الأوروبي يبدد آمال التوصل إلى حل وسط بشأن خطة الـ «بريكست»

معتبرا التنازلات التي قدمها «كافية» -

لندن - بروكسل - (د ب أ - أ ف ب)- بددت بروكسل كل أمل في التوصل إلى حل وسط بشأن بريكست أمس معتبرة أنها قدمت تنازلات كافية، وأن الأمر متروك الآن للبريطانيين لاتخاذ الخطوات اللازمة لكسر الجمود.

وصرّح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه أمس لوكالة فرانس برس أن الأوروبيين قدموا مقترحات لإخراج مباحثات بريكست من المأزق وأن المفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان البريطانيين.

وأضاف بارنييه لدى وصوله إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة بريكست مع سفراء 27 دولة أعضاء في الاتحاد «قدمنا مقترحات بناءة»، مضيفا «أجرينا محادثات كامل نهاية الأسبوع والمفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان في لندن».

كل التنازلات الممكنة

ويعتبر الأوروبيون أنهم قدموا كل التنازلات الممكنة للحكومة البريطانية لتمكينها من إقناع النواب بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن خلال تصويتهم المقرر هذا الأسبوع.

وعرض بارنييه مساء الجمعة الماضية في سلسلة تغريدات آخر المقترحات الأوروبية. وأشار خصوصا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإضفاء «طابع ملزم» على التعهدات الواردة في رسالة كان وقعها رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وهي رسالة نصت على ضمان الطابع الموقت لشبكة الأمان الواردة في اتفاق بريكست بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وذلك بغرض الحفاظ على اتفاق السلام في إيرلندا الموقع عام 1998.

ويبقى هذا الإجراء الذي اتفق على اللجوء إليه كحل أخير في حال عدم التوصل إلى بديل آخر، المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على أن تطبق إيرلندا الشمالية بشكل أكثر تشددا معايير الاتحاد الأوروبي.

ويرى الكثير من النواب البريطانيين في هذا الإجراء «فخا» يبقي المملكة ضمن الاتحاد رغم بريكست. ويطلبون وضع حد زمني أو ضمان إمكانية التخلي عن الإجراء بشكل أحادي.

ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن هذا الإجراء، لكنه وعد ببذل كل ما في وسعه للتفاوض بعد بريكست على علاقة تجارية مستقبلية مع لندن تجعل المراقبة على الحدود الإيرلندية غير مفيدة، وبالتالي تلغي الحاجة إلى شبكة الأمان.

وحصلت «مباحثات تقنية» في نهاية الأسبوع ببروكسل في محاولة للتوصل إلى تسوية، من دون أن تسفر عن نتيجة. وقال مصدر أوروبي إن هذه المباحثات لم تستأنف بعد الآن.

وجرت مباحثات هاتفية بين رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلو يونكر مساء أمس الأول واتفقا على «البقاء على اتصال» أمس بحسب المصدر ذاته.

في هذه الأثناء كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس عن نتيجة محادثاتها في بروكسل عشية تصويت حاسم للنواب قبل اقل من ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم رفض قبل شهرين بغالبية ساحقة الاتفاق الذي توصلت إليه زعيمة حزب المحافظين أواخر نوفمبر 2018 مع بروكسل، ما أعاده إلى طاولة المفاوضات.

الاتفاق «في ورطة»

لكن في حين يستعد النواب للتصويت مرة ثانية على النص، يبدو أكثر فأكثر أنه ليس لدى ماي الكثير لتقدمه لهم، ما يمهد الطريق أمام هزيمة مذلة أخرى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان الاتفاق «في ورطة في ورطة فعلا».

وظهر أمس قال متحدث باسم ماي إنها لا تنوي «في الوقت الراهن» التوجه إلى بروكسل الاثنين لوضع اللمسات النهائية على أي تغييرات في اللحظة الأخيرة.

وأكد أن «المناقشات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة»، مشيرا إلى بيان سيصدر عن رئيسة الوزراء في وقت لاحق.

كما قال المتحدث أيضا إن التصويت سيجري اليوم في حين تسري التكهنات في لندن نظرا لعدم وجود نتائج ملموسة، بشأن تأجيل التصويت أو التصويت على الاتفاق.

تأجيل مكلف

قد يؤدي رفض الاتفاق إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الفوضى في 29 مارس بعد 46 عامًا من العلاقة العاصفة التي تخللتها صعوبات في كثير من الأحيان. كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأجيل الوعد المقرر للخروج.

وإذا تم رفض النص مرة أخرى اليوم قررت ماي إجراء تصويت غدا حول إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

في حال رفض النواب هذا الخيار، فسوف يصوتون بعد غد على اقتراح بتأجيل «محدود» للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 29 مارس.

لكن يتعين الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، فقد حذر القادة الأوروبيون من أن أي تأجيل يجب أن يكون مبررا حتى يوافقوا عليه.

وقال دبلوماسي في هذا الصدد «لن يقبلوا المضي بشكل أعمى»، إن موقفهم (الأوروبيون) سيتحدد وفق «مدة وأغراض التمديد المطلوب».

من جانبها أشارت صحيفة ديلي تليجراف إلى أن التأجيل قد يكلف المملكة المتحدة غاليا، متحدثة عن فاتورة إضافية بقيمة مليار جنيه استرليني لكل شهر تأجيل.