آخر الأخبار

الاحتفال باستلام مشروع مركز التعافي لعلاج وتأهيل الإدمان في صحار

20 مارس 2019
20 مارس 2019

صحار في 20 مارس/ تم الاحتفال في صحار باستلام مشروع مركز علاج وتأهـيل الادمان بمحافظة شمال الباطنة "مركز التعافي" والمكون من عدة مبان ووحدات وهي وحـدات التنويم عبارة عــن ثلاثة مبان بسعة إجمالية لــ (60) مستفيــد، ومبنــى لقســـم للأرشاد النفســي ــ قاعـة للتـــدريب والتطويـر ومبنــى خــاص للتــدريب المهنــي والحـرفي ومصلى يتسـع لــ (100) شخص ، بالإضافة للمرافق الاخرى مبنـى العيـــادات الخــارجية المكـون من (3) طوابق و مبنــى الإدارة المكـــون مـــن (3) طوابــق ومبنى الصيـــانة والخدمـــات ومبنى الحراسة الأمنية وصـالات رياضيــة داخليـة وخــارجية متعددة الأغراض.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي ــ وزير الصحة : "سعدنا في هذا اليوم المبارك بافتتاح مركز علاج وتأهـيل الادمان بمحافظة شمال الباطنة "مركز التعافي" الذي سوف يكون مركزا متخصصا لتأهيل وعلاج متعاطي ومدمني المخدرات بالمحافظة، والذي جاء بشراكة بين وزارة الصحة وبلدية صحار والقطاع الخاص ممثلا في مؤسسة جسور التي كانت هي الداعم ماديا لهذا المشروع الحيوي"، واضاف معاليه : "ان مشكلة المخدرات على المستوى العالمي للأسف الشديد هي في ازدياد، حيث بلغت النسبة بالسلطنة من 2004 وحتى 2018 أكثر من 6400 للأفراد الذين تم تسجيلهم للعلاج من الادمان وليس للمتعاطين لها، وتلك حقا هي أرقام مزعجة جدا".

وأضاف معالي الوزير: "نتمنى أن يساهم هذا المركز في العناية بالمدمنين من المخدرات وتقليل نسبة المصابين بالأمراض المعدية على المستوى المجتمعي، ونشكر مؤسسة جسور والشركات الداعمة والمساهمة والقائمين بوزارة الصحة على تنفيذ هذا المشروع".

وتم استلام مشروع مركز علاج وتأهـيل الادمان بمحافظة شمال الباطنة "مركز التعافي" صباح اليوم الأربعاء، الـذي جاء تنفيذه بتمويل من مؤسسة جـسور، وبحضور سعادة الشـيخ مهنا بن سيف اللمكي ــ محافظ شمال الباطنة ــ وأصحاب السعادة اعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعدد من المسؤولين بمؤسسة جسور.

وألقى الدكتور محمود بن زاهر العبري استشاري أول، مقـرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية - كلمة أكد خلالها بأن مركز التعافي سيكون إضافة بارزة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية المتخصصة في هذا المجال وخاصة مع تنامي ظاهرة تعاطي وادمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الشباب في مختلف محافظات السلطنة، حيث بلغ عدد الحالات المقيدة في السجل الوطني للإدمان (6453) حتى نهاية 2018.

وقال العبري: "جاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بعد محافظة مسقط بنسبة 15% من العدد الكلي لتلك الحالات، علما بان هذا العدد يمثل الحالات التي تقدمت لطلب العلاج فقط، ولا يعكس حجم المشكلة الحقيقي للتعاطي والادمان بالسلطنة، ناهيك عن وجود بعض المؤشرات الخطيرة التي تستوجب على الجميع الوقوف عندها والتعاون مع الجهات المعنية في دعم البرامج والمشاريع العلاجية والبحوث والدراسات في هذا المجال حتى يتم الحد من انتشار هذه الظاهرة".

وأوضح مقـرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بأن تلك المؤشرات تتمثل في شيوع التعاطي عن طريق الحقن لمواد شديدة الإدمان، وتعاطي اكثر من مادة في نفس الوقت مما يضاعف خطورة الاصابة بالامراض الفيروسية المعدية وانتشارها والتعرض للوفاة بجرعة زائدة، علاوة على زيادة عدد حالات التعاطي والادمان المسجلة بين فئة المراهقين الذين يحتاجون إلى برامج خاصة لتعزيز دافعيتهم وتاهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا، إضافة إلى زيادة عدد حالات التعاطي بين فئة النساء مما يؤثر سلبا على بناء الاسرة وتماسكها، وارتفاع نسبة الانتكاسة لدى المتعافين لندرة البرامج والخدمات الداعمة لهذه الفئة في المجتمع.

و قال عمر بن محمد العبري - القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة جسور- "إن مؤسسة جسور تدرك أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، كونها تعد الركائز الثلاث الهامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال تنفيذ مبادراتها المستمرة في المجتمع المحلي، لذلك فإن مؤسسة جسور تعكس ترجمة واضحة لالتزام مؤسسيها بمسؤولياتهم تجاه المجتمع في تنفيذ مبادراتهم ومشاريعهم المختلفة تحقيقاً للتنمية المستدامـة".

وأضاف العبري: "إن مشروع مركز علاج وتأهيل الادمان بمحافظة شمال الباطنة أتى تنفيذه نتيجة إيمان مؤسسة جسور والشركات المؤسسة والراعية لها بأهمية الالتفات لقضية التأهيل من الإدمان بمختلف أنواعه، والمساهمة في أن تنال هذه الشريحة ما تستحقه من اهتمام ورعاية وتأهيل، وتدرك حجم الإضافة التي سيحققها المركز لخدمة أبناء الوطن من ذوي العلاقة، حيث أن هذا المركز تم تشييده وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع، ليكون مكملا لدور وزارة الصحة وجهودها الرامية إلى تعزيز الخدمات التأهيلية بالنسبة لهم.

واشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة جسور إلى أن جسور والشركات المؤسسة أوربك وفالي وصحار ألمنيوم أنشئت المركز بتكلفة بلغت 1,611,000 مليون وستة مائة وإحدى عشر ألف ريالاً عمانياً ، على مساحة بناء بلغت 39687 متر مربع، حيث راعى تصميمه البرامج التأهيلية الفردية والجماعية المعتمدة لكافة الأشخاص ذوي العلاقة المستفيدة من خدمات المركز، الذي يمتلك العديد من الأنشطة والبرامج التأهيلية، مستوعبا أكثر من 48 حاله، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 2393 متعافي سنويا ، ومجهزا بعيادة لإزالة السموم ، وعدد اثنتان من وحدات التعافي يوجد بهما 40 سرير للتعافي ، ومبنى للإدارة يستخدم كقاعة وقاعة تدريب واجتماعات وغرفة للاستشارات ، للتعامل بجدارة مع كل حالات التعافي وفق أهدافها وبرامجها المعتمدة من قبل الصحة.

وقدم عمر العبري شكره للشركات وللجهات ولأفراد المجتمع الذين كانت لمساهمتهم الأثر الايجابي على انجاز المشروع.

بعدها تم تقديم عرض مرئي عن مشروع مركزعلاج وتأهيل الادمان بمحافظة شمال الباطنـة " مركز التعافي ".

ليتم بعدها تسليم مبنى المركز من قبل مؤسسة جسور رسميا لوزارة الصحة وفي الختام قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بتكريم الجهات التي ساهمت في انجاح المشروع

الخدمات المقدمة

يقدم المركز خدمات متخصصة لعلاج وتأهيل المرضى الذين يعانون من مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في محافظة شمال الباطنة والمحافظات المجاورة لها (محافظة جنوب الباطنة ــ محافظة الظاهـرة ــ محافظة البريمـي)، وتم بناؤه وتسيير العمل فيه بين مؤسسة جسور ووزارة الصحة بالتعاون مع عـدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية ذات العلاقة.

أهــداف المشروع

يأتي الهدف من انشاء المشروع لسد الفجـوة بين الخدمات التي تقـدمها وزارة الصحة والقطاع العام لتعافي المدمنين، ودمجهم في المجتمع من خلال توفير الرعاية اللاحقة وخدمات التأهـيل، وتفعيل دور الجهات المعنية الحكومية والأهلية للمشاركة في برامج التأهيل وبرامج الرعـاية اللاحقـــة.

وبهدف التقليل من خطر الانتكاسة بالتركيز على تطوير المهارات الفردية لتغيير نمط الحياة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة المتعافين للاندماج في المجتمع، وتعزيز الاستقلالية والاعتماد على النفس.

وبالنسبة للنتـائج المتوقعـة من إنشــاء مركز عـلاج وتأهيـل الادمان في محافظة شمال الباطنـة على المستوى الفردي فانها تتمثل في : الحد من خطر الانتكاسة ، وتحسين الوضع الاجتماعي والمادي للمدمن المتعافي بتطوير مهارته الوظيفية ، ودمج المدمن المتعافي في المجتمع. ، وللتقليل من خطورة الإصابة بالأمراض والمشاكل الطبية والمشاكل الاجتماعية المرافقة للإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والحد من المخاطر المحتملة للوفاة بسبب الجرعة الزائدة .

وعلى المستوى المجتمعي فأنه سيساهم في تخفيض عبء المخاطر السلوكية الناتجة عن المرضى المدمنين مثل النشاط الإجرامي وخطر التعدي على الآخرين، وفي توعية أفراد المجتمع وتحسين مواقفهم تجاه المشاكل الناجمة من الإدمان، وبتعزيز نمط الحياة الصحية والسلوكيات بعيداً عن التعاطي عند الشباب وعند الفئات الأخـرى.