مردم سالاري: الإصلاحيون.. المخاوف والآمال

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «مردم سالاري» تحليلا جاء فيه: رغم الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا التي تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقررة في الربع الأول من عام 2020 بدأت بعض التيارات السياسية في داخل إيران التفكير في كيفية ضمان وصول مرشحيها إلى البرلمان من خلال البرامج والنشاطات السياسية والإعلامية التي ستعتمدها لاسيّما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وتداعيات الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وتساءلت الصحيفة عن مدى قدرة التيارات السياسية المختلفة في إيران على إقناع واستقطاب الناخبين في ظل الاحتدام القائم بين هذه التيارات حول ضرورة بلورة مشروع اقتصادي قادر على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب لا سيّما ما يتعلق بأهمية تحسين الظروف المعيشية وتقوية العملة الوطنية «التومان» ودعم القطّاع الخاص والحد من ظاهرة البطالة.

واعتبرت الصحيفة الترويج للإصلاحات من قبل كافّة التيارات السياسية بأنه أمر مقبول شريطة ألا يتم تكرار الشعارات السابقة نفسها التي أثبتت التجارب عدم إمكانية تطبيقها على أرض الواقع نتيجة الضغوط الخارجية التي تتعرض لها إيران من ناحية، والتلكؤ في تنفيذ الخطط والبرامج التي كان يعوّل عليها في تحقيق تقدم ملموس خصوصًا في الجوانب الاقتصادية من ناحية أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن التيار الإصلاحي بصدد طرح أفكار جديدة تضمن له كسب ما يطمح إليه في الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرة إلى أن هذا التيار يواجه تحديات حقيقية من بينها أن الوعود التي أطلقها في السنوات السابقة لإصلاح الوضع الاقتصادي لم يتحقق الكثير منها، وكذلك عدم قدرة العديد من الشخصيات المحسوبة على التيار الإصلاحي في إقناع التيارات الأخرى في البرلمان بضرورة إقرار قوانين تأخذ على عاتقها الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

واقترحت الصحيفة على التيار الإصلاحي دعم التوجهات الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إصلاح الوضع الاقتصادي وعدم تركيز الصلاحيات المتعلقة بهذا الجانب في الدوائر الرسمية والحكومية، وهذا -برأي الصحيفة- يتطلب جهودًا كبيرةً لنشر هذه الثقافة في الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية.

كما أكدت الصحيفة على أهمية نجاح الإصلاحيين في إظهار تيارهم على أنه يسير بحركة جماعية وليس كحزب أو أشخاص وذلك من أجل إقناع الشعب بأن التيار يتحرك لمصلحة الجميع ويدعم كافة الخطوات التي تصب في صالح التغيير لتحقيق المطالب العامة في شتى الميادين ومنها الميدان الاقتصادي.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بضرورة تحرك التيار الإصلاحي لبلورة خطة اقتصادية قادرة على تقليص الاعتماد على العائدات النفطية لإدارة شؤون إيران، مشددة على أن هذا الأمر بحاجة لتشكيل لجان وهيئات متخصصة تجمع النخب الاقتصادية لوضع برنامج متكامل يضمن توزيع الثروات بشكل متوازن على كافة فئات الشعب ويدعم الخطوات التي تعزز ثقة المواطن بإمكانية إجراء العدالة الاجتماعية وذلك من خلال اعتماد العقلانية والجدية في جميع مراحل العمل ابتداءً من الأوساط السياسية والإعلامية والفكرية وانتهاءً بالمؤسسات الدستورية المعنية خصوصًا الحكومة والبرلمان.