«4665» تصريحا للإعفاء من واردات المنشآت الصناعية في 2018

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام «بيان» بلغت (4665) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2018م، مقارنة بـ (3583) تصريحا تم الحصول عليها خلال نفس الفترة من عام 2017م.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال العام الماضي بلغت (581) طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، مقارنة بـ (226) طلب إعفاء تم الحصول عليها خلال عام 2017م.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: تم خلال العام الماضي 2018م إصدار (11) قرار لإعفاء المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل.

وأضاف: يعود ارتفاع تصاريح الإعفاءات وطلبات الإعفاء الجمركي إلى توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» التابعة لوزارة التجارة والصناعة ونظام «بيان» التابع لشرطة عمان السلطانية والذي ساهم بدوه في تسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، وكذلك التقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير.

وأوضح رئيس قسم الإعفاءات قائلا: يجب على المنشآت الصناعية أن تتقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها وذلك عبر نظام (بيان) التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، حيث تقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (9/‏‏2019) بمراجعة الطلب والتوصية على إعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.

وأكد المهندس محمد المحروقي بأن على المنشآت الصناعية ضرورة تقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات إلى الأمانة العامة للضرائب وذلك وفقا لأحكام القرار الوزاري (65/‏‏2009)، حيث يجب أن يتضمن هذا الإقرار توضيحا بالكميات المستخدمة لمباشرة الإنتاج وكذلك الكميات المستوردة غير المستخدمة والكميات المتبقية وغير المستوردة .. مشيرا بأن هذا يشمل المواد الخام والمعدات وقطع الغيار خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة واحدة من قرار الإعفاء الممنوح للمنشأة

وقال رئيس قسم الإعفاءات تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.