مؤشـرات إيجـابية.. وتحـديات باقـية

جاءت بعض المؤشرات المالية والاقتصادية للسلطنة التي تحققت خلال عام 2018م مقارنة بعام 2017م، إيجابية من حيث المعطيات العامة، ومنها ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 29 بالمائة وانخفاض العجز المقدر في عام 2018م بنسبة 28 بالمائة، أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمائة بالأسعار الجارية (حسب البيانات الأولية) مدعوما بشكل رئيسي بنمو القطاعات غير النفطية وتحسن مؤشرات السلطنة التنافسية، وفق ما أكد اجتماع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الذي انعقد أمس.

لاشك أن هذه الأرقام الإيجابية تعطي مناخا طيبا للاقتصاد الوطني ولمجمل حراك التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة، غير أنها تترافق في الوقت مع نفسه مع النظر إلى الصورة العامة للوضع الاقتصادي العالمي، الذي يرتبط به اقتصاد البلاد، حيث لا يزال النفط هو السلعة المركزية في الدخل الوطني، ومن هنا وفي ظل عدم استقرار الأسعار على النحو المجدي تماما في الوضعية العالمية، تظل التحوطات باقية، والنظرة الاستشرافية من حيث التحسبات قائمة كذلك إلى الآن.

فالأزمة الاقتصادية التي حصلت منذ نهاية عام 2014 تقريبا مع تدنٍ كبير لأسعار النفط في الأسواق ما أثر على ميزانية الدولة، انعكست بالتالي على مجمل النشاط الاقتصادي والحراك التجاري والصناعي في البلاد، ما تطلب من واضعي السياسات اتخاذ الحلول والبدائل السريعة وفي الوقت نفسه المضي في السياسات ذات الديمومة والبعد المستقبلي، لاسيما موضوع تنويع مصادر الدخل الاقتصادي أو ما يعرف بـ «التنويع الاقتصادي» وهنا يمكن الإشارة إلى ما تحقق من تحسن في نمو القطاعات غير النفطية وهو جانب يجدر التوقف عنده، بيد أنه يتطلب بذل المزيد من الفاعلية سواء في إطار برامج «تنفيذ» أو غيرها من الجهود المبذولة بشكل عام في كافة قطاعات الدولة.

وإذا كان الاقتصاد المحلي هو جزء من المنظومة الدولية يتأثر بها ويؤثر فيها؛ فيجب أن نضع في الاعتبار التقارير الدولية وتصنيفات الوكالات العالمية في هذا الإطار، لاسيما التصنيف الائتماني للسلطنة، وهو ما أشار إليه مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، حيث أكد على أهمية دراسة ما جاء في تقارير تلك الوكالات من ملاحظات وتوصيات والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، ولابد أن ذلك يتطلب كذلك تضافرا في الجهود الكلية والجماعية المنشودة من كافة صناع الاقتصاد الوطني.

ومما يثلج الصدور المؤشرات الإيجابية في النواحي التنافسية التي تعطي داعما للاستثمارات وتطويرها ودفع المشاركة في هذا الجانب سواء من قبل الشركات المحلية أو العالمية، حيث يشكل الاستثمار المتجدد والحيوي رافدا حقيقيا من روافد النماء، ينعكس على المجتمعات المحلية وفي توفير الوظائف للكوادر الشبابية والوطنية، أيضا له دور في تعزيز الدخل ورفد الميزانية بشكل عام. في الخلاصات فإنه يجب المضي في سياسات الاحتياط وترشيد الإنفاق بالتركيز على الأولويات، مع التأكيد على العمل والإنتاجية المضاعفة لأجل تحقيق التوازن المالي المطلوب، بحيث تتحقق الفرص الأفضل للمستقبل المشرق من خلال برامج التنمية والعمل الوطني والتنويع الاقتصادي.