بأكثر من 14.233 مليون ريال - إنشاء 18 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة العام الماضي

أوضحت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أنه قد تم ترخيص تأسيس 18 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت (14.233.333) ريالا عمانيا، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2018م.

وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة: ارتفع عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة من (362) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (8.397.877.278) ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2017م إلى (380) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (8.412.021.611) ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2018م.

وأضاف المسروري: ارتفع عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار رأس المال الأجنبي من (7992) شركة برؤوس أموال بلغت (3.642.952.818) ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2017م إلى (8811) شركة برؤوس أموال بلغت (3.760.321.818) ريال عماني حتى نهاية 31 ديسمبر 2018م.

وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية إلى أنه قد تم خلال العام الماضي إنجاز (1100) طلب من الناحية المالية وذلك عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، كما تم دراسة القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة وحضور موفد وممثل الدائرة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة لعدد (338) شركة منها (226) جمعية عادية سنوية و(112) جمعية عامة تأسيسية وغير عادية خلال عام 2018م.

وأضاف خالد المسروري: كما تم خلال الفترة نفسها من عام 2018م، معاينة (638) شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وتم إنهاء إجراءات مستثمرين أجانب لـ(570) شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومنهم إقامة لمدة سنتين، حيث تم إصدار (1140) .. مؤكدا أن ارتفاع المعاملات من ناحيتي التقديم والإنجاز يعود إلى تسهيل الإجراءات في استخراج السجل التجاري والتي تعتبر من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين.

وأوضح مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أنه قد تم مؤخرا إلغاء بعض الجنسيات الأجنبية من تقديم الموافقات الأمنية عند تقديم طلب تسجيل تأسيس شركة جديدة خاصة لقانون الاستثمار الأجنبي، أما من حيث رقابة الوزارة على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي فقد تم وضع آلية إلزام الشركات بعد الحصول على سجل الشركة تقديم كشف الحساب البنكي لها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة بشكل نهائي وإرفاق سجل الشركات غير الملتزمة بذلك. وتوجه وزارة التجارة والصناعة الدعوة للتجار والمستثمرين الالتزام بتفعيل الأغراض والغايات المتأسسة من أجل منشآتهم التجارية واستبعاد الأنشطة التجارية التي لم تمارس على أرض الواقع باتخاذ إجراءات إلغائها وفقا للإجراءات القانونية، وضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية وذلك وفقًا لقواعد القانون.