سياست روز: أوروبا والاتفاق النووي والآلية المالية

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «سياست روز» تحليلا نقتطف منه ما يلي:

ما زال الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية والآلية المالية الأوروبية للتعامل التجاري مع إيران مدار بحث واسع في الأوساط السياسية والإعلامية والاقتصادية داخل إيران وخارجها لما لهذه القضايا من أهمية بارزة في صياغة مستقبل العلاقات بين إيران والدول الأخرى لا سيّما الأوروبية في مختلف المجالات. وأشارت الصحيفة إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في «فيينا» الأسبوع الماضي وكذلك الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة تزامن هذه الاجتماعات مع المداولات الجارية في إيران حول احتمال انضمام إيران للمعاهدة الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال اف اي تي اف «FATF» والمباحثات الجارية لتفعيل سبل تنفيذ بنود الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع إيران بأنها تمثل بداية لمرحلة جديدة تستدعي التوقف عندها لمعرفة ملامحها وآثارها المحتملة على العلاقات بين إيران والدول الأخرى لا سيّما الدول الأوروبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «يوكيا أمانو» كان قد أكد خلال الاجتماع الدوري لمجلس حكّام الوكالة على تمسك إيران بتعهداتها النووية في حين ما زال الموقف الأوروبي متأرجح بين الحفاظ على مصالحه مع الجانب الأمريكي وسعيه لتعزيز العلاقات مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وشددت الصحيفة على ضرورة تمسك جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها وفي مقدمتها رفع الحظر المفروض على إيران بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولمرّات عديدة تمسك إيران بالتزاماتها وفي مقدمتها خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية ووقف إنتاج الماء الثقيل في مفاعل «أراك» وسط إيران.

وفي ختام مقالها دعت الصحيفة الدول الأوروبية إلى الإسراع بتفعيل بنود الآلية المالية للتجارة مع إيران وذلك من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران جراء انسحاب أمريكا من الاتفاق في مايو من العام الماضي.