السوق المحلي والشركات المحلية من خلال برنامج تنمية الموردين لغرض تطوير الشركات المحلية في التصنيع أو تقديم الخدمات لتلبية المعايير والمتطلبات الصناعية. وتم منح 11 فرصة حتى الآن لشركات المحلية منذ بدء البرنامج في عام 2016. كما يتم حصر بعض الأعمال لشركات المحلية سواء جزئي أو كلي على مستوى الشركات المشغلة ففي عام 2018 تم حصر مجموعة من الأعمال تقدر بثلاثين منتج أو خدمة من قبل المشغلين.

الموارد البشرية والتدريب:

ومن أهم الإنجازات خلال عام 2018 التدشين الرسمي لبوابة التوظيف المشتركة (Petrojobs.om): وهي إحدى ثمرات برنامج القيمة المحلية المضافة الذي تشرف عليه وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع كافة شركات القطاع. هذه البوابة هي بمثابة المحطة الواحدة لتسجيل وتوظيف المتقدمين للوظائف لدى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وسوف تساعد على زيادة توطين الوظائف والوصول الى كافة الراغبين في العمل في هذا القطاع الحيوي بيسر وسهولة حيث قامت وزارة النفط والغاز بإنشاء مركز اتصالات مخصص لتقديم الدعم الفني اللازم لأي متقدم أو باحث يواجه تحدي في عملية التقديم لأي وظيفة والتفاعل مع جميع الاستفسارات المتعلقة بالبوابة. ومع انضمام الشركات المشغلة بقطاع النفط والغاز بطرح الوظائف عبر موقع بتروجوبز بلغ عدد الوظائف المطروحة حتى الان أكثر من 800 وظيفة.

المعايير المهنية الوطنية

في إطار تعزيز العمالة الوطنية تم التعاون مع مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة وممثلي الشركات العاملة، حيث تم عقد عدة ورش فنية وباشراك ما يزيد عن 165 من الخبراء المعنيين للمهن المستهدفة بتطوير المعايير لها، وتم زيارة أكثر من 30 موقع عمل لعدة شركة لذات الغرض، ونتيجة لهذا التعاون، تم تطوير 7 معايير مهنية في قطاع النفط والغاز تحتوي على أكثر من 400 وحدة

برنامج المسئولية الاجتماعية:

خلال عام 2018، شرعت وزارة النفط والغاز في وضع إطار عام لتنظيم جهود قطاع النفط والغاز في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال فريق عمل مختص يعنى بوضع استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى التنسيق بين الشركات وتوحيد جهودها بالإضافة إلى إبراز دور الوزارة في توجيه وإقرار هذه المساهمات.

ويعمل هذا الفريق مع ممثلي المسؤولية الاجتماعية في الشركات المشغلة من خلال اجتماعات وورش عمل مشتركة، تحت إشراف اللجنة التوجيهية برئاسة سعادة وكيل الوزارة.

وبعد تعريف المبادئ الرئيسية لمفهوم الاستثمار الاجتماعي ودور قطاع النفط والغاز للنهوض به، تم الاتفاق على الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية وإطار العمل لتنفيذها.

كما اتفق فريق العمل على المجالات التي سيتم التركيز عليها عند دراسة المشاريع المقترحة والتي ستحظى بدعم مشترك من القطاع

وفي هذا السياق يتم دراسة عدة مشاريع هادفة حتى يتسنى تمويلها باسم قطاع النفط والغاز حسب معايير متفق عليها تعنى بالاستدامة وتتوافق مع الرؤية الوطنية عمان 2040، حيث ستقدم المشاريع المقترحة للجنة التوجيهية خلال الربع الأول من عام 2019.

ولتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار الاجتماعي سيتم تعزيز نظام متطور لمتابعة المشاريع من قبل الوزارة بالتنسيق مع الشركات لتسهيل تبادل المعلومات بين المختصين في هذا المجال.

متوسط أسعار النفط الخام

بلغ متوسط سعر عقد نفط عُمان الآجل في عام 2018م (69.7) تسعة وستون دولاراً أمريكياً وسبعون سنتاً للبرميل، مرتفعا بذلك (18.4) ثمانية عشرة دولاراً أمريكياً وأربعون سنتا للبرميل عن متوسط سعر عام 2017م. حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال هذا العام (80.2) ثمانون دولاراً أمريكياً وعشرون سنتاً وذلك في شهر ديسمبر من عام 2018م، وبلغ الحد الأدنى للسعر (60.8) ستون دولاراً أمريكياً وثمانون سنتاً في شهر يناير من عام 2018م.

خطط طموحة لزيادة الإنتاج

وأعلنت شركة تنمية نفط عُمان أمس عن خطط لزيادة إنتاج النفط إلى معدل جديد يصل إلى 670 ألف برميل في اليوم خلال السنوات الخمس القادمة.

فبعد تحديد التزام بواقع 550 ألف برميل يوميًا على مدار عشر سنوات على مدار العقد الماضي، زادت الشركة الإنتاج باستمرار وهي على ثقة من تحقيق المزيد من النمو في الإنتاج، يأتي ذلك بعد أن أكدت أن عام 2018 حقق أعلى معدل لإنتاج للنفط منذ عام 2005 حيث بلغ 610170 برميلاً يومياً على الرغم من تأثير إعصار ميكونو في مايو الماضي، مما عطل الإنتاج في جنوب منطقة الامتياز.

وقال راؤول ريستوشي، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي السنوي: منهجنا بسيط "المضي قدماً رغم التحديات في مواجهة الواقع الضبابي لأسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج معزيادة إيجاد القيمة لتطوير البلاد وإعداد العمل لمواجهة توقعات الطاقة التي ما انفكت تتغير"، هذا ويعني المزيد من النفط والغاز المستدام،

والدفع قدماً بترشيد استهلاك الطاقة في كل جانب من جوانب عملياتنا وتوسعة نموذج عملنا لإضافة قيمة إلى السلطنة تتجاوز عملياتنا في منطقة امتيازنا، ومع اقترابنا من العقد المقبل، نعمل على تكثيف تطبيق التكنولوجيا الجديدة واتباع طرق أكثر فاعلية للعمل لتعزيز الإنتاجية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وخلال عام 2018، نجحنا في إنتاج 1.205 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً من النفط والغاز والمكثفات.

وأشار إلى أن الشركة حققت إنجازاً جديداً في مجال السلامة، إذ حققت رقماً قياسياً في معدل تكرار الحوادث المضيعة للوقت بلغ 0.15 وهو انخفاض بنسبة 25٪ عن عام 2017 .. كما انخفض معدل تكرار إجمالي الحوادث القابلة للتسجيل إلى 0.71 مع العمل أكثر من 214 مليون ساعة، وعلى صعيد السلامة على الطريق، بلغت المسافة التي قطعها الموظفون والشركات المتعاقدة أكثر من 750 مليون كيلومتر دون وقوع حادث مميت مرتبط بالعمل، أما في جاهزية الموجودات، فقد حققنا انخفاضاً بنسبة 77% في حوادث سلامة العمليات من

المستوى (1) وبنسبة 50% في حوادث المستوى (2)، وكلا المعدلين هما الأقل منذ عام 2010.

وقال راؤول ريستوشي: تبرز هذه التحسينات الجهود الدؤوبة المستمرة في جميع أنحاء الشركة لتعزيز السلامة والتميز التشغيلي في الخطوط الأمامية، وقد تحقق ذلك من خلال تحسين الإشراف والوعي والتدريب والتطبيق المستمر للتكنولوجيات والبرامج الجديدة، مثل نظام "اهتمام" المبني على السلوك الذي غير قواعد اللعبة، وللأسف ألقت بعض الحوادث بظلالها على هذه

الإنجازات المدهشة، فقد فقدنا زميلين من إحدى الشركات المتعاقدة معنا في نمر في أبريل وفي جبال في يوليو مما يذكرنا بضرورة التيقظ والتحسين وتحقيق قدر أكبر من الامتثال للقواعد على كافة المستويات.

وأضاف: في العام الذي احتفينا فيها بمناسبة مرور أربعة عقود لتوريد الغاز دون انقطاع، يسرني الإعلان أننا نجحنا لأن نصبح المنتج الذي يعتمد عليه لمواءمة تذبذب العرض والطلب في البلاد، مما تطلب منا العمل في وضع ديناميكي للغاية، وكثيراً ما نعوض عن تقلب الإنتاج للجهات الأخرى، ومع ذلك، من المهم أن نؤكد على أنه في الوقت الذي سيظل فيه النفط والغاز جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة في الشركة إلا أننا سنطوّر أيضاً حلولاً إبداعية للطاقة المتجددة لإيجاد فرص جديدة للنمو للشركة وللبلاد على حد سواء، هذا يمكننا من زيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة وإرساء مزيد من التعاون إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف ريستوتشي: إن الشركة أحرزت "تقدم جيد" في المشروعين العملاقين: "رباب ـ هرويل" المتكامل و"جبال ـ خف" حيث يعد المشروع الأول أكبر مشروع رأسمالي في تاريخ الشركة، من المتوقع ربطه بخط الإنتاج في منتصف عام 2019، مما يمثل إضافة للاحتياطي قدرها 500 مليون برميل من النفط المكافئ، أما المشروع الثاني، فهو مشروع متكامل لتطوير النفط والغاز الحمضيين، ومن المقرر أن يبدأ في عام 2021، مضيفاً ما يفوق على327 مليون برميل بمكافئ النفط.

ونوه إلى أن مديرية الاستكشاف حققت رقماً قياسياً جديداً بتوفير بيانات للمسح الزلزالي عالية الجودة جمعت باستخدام تقنية الإنتاجية فوق العالية المتقدمة جداً مع تحقيق تكلفة استكشاف للوحدة بلغت 0.3 دولار أميركي لكل برميل بمكافئ النفط .. وقال راؤول: ساهمت التقنية الجديدة للمسح الزلزالي في الاضطلاع بأدوار جديدة في وسط السلطنة مؤكدة على الإمكانات الهائلة في منطقة امتيازنا.

وذكر ريستوشي أن مركز تطوير الحقول ومكتب التصاميم الهندسية الأولية بالشركة قد حققا حلولاً للنمو بتكلفة أقل وخطط تطوير متينة، وقال راؤول: تعتمد كلتا هاتين الدائرتين اعتماداً كبيراً على المواهب العمانية وتسهمان بدور مهم في ضمان استمرار قدرتنا التنافسية واستعدادنا للمستقبل، نحن نبحث أيضًا في كيف يمكننا تسويق خبراتهم خارج حدودنا في مجالات أخرى مثل الاستخلاص المعزز للنفط وإدارة المشروعات والتدريب".

وأضاف: استمرت الشركة في الدفع قدماً بانتهاج ضوابط صارمة للتكلفة وتطبيق فلسفة "ليين" لتعزيز كفاءة الأنشطة في مختلف أرجاء أعمالها حيث أكملت 142 مشروعاً لتحسين الكفاءة محققة وفورات بلغت 152 مليون دولار، وحدد مبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار كوفورات متوقعة من خلال مراجعات تحسين التكاليف مع الشركات المتعاقدة معنا وغيرها من مبادرات الاستغلال الأمثل للقيمة في مواجهة انخفاض أسعار النفط .. مضيفاً: على الرغم من زيادة

التعقيدات في مجال الحفر خلال عام 2018، فقد أنجزت مديرية هندسة الآبار 600 بئر جديدة وحققت أفضل تكلفة مسجلة على الإطلاق لكل متر مربع حفر في تاريخ الشركة (4٪ أقل من 2017) وفي الوقت نفسه استطاعت المديرية تعزيز كفاءتها من الوقت اللازم لحفر متر واحد، وتحسن هذا المعدل أيضا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وبنهاية عام 2018، نفذت المديرية 22400 خدمة إكمال وصيانة للآبار، وهو أكبر معدل تحققه بنفس العدد من الموارد في الأعوام السابقة حتى اليوم.

وقال : عززت الشركة من برنامجها للقيمة المحلية المضافة عبر إسناد عقود بقيمة تربو على 3.7 مليار دولار لشركات مسجلة في السلطنة، وهو ما يعني الاحتفاظ بنسبة 44% داخل البلاد، وكذلك دعم افتتاح ورش ومصانع جديدة في السلطنة لخدمة قطاع النفط والغاز محلياً .. كما أوجد فريق الأهداف الوطنية بالشركة 17027 فرصة عمل للعمانيين الباحثين عن عمل بما ينسجم وهدفها خلال العام سواء في القطاعات النفطية وغير النفطية، وتخطط الشركة لإيجاد 21 ألف فرصة عمل خلال عام 2019، وفي خضم الظروف الاقتصادية الصعبة التي خيّم عليها تدنّي أسعار النفط وظهور تقنيات جديدة والضغوط لمجابهة التغير المناخي، يسرّني أن أعلن عن نجاحنا في الوفاء بأهدافنا ـ إن لم نتجاوزها ـ في مختلف الموجودات والمديريات، ونحن في موضع يتيح لنا مواصلة دورنا في دعم تحقيق قيمة لكافة ذوي الشأن.

مناقشات

ونفى سعادة العوفي خلال اجابته على اسئلته الإعلاميين ما يتم تداوله حول انسحاب السلطنة من اتفاقية أوبك، وقال: لا زلنا ملتزمين بالاتفاقية وبحصة السلطنة من الانتاج ، ونحن أعضاء في اللجنة الموسعة. وردتنا رسالة لحضور الاجتماع القادم، ولكننا لن نشارك بحكم انشغال معالي الوزير، ولكن ذلك لا يعني انسحابنا. كما نفى سعادته توقيع السلطنة اتفاقية مع مجموعة نفطية هنديةعلى بناء مصفاة نفط في سريلانكا قيمتها 3.85 مليار دولار.

وحول وجود اكتشافات جديدة للغاز، قال سعادته بأنه لا توجد أي اكتشافات كبيرة للغاز يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي، وبأن أكبر اكتشاف للغاز حتى الآن هو ما تم الإعلان عنه في العام الماضي بشمال شرق حقل مبروك، وبأن هناك المزيد المزيد من العمليات الاستكشافية تجري حاليا في تلك المنطقة ومناطق الاستكشاف الأخرى بشكل عام.

وقال راؤول ريسوتشي في اجابة على سؤال الصحفيين: تبلغ تكلفة انتاج برميل نفط واحد في شركة تنمية نفط عمان 7.5 دولار.

وأكد العوفي بأن مسمى وزارة النفط والغاز سيظل كما هو حتى بعد اضافة قطاع الكهرباء له، وأنه لن يكون هناك أي تغيرات في آلية العمل في قطاع الكهرباء، وأن الأعمال التي سيتم نقلها للوزارة هي تلك التي تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات فقط. وقال: إن تنظيم قطاع الكهرباء سيظل مسؤولية هيئة تنظيم الكهرباء التي اضفنا اليها تنظيم نقل الغاز، وعليه سيتم تغيير اسمها لهيئة تنظيم الطاقة.

وأضاف: هناك تجانس كبير بين الأعمال التي تقوم بها شركات نماء والتي تنظمها الهيئة وما بين الأعمال التي تقوم بها شركات النفط والغاز وهذا التجانس من المفترض أن يخلق نوعًا من التكامل ونأمل أن يكون هناك توفير لاستهلاك الغاز. حيث لاحظنا مؤخرًا انخفاضا ملحوظا في استهلاك الغاز لانتاج نفس كمية الكهرباء.

وردًا على سؤال "عمان" حول أخر مستجدات الاستكشافات التي تنفذها شركة "إي إن أي" الايطالية في المربع البحري 52 لانشاء أول منصة بحرية نفطية بالسلطنة، قال العوفي: الشركة انتهت من المسوحات الزلزالية منذ أسبوعين وهي الخطوة الأولى، ومن المتوقع أن يتم حفر أول حفرة استكشافية في نهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام القادم.

النفط العمانية وأوربك

بلغ حجم استثمارات مجموعة النفط العمانية وأوربك 16 مليار دولار، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والإطفاء 2.1 مليار دولار أمريكي. وبلغ عدد الموظفين بالمجموعة 11700. وقال المهندس أحمد الجهضمي، الرئيس التنفيذي للشق السفلي لمجموعة أوربك أن المجموعة تتطلع لتحقيق جملة من الأهداف بحلول عام 2030 منها إدارة مليون برميل من النفط (المكافئ) يومياً ، ورفع القيمة المضافة للبرميل بما لا يقل عن 25 دولار للبرميل في صناعات الشق السفلي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 مليار دولار. بالإضافة إلى توزيع أرباح سنوية للمساهمين تصل إلى مليار دولار اعتباراً من عام 2029م ورفع القيمة السوقية للمجموعة إلى 30 مليار دولار.

وبلغ اجمالي حجم الاستثمار 28 مليار دولار، منها 7.6 مساهمة النفط العمانية، و3.9 مساهمة الشركاء، في حين بلغ اجمالي الدين 16.7. واستعرضت المجموعة مستجدات مجموعة من المشاريع الحالية والمستقبلية منها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية والذي تبلغ قيمته 6.7 مليار دولار، لانتاج حوالي 1.4 مليون طن سنويا من البوليمر عند التشغيل التجاري للمشروع خلال 2020. حيث تبلغ نسبة الانجاز في المشروع حتى الوقت الراهن %84.

وقالت المجموعة أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لمصفاة الدقم البالغة قيمته 8,278 مليون دولار في الربع الأول من العام القادم، بطاقة تكريرية مقدرة ب230 ألف برميل في اليوم. يصاحب ذلك بدء التشغيل التجاري لمشروع صلالة للأمونيا البالغة قيمته 445 مليون دولار بطاقة انتاجية تقدر ب350 ألف طن متري سنويًا.

وخلال الربع الثاني من العام القادم، تتوقع المجموعة ان يبدأ التشغيل التجاري لمشروع صلالة للغاز البترولي المسال البالغة قيمته 826 مليون دولار بطاقة انتاجية تصل ل 327 ألف طن سنويا من الغاز المسال ومشتقاته. وقالت بأنه سيبدأ التشغيل التجاري لمشروع شركة العمانية للصهاريج (أوتكو) التي تتعدى قيمته 900 مليون دولار في الربع الأخير من 2020. وخلال الفترة ذاتها تتوقع المجموعة ايضًا أن يبدأ التشغيل التجاري لمشروع خطوط أنابيب الدقم، حيث تبلغ قيمة مد خطوط الأنابيب 75.4 مليون دولار، والغاز بقيمة 23 مليون دولار، بطاقة انتاجية تصل ل25 مليون متر مكعب يوميا.

بي بي عمان

وقال المهندس يوسف بن محمد العجيلي الرئيس التنفيذي شركة بي بي عمان في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر بأنه تم توقيع الاتفاقية الأولية لعمليات استكشاف الغاز في منطقة الامتياز (مربع 77)، وبأن المناقشات جارية للوصل للاتفاقات النهائية لحقوق الاستكشاف ومشاركة الانتاج بينها وبين شركة إيني. حيث ستعمل الشركة خلال 3 – 6 سنوات القادمة على الدراسات الجيولجية وعمليات المسح الزلزالي وحفر الآبار الاستكشافية.

وأشار العجيلي إلى أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة في الوقت الحالي، وقال: تبلغ الطاقة الانتاجية لمشروع خزان 28 مليون متر مكعب من الغاز و 30,000 برميل من المكثفات يومياً، في حين من المتوقع أن يبلغ انتاج غزير 14 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بحلول عام 2021.

وتحدث ستيفن كيلي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لأوكسيدنتال عمان خلال المؤتمر حول ما حققته الشركة خلال العام الماضي، وقال: انتجت الشركة 249 ألف برميل من النفط المكافئ في اليوم خلال 2018. وقال بأن للمربعان 9 و27 التابعان للشركة قدرة استيعابية لمعالجة 120000 برميل من السوائل يوما، وحقن 40000 برميل من الماء يوميا، بالإضافة لقدرة استيعاب لضغط 30 مليون قدم مكعب من الغازات يوميًا. وأضاف: من المزمه أن يبدأ تشغيل مشروع تعزيز الضغط بمرادي حريمة لمحطة غاز مرادي حريمة، بحلول الربع الرابع من العام الجاري.

وحول استكشافات الشركة في العام المنصرم، قال ستيفن: أجرت الشركة 9 عمليات استكشافية خلال 2018، وبلغت النسبة العامة لنجاح أنشطة الاستكشاف 60%، فيما بلغت نسبة نجاح الاستكشاف في بالمربع (27) 100%. كما بدأت الشركة بالحفر الاستكشافي بالمربع 30. وفيما يتعلق بأهم انجازات عمليات الحفر في شمال السلطنة، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لأوكسيدنتال عمان: شهدنا انخفاض يقدر ب14% في تكلفة سوائل الحفر مقارنة ب2017 بالرغم من الظروف التي شهدت ارتفاعا في تكلفة زيوت التشحيم الأساسية من بداية العام حتى نهايته.

وفيما يتعلق بالتوظيف، بلغ عدد موظفي شركة أوكسدينتال عمان 2850 موظف، 91% منهم عمانيين، وتجاوزت نسبة التعمين في الإدارة العليا للشركة 86%