تسهيلات جاذبة ومواكبة للتطورات في قانون الشركات الجديد

أعطى صلاحيات واسعة لسوق المال في المراقبة -

كتب - زكريا فكري: كشف المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة سوق المال أمس عن اهم ملامح قانون الشركات التجارية الجديد وحدود السلطة المخولة لهيئة سوق المال للمتابعة والإشراف والرقابة على الشركات العامة المساهمة، بينما الشركات التجارية الأخرى ستخضع لرقابة وإشراف وزارة التجارة والصناعة.

ونظم القانون الجديد انعقاد الجمعيات العمومية وكذلك الحد من كثرة التوكيلات وضرورة حضور المساهمين، كما يشجع القانون الجديد الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة من خلال حزمة من الحوافز.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على أن قانون الشركات التجارية الجديد اتسم بالمرونة الكافية والتسهيلات الجاذبة بما يواكب المستجدات في عالم المال والأعمال، وما فرضته الثورة التكنولوجية من تطورات متسارعة تدفع نحو ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم أبسط الطرق لجذب الاستثمارات وقيام الكيانات الاقتصادية التي تحقق رؤيتنا المستقبلية في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، موضحا بأن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر أبريل القادم، وانه جاء في وقت تتهيأ فيه السلطنة للبدء في رؤيتها المستقبلية 2040.