تعريف بمشاريع الهيئة العمانية للشراكة

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس حلقة عمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بحضور رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم- رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي وحضور الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.

وحول حلقة العمل قال رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم: تسعى الغرفة إلى التعريف بالأدوار والمهام التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية؛ وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها هذه المؤسسات في الكثير من أعمالها، مؤكدا على أن هذه المبادرة تأتي من باب الشراكة والتعاون بين الغرفة والمؤسسات الحكومية، وأشار كذلك إلى أهمية برنامج الشراكة من أجل التنمية في إيجاد فرص استثمارية وتطويرية لمؤسسات القطاع الخاص تسهم في إيجاد مشاريع تنموية مباشرة وغير مباشرة تعمل على استثمار نسبة من قيمة العقود مع الشركات الاجنبية داخل السلطنة، وذلك في مشاريع تنموية.

قدم الدكتور ظافر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية عرضا مرئيا أشار فيه إلى أن حلقة العمل تهدف إلى التعريف بأهمية ودور برنامج الشراكة من أجل التنمية المعروف عالمياً بالأوفست في دعم الاقتصاد الوطني وتعريف ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية والتجارية التي يوفرها هذا البرنامج، وأوضح أن البرنامج تلتزم بموجبه الشركات الأجنبية التي تحظى بالتعاقدات الحكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات ومشروعات البنية الأساسية بإعادة استثمار نسبة محددة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع تنموية وفق ضوابط ومعايير محددة، مشيرا إلى أنه يعتبر من الأدواتالاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة وبناء الكوادر الوطنية في قطاع الدفاع وغيرها من القطاعات الحيوية، وأشار في العرض إلى أهمية برنامج الشراكة من أجل التنمية؛ وذلك في أن الدول المستفيدة تنظر لبرنامج الشراكة من أجل التنمية على أنه محفز ودافع لاكتساب وتطوير تقنيات وصناعات متقدمة من خلال إيجاد قيمة مضافة لمشترياتها، وتنظر الشركات الملتزمة للبرنامج على أنه فرصة لتقديم ميزة تنافسية لعروضها ومنتجاتها.

وأضاف أن السلطنة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع السياسات والضوابط الخاصة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل ميسر ومتوائم مع التوجهات الوطنية؛ لتعزيز القطاعات الاستراتيجية التي لمسنا نتائجها من خلال المشاريع التنموية المنبثقة منها البالغ عددها ١١ مشروعا في المرحلة التشغيلية.

حضر اللقاء عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والجهاز التنفيذي بالغرفة.