«الشؤون المالية»: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني

أكد أن منهجية الوكالات الدولية لا تأخذ بالاعتبار بعض الأبعاد التنموية والاجتماعية -

نمو الناتج المحلي الإجمالي 12% بالأسعار الجارية مدعوما بالقطاعات غير النفطية -

ارتفاع الإيرادات العامة 29% وانخفاض العجز المقدر 28% خلال 2018 -

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الأول لهذا العام 2019م صباح أمس في مبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد استعرض المجلس عددا من الموضوعات من بينها تقرير عن موقف الدين العام الخارجي والمحلي حتى نهاية ديسمبر 2018م، وتقرير حول التصنيف الائتماني للسلطنة وفقا للتقييم الذي أعدته بعض وكالات التصنيف الدولية.

وقد أكد المجلس على أهمية دراسة ما جاء في تقارير تلك الوكالات من ملاحظات وتوصيات والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة. كما أن المجلس وبعد اطلاعه على المنهجية التي تتبعها تلك الوكالات يتضح أنها منهجية تركز بصفة رئيسية على المؤشرات المالية والاقتصادية للسلطنة ولا تأخذ في الاعتبار بعض الأبعاد التنموية والاجتماعية، لاسيما وأن السلطنة تتبع نهج التدرج في معالجة الأوضاع المالية ومواجهة التحديات التي سببها انخفاض أسعار النفط.

وقد اطلع المجلس في هذا الإطار على بعض المؤشرات المالية والاقتصادية للسلطنة التي تحققت خلال عام 2018م مقارنة بعام 2017م، وأهمها:

- ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 29%.

- انخفاض العجز المقدر في عام 2018م بنسبة 28%.

- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% بالأسعار الجارية مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية وقطاع الغاز.

- تحسن مؤشرات السلطنة في تقارير التنافسية.

كما اطلع المجلس على تقرير عن نشاط صندوق الاحتياطي العام للربع الثالث من عام 2018م، بالإضافة إلى موقف تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في الاجتماعات السابقة وعدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.