راه مردم: الاقتصاد وانعدام التوازن بين العرض والطلب

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «راه مردم» مقالا فقالت:

بعد تشديد الحظر على إيران على خلفية الأزمة النووية مع الغرب لا سيّما مع أمريكا واجه الاقتصاد الإيراني صعوبات عدّة تمثلت في تراجع قيمة العملة الوطنية «التومان» رغم التحسن الذي شهدته في مراحل مختلفة إلى جانب ارتفاع أسعار العديد من البضائع وهو ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية لشرائح اجتماعية لا يستهان بها خصوصا أصحاب الدخل المحدود. وقالت الصحيفة: إن الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به إيران خصوصا ما يتعلق بالحالة المعيشية والخدمية والرفاهية لفئات مهمة في المجتمع يتطلب اتخاذ إجراءات مؤثرة للتقليل من آثار الحظر المفروض على إيران وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق بين كافّة الجهات المعنية في هذا المضمار ودعم القطّاع الخاص لتقوية الإنتاج من جانب، وتوفير فرص عمل كافية للباحثين عن عمل من جانب آخر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الرئيس حسن روحاني وإن كانت مهمة لكنها غير كافية لإقرار التوازن بين العرض والطلب في الأسواق بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار الكثير من السلع في مقابل عدم زيادة الدخل العام للفرد بشكل عام، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هذا الوضع وذلك من خلال إقرار قوانين تحول دون اتساع الهوة بين القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة غير المتوازنة في الأسعار.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأهمية اعتماد طرق وأساليب حديثة ومتطورة لتحقيق التقدم المنشود في كافّة القطّاعات الاقتصادية، داعية في الوقت نفسه إلى تطوير عمل البنوك وباقي المؤسسات المالية باعتبارها تمثل حلقة مهمة لرفد الحركة الاقتصادية في عموم إيران خصوصا في مجال دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات الصناعية والتقنية والإنتاجية.

وخلصت الصحيفة إلى نتيجة مفادها بأن القضاء على حالة الباحثين عن عمل وتفعيل القطّاع الخاص ورفع مستوى الإنتاج وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المختلفة يتطلب تحركا سريعا وفاعلا من قبل الجهات ذات العلاقة لا سيّما البرلمان والحكومة ومواصلة التفاهم مع البلدان المؤثرة لرفع مستوى التبادل المالي بين البنوك الإيرانية ونظيراتها في العالم لا سيّما الأوروبية والذي تأثر بشكل ملحوظ نتيجة تشديد الحظر على إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي قبل حوالي عشرة أشهر.