ندوة «أخبار التمويل الإسلامي» تناقش تحديات السوق وترصد تطور القطاع

1.91 مليار ريال قيمة سوق رأس المال الإسلامية في ديسمبر 2018 -

كتبت - رحمة الكلبانية -

كشف سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن البنك يعمل حاليا على إصدار قانون تأمين الودائع في قطاع الصيرفة الإسلامية على غرار نظام تأمين الودائع المعمول به في الوقت الراهن. جاء ذلك على هامش الندوة التي عقدتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون أمس مع مجموعة «ريد موني» بعنوان «أخبار التمويل الإسلامي»، والتي هدفت إلى إبراز آخر التطورات في مجال الصيرفة والصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي، بفندق جراند ميلنيوم مسقط.

وأكد العمري في كلمة ألقاها في الندوة أن قطاع الصيرفة الإسلامي قطاع متنامٍ وسريع التطور، وأن الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية في السلطنة تشكل ما نسبته ١٣% بنهاية ٢٠١٨، بقيمة تعادل ٤.٣ مليار ريال عماني، حيث ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى 3.6 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 3 مليارات ريال عماني في ديسمبر 2017.

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة: أصدرت الهيئة مؤخرا موافقة مبدئية لأول صندوق استثمار عقاري إسلامي هو صندوق أمان للاستثمار العقاري (أمان ريتس) من مجموعة ثراء العالمية للأعمال بقيمة 20 مليون ريال عماني وصندوق ازدهار بركاء للاستثمار العقاري بقيمة 11 مليون ريال عماني من بنك مسقط وإصدار ثانٍ من بنك ميثاق في إصدار عام للمستثمرين الأفراد بموجب برنامج صكوك بـ100 مليون ريال عماني.

وأشار إلى أن إصدارات الصكوك المتنوعة التي صدرت حتى الآن ستساهم في بناء مؤشر قياسي لمنحنى معدل الربح ليسهم في تشجيع المزيد من الإصدارات في السوق، على أمل أن تكون حافزًا للمزيد من إصدارات الصكوك في السوق في المستقبل.

نمو القطاع في السلطنة

وحول نمو سوق رأس المال الإسلامية وسوق التكافل في السلطنة، قال سعادته: بلغت قيمة سوق رأس المال الإسلامية كما في 31 ديسمبر 2018، 1.91 مليار ريال عماني (تتكون من أسهم متوافقة مع الشريعة وصناديق استثمار وصكوك) تمثل 10.37% من إجمالي قيمة سوق رأس المال (التقليدية والإسلامية) المصدرة في السلطنة. ولا تشمل قيمة سوق رأس المال الإسلامية الصكوك السيادية الإضافية التي أصدرتها الحكومة العمانية بواسطة وزارة المالية خارج السلطنة والتي بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن.

وأضاف: بلغت أقساط سوق التكافل 53.16 مليون ريال عماني كما في نهاية 2018 تمثل 11.40% من إجمالي أقساط التامين (التقليدي والإسلامي) في السلطنة ويعتبر ذلك نموا كبيرا حيث لم تكن لسوق رأس المال الإسلامية والتكافل أي مساهمة قبل ست سنوات، مشيرًا إلى أن الحجم النسبي لسوق التمويل الإسلامي في عمان اليوم كجزء من إجمالي السوق المالية إنجاز جدير بالثناء مقارنة بالأسواق المالية الإسلامية الأخرى المتقدمة مثل ماليزيا ودبي على أساس قصر فترة التي عملت فيها وحجم الاقتصاد المحلي.

تحديات قطاع الصيرفة

وعند سؤاله حول أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، قال سعادته في تصريحات لـ«عمان»: التمويل الإسلامي لا يزال حديثا وأهم تحد يواجهه هو إيجاد فهم مشترك من قبل الأطراف المتعددة العاملة في القطاع وعلينا جميعا أن نقوم بالتوعية عن هذا النوع من التمويل.

ومن التحديات البارزة هي توقع المستعمل النهائي أن تكون الخدمة مناسبة من ناحية السعر والأمان ومن ناحية دينية في الوقت نفسه. مؤكدًا أن القطاع يسير في مسار جيد.

وأضاف: نحن لا نريد أن نضع القوانين قبل كل شيء، ولكننا نود أن نترك المجال مفتوحا أمام المشغلين لإعطائهم فرصة أكبر للابتكار، ثم يأتي دورنا في تنظيم العملية.

دور القطاع الخاص

واختتم سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمته بقوله: لا يمكن للهيئة أن تقوم بكل المبادرات لوحدها وإنما بالمشاركة الفاعلة والتفاهم والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها البنك المركزي العماني ووزارة المالية والدوائر التشريعية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة وغيرها وأيضا مؤسسات القطاع الخاص والتي ربما تكون أقرب إلى واقع السوق وحاجاته ومن جانبنا فإن علينا أن نوفر لها المرونة والمساحة الكافية لكي تبتكر وتستنبط وتتطور وهذا هو السبيل الأمثل لتنمية هذا القطاع الواعد والمهم.

ندوة التمويل الإسلامي

وحول الندوة، قال سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: تنظم هذه الندوة التي تعقد للمرة الرابعة في السلطنة بعد الاستجابة الواسعة من المشاركين في الندوات الحوارية السابقة التي عقدت بغرض التعريف بالتمويل الإسلامي وبث الوعي بشأنه بين عامة الجمهور ومناقشته وأيضا للتباحث في التحديات التي تواجه سوق التمويل الإسلامي الذي ينمو بوتيرة متسارعة في السلطنة وبقية أنحاء العالم.

وأضاف: تدعم الهيئة بقوة مبادرات المشاركين في السوق حيث إن السوق المالية الحيوية بما في ذلك التمويل الإسلامي ضرورية لتطور ونمو واستقرار وتنوع الاقتصاد في السلطنة بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتمكين سوق رأس المال من لعب الدور الحيوي المنوط بها كأداة فاعلة لتمويل المشروعات خاصة الكبيرة منها، ووسيلة عملية للتنمية الاقتصادية.

وشهدت الندوة مساءً تنظيم الحوار العماني الذي بدأ للمرة الأولى في عام 2016 والذي يجمع الجهات الرقابية ومشاركين من المؤسسات العاملة المحلية والأجنبية في مائدة مستديرة مقفلة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول واقع قطاع التمويل الإسلامي وتحدياته والخطوات اللازمة لمزيد من التطوير والتنويع.

وتضمنت الندوة عقد عدد من الجلسات النقاشية شارك فيها مجموعة من رؤساء تنفيذيين وممثلي البنوك الإسلامية في السلطنة وخارجها.

وناقشت الجلسة الأولى من الندوة نتائج المرحلة الأولى لقطاع البنوك الإسلامية في السلطنة ومتطلبات المرحلة الثانية المقبلة، حيث أوضح خالد الكايد، المدير التنفيذي لبنك نزوى أن قطاع الصيرفة في السلطنة قطع شوطًا كبيرا وحقق الكثير، وأن المرحلة الأولى له تمثلت في إيصال خدماته للقطاعين العام والخاص، وقال: إن في المرحلة المقبلة على البنوك الإسلامية أن تعزز علاقتها بتلك القطاعات بالإضافة إلى عقد المزيد من اتفاقيات التعاون بين كيانات هذا القطاع.

وتناولت الجلسة الثانية من الندوة صناديق الاستثمار الإسلامية في السلطنة، وعرضت الجلسة النقاشية الرابعة مجموعة من الدروس المستفادة من قبل مؤسسات ومشروعات الصيرفة الإسلامية في السلطنة، في حين دارت نقاشات الجلسة الأخيرة حول التقنيات التكنولوجية المستخدمة في قطاع الصيرفة الإسلامي في السلطنة، ومنطقة الخليج العربية، كما تضمنت الندوة تقديم ورقتين عمل جاءت الأولى بعنوان «فرص الابتكار في قطاع المال»، والثانية بعنوان «تطوير المهارات في قطاع الصيرفة الإسلامي».