1166349
1166349
غير مصنف

لجنة "الشباب" بالشورى تناقش قوارب الصيد الحرفي واستقدام القوى الوافدة

20 مارس 2019
20 مارس 2019

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ومختصين من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(ريادة)، وذلك لمناقشة الرغبة المبداة من عدد من أصحاب السعادة حول السماح لأصحاب قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة باستقدام القوى العاملة الوافدة للعمل في مهنة الصيد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة (٢٠١٥-٢٠١٩) برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، شرح أصحاب السعادة مقدمي (أداة الرغبة المبداة) مبررات وآلية تطبيقها، والمطالبات التي تلقاها الأعضاء من بعض العاملين في هذا المجال. بعدها قدم سعادة الوكيل وجهة نظر وزارة الزراعة والثروة السمكية في السماح لأصحاب قوارب الصيد الصغيرة (الصيد الحرفي) باستقدام أيدي عاملة وافدة لمهنة الصيد؛ وذلك من خلال انشاء شركات أو مؤسسات تجارية صغيرة أو متوسطة تمارس نشاطها على قوارب الصيد الحرفي. وفي هذا الشأن، أوضح سعادته أن تطبيق هذا المقترح من شأنه أن يزيد من أعداد العمالة الوافدة العاملة في مهنة الصيد مما قد يؤثر على هذه المهنة، مضيفًا أنه من المتوقع ايضا أن يكون له آثار سلبية على المواطنين العاملين في مهنة الصيد الحرفي والذين يبلغ عددهم (٤٨) ألف صياد عماني مسجل في الزراعة والثروة السمكية وحوالي (٢٣) آلف قارب مرخص، كما أشار سعادته بأن المقترح من شأنه أن يؤثر على المخزون السمكي في السلطنة.

من جانب آخر، تحدث المختصون بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن أوجه الدعم المقدم لأصحاب الصيد الحرفي وتداعيات تطبيق المقترح على بعض العاملين في هذا القطاع. حيث أشاروا إلى ضرورة البحث عن حوافز وامتيازات لجذب الباحثين عن عمل الى قطاع الصيد بالإضافة إلى الحديث عن جهود بعض المؤسسات في تقديم التدريب والدعم للباحثين عن عمل الراغبين في الانضمام إلى هذا القطاع.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء خلال الاجتماع على ضرورة تنظيم قطاع الصيد الحرفي والوقوف على التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى حديثهم عن ضرورة دراسة موضوع المقترح دراسة مستفيضة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.