بمشاركة جهاز الرقابة.. انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا في تونس

ترأس معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد الجهاز في الاجتماع السابع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، الذي تستضيفه الجمهورية التونسية الشقيقة في الفترة من 17 الى 19 من مارس الجاري.
تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الرئيسة من أبرزها استعراض عدد من التقارير ذات الصلة بأعمال المنظمة المتمثلة في تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه منذ آخر اجتماع للمجلس، وتقرير الأمانة العامة، بالإضافة إلى تقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها الثاني عشر، وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعها الثالث عشر، وتقرير لجنة المخطط الاستراتيجي في اجتماعها العاشر، وتقرير لجنة الرقابة البيئية، بالإضافة إلى تقرير لجنة متابعة إعداد الخطة التشغيلية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة للسنوات 2018-2022.
ناقش الاجتماع سياسة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتي تشمل اعتماد خطة إثراء وتطوير الموقع الإلكتروني ونشرات المنظمة وتقاريرها الدورية، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للعام 2018، والموازنة التقديرية للعام 2019، كذلك عرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
وعلى هامش الاجتماع عقدت حلقة لرؤساء الأجهزة والأطراف ذات العلاقة حول موضوع “الرقابة على أهداف التنمية” بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI ) تضمنت مجموعة من المحاور، من أبرزها: أهداف التنمية المستدامة في إقليم (الأرابوساي)، إلى جانب دور الأجهزة العليا للرقابة في تحقيق تلك الأهداف، وتطبيق الممارسات الرقابية ذات الصلة بها.
وتجدر الإشارة إلى أن للمجلس التنفيذي مجموعة من الاختصاصات منها تنفيذ أحكام النظام الأساسي للمنظمة واقتراح التعديلات التي يرى المجلس التنفيذي إدخالها عليها ورفعها إلى الجمعية العامة لمناقشتها وإقرارها وذلك وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام، ودراسة كل من مشروع برنامج العمل للمنظمة ومشروع البرنامج المالي لها الذي تعده الأمانة العامة، وتقديمه بصورة اقتراح إلى الجمعية العامة لإقراره، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برنامج العمل بعد إقراره في الجمعية العامة واتخاذ ما يتطلبه الأمر من إجراءات لضمان حسن تنفيذه مع مراعاة ما يطرأ أثناء ذلك من ظروف بين الدورتين العاديتين للجمعية العامة.
يذكر أنه تم انتخاب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعضوية المجلس التنفيذي للفترة (2017 – 2022) أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجمهورية التونسية في أكتوبر من العام 2016م.