فحص 757 عينة بمختبرات «التجارة والصناعة»

بلغ عدد العينات التي تم فحصها في المختبر الكيميائي الغذائي والمختبر الكيميائي العام ومختبر الفيزياء ومواد البناء ومختبر الأحياء الدقيقة ومختبر الأجهزة المنزلية بوزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثالث من العام 2018م (757) عينة، مقارنة بـ (648) عينة تمت خلال نفس الفترة من العام 2017م.

وأوضحت دائرة الإحصاء بالوزارة أن عدد العينات التي تم فحصها في المختبر الكيميائي الغذائي خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ عددها (75) عينة، مقارنة بـ (39) عينة خلال نفس الفترة من 2017م، وبلغ عدد العينات التي فحصها في المختبر الكيميائي العام (182) عينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مقارنة بـ (166) عينة خلال نفس الفترة من 2017م، أما عدد العينات التي تم فحصها في مختبر الفيزياء ومواد البناء فبلغ عددها (60) عينة، مقارنة بـ (70) في 2017م، وبلغ عدد العينات التي تم فحصها في مختبر الأحياء الدقيقة خلال الربع الثالث من العام الماضي (395) عينة، مقارنة بـ (359) عينة خلال نفس الفترة من عام 2017م، أما عدد العينات التي تم فحصها في مختبر الأجهزة المنزلية خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغت (45) عينة، مقارنة بـ (14) عينة خلال نفس الفترة من عام 2017م.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة بأن ارتفاع عدد العينات التي تم فحصها في مختبر الأجهزة المنزلية خلال الربع الثالث من عام 2018م يعود إلى إدراج منتجات كهربائية جديدة للفحص والاختبار مثل الكوايات الجافة والبخارية ومجففات الشعر، بالإضافة إلى تطبيق إجراء أخذ عينة للفحص واختبار السلامة والجودة من شحنات المنتجات الكهربائية المستوردة (الجمارك) وبعد التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس يتم السماح للشركة بالتسويق.

وتولي وزارة التجارة والصناعة اهتماما كبيرا بالمختبرات في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وذلك لأهميتها في المنظومة الاقتصادية وأثرها الفاعل في تطوير المعرفة والابتكار ومدى حاجة جميع أطياف المجتمع إلى خدماتها، حيث تقدم هذه المختبرات الحماية للتجار والموردين لمنتجاتهم من الغش سواء المستوردة أو المصدرة إلى خارج السلطنة.. مؤكدة بأن أهمية المختبرات تكمن في التأكد من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وعلى مستوى الصناع والمصنعين والمنتجين والتي تكمن أثرها في تطوير صناعاتهم والرقي بمنتجاتهم ومدى مساندتها في عملية تسويق صناعاتهم ومنتجاتهم داخل السوق المحلي والعالمي وتحقيق المنافسة العادلة والشفافة.