حلقة حوارية حول حماية الطفل من العنف والإساءة بشمال الشرقية

نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية ممثلة بدائرة التنمية الاجتماعية بإبراء حلقة حوارية حول حماية الطفل من العنف والإساءة، وذلك بالتعاون مع إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة شمال الشرقية، حيث أقيمت الحلقة بقاعة الاحتفالات بالدائرة في ولاية إبراء تحت رعاية حمد بن محمد الحجري مساعد رئيس جامعة الشرقية للشؤون الإدارية والمالية وبحضور عدد من المعنيين بدائرة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة ودائرة التنمية الاجتماعية بإبراء والمستهدفين من الجلسة الحوارية. وأوضح الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية في كلمة الافتتاح، أن هذه الحلقة تأتي في إطار اهتمام الوزارة في إيجاد شراكة حقيقية مع مختلف القطاعات بهدف التعريف بقانون حماية الطفل، ودور لجنة الحماية التي تقوم بجهد مشترك مع باقي الجهات لتسليط الضوء على قضايا العنف والإساءة ضد الأطفال، مشيرا إلى أن الحلقة ومن خلال المحاور المطروحة تناقش مضامين قانون الطفل، ودور المرشدين الدينيين والقائمين على مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة في تفعيل دور لجنة حماية الطفل.

وقد تضمنت الحلقة الحوارية كلمة للادعاء العام قدمها خالد بن موسى الصوافي وكيل ادعاء عام أول تطرق خلالها إلى الإجراءات والتقارير القانونية ودور السلطنة في حماية الطفل وعلاقاتها مع منظمة حقوق الطفل الدولية، وانضمام السلطنة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل التي من خلالها استطاعت السلطنة بلورة الجهود الوطنية في حماية الطفل من خلال إصدار قانون حماية الطفل في عام ٢٠١٤، كما تم إقامة جلسة حوارية تم خلالها تقديم ورقتي عمل جاءت الأولى بعنوان «اختصاصات لجان حماية الطفل واستعراض قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ /‏‏ ٢٠١٤»، والورقة الثانية بعنوان «آليات التبليغ عن حالات الإساءة واستعراض لبعض الحالات والإجراءات المتخذة بشأنها» قدمها فهد بن يوسف الأغبري أخصائي اتفاقيات دولية بوزارة التنمية الاجتماعية. الجدير بالذكر أن قانون حماية الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ /‏‏ ٢٠١٤ يتضمن اثني عشر بابا، تضم ٧٧ مادة قانونية تتناول الحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للطفل، بالإضافة إلى حقوق الطفل المعوق والمساءلة الجزائية وتدابير الحماية وآلياتها والعقوبات والتعويضات المالية.