«التنمية» تحتفي ببناة الوطن العمانيات وتستعرض إنجازاتهن وبرامج تفعيل دورهن في المجتمع

السلطنة تحتفل بيوم المرأة العالمي -

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية دول العالم الاحتفال بـ «يوم المرأة العالمي» الذي يصادف الـ 8 من شهر مارس، وسط إنجازات تحققت للمرأة العمانية، وما قدم لها من برامج وأنشطة تعمل على تفعيل دورها في المجتمع، ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة في عام 2018م عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد انخفضت معدلات الأمية للإناث من 12.6% عام 2013 إلى 8.4% في عام 2017م، وبلغت نسبة الخريجات من إجمالي خريجي مؤسسات التعليم العالي في عام 2016م 59,3%.

وفي المجال الصحي فقد ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 78.5 سنة في عام 2013م إلى 79.2 سنة في عام 2017م، وأيضا ارتفاع نسبة المترددات الجدد لعيادات المباعدة بين الولادات حوالي 7 % ما بين عامي 2013 و2017م، وفي جانب القوى العاملة بلغت نسبة النساء العمانيات شاغلات الوظائف الإدارية بالخدمة المدنية حتى عام 2017م 21 %، وارتفعت نسبة الإناث من 40% من إجمالي المشتغلين في القطاع الحكومي في عام 2013م إلى 41% في عام 2017م، كما تشير البيانات بأن النساء العمانيات في القطاع الخاص بلغت نسبتهن 46% في عام 2017م، وبلغت نسبتها 88% في المجال الحرفي في عام 2017م، و30% من النساء المستفيدات من الدعم التمويلي لصندوق الرفد منذ افتتاحه في عام2014 م حتى عام 2017م.

وفيما يتعلق بوجود المرأة في الحياة العامة فقد بلغ نسبة العضوات في مجلس عمان 9% في الفترة من 2015 و2019م، و17% نسبة النساء في مجلس الدولة خلال الفترة ذاتها، و1% نسبة النساء في مجلس الشورى في الفترة نفسها، و3.4% نسبة العضوات في المجالس البلدية في الفترة من 2016-2020م، و46% نسبة الناخبات في المجالس البلدية خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة فإنها تمثل أحد المحاور الحاكمة لإعداد الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 للسلطنة، حيث نصت الخطة على مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية، وفي مقدمتها «أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة»، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على إدراج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ضمن خططها وبرامجها ، وخاصة الهدف الأول والمتمثل في « القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان» ، والهدف الخامس والمعني «بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات»، وغيرها من الأهداف ذات الارتباط بعمل هذه الوزارة.

وفي إطار الجهود الوطنية لتفعيل أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 فقد نفذت دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية حلقة عمل حول « إدماج الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 في السياسات والاستراتيجيات الوطنية في السلطنة « خلال شهر مايو 2018م وحضور 51 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني».

كما نفذت حلقة عمل تدريبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2018 للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية - وتحديدا- من دائرة شؤون المرأة ودوائر وأقسام التنمية الأسرية بالمحافظات، وذلك لتحليل القضايا والمشكلات ذات الصلة بالمرأة ووضع الحلول المناسبة لها بالتقاطع مع غايات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ، وعلى الصعيد الإقليمي نفذت دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع مركز المرأة العربية للدراسات والبحوث « كوثر» حلقة تدريبية للإعلاميين والإعلاميات ومؤسسات المجتمع المدني حول « دور المرأة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» بحضور 38 مشاركا ومشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن المعنيين من السلطنة ، وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 21 فبراير 2019.

اتفاقية سيداو

وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» التي انضمت لها السلطنة منذ عام 2005 فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 3/‏‏2019 بتاريخ 7 يناير 2019 بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض التحفظات عليها، حيث تم بموجب هذا المرسوم التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، والمتعلقة باجتماعات اللجنة الدولية ، وسحب تحفظ السلطنة على الفقرة 4 من المادة 14 والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ، كما أصدرت الوثيقة التكميلية لتقرير السلطنة الجامع للتقريرين الثاني والثالث لهذه الاتفاقية، بحيث تضمنت قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير والرد عليها من قبل السلطنة والملاحظات الختامية للجنة المعنية بهذه الاتفاقية، كما عملت دائرة شؤون المرأة بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان - المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون - وجامعة السلطان قابوس على إجراء دراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتشريعات العمانية، بهدف الوقوف على مدى مواءمة القوانين ذات الصلة بالمرأة مع أحكام هذه الاتفاقية.

كما أن إعداد سياسة أسرية تسهم وتدعم المرأة العاملة في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة من العوامل الهامة التي من المهم التركيز عليها ودعمها، وفي هذا الجانب نظمت دائرة شؤون المرأة حلقة نقاشية حول «سياسات توفيق المرأة بين التزامات العمل والمتطلبات الأسرية» بهدف بحث آليات وسياسات تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية وتهيئة كافة الظروف للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين العمل وتهيئة كافة الظروف للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة الأسرية ، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وشاركت فيها 49 مشاركة من العاملات بنظام المناوبة في عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص .