التنمية الاجتماعية تعزز «مهارات التفويض والرقابة» لدى الموظفين

يركز على مفهوم وأهمية تفويض السلطات والالتزام بالمسؤوليات والتحديات -

اختتمت أمس فعاليات برنامج «مهارات التفويض والرقابة» لمديري العموم ومديري العموم المساعدين بوزارة التنمية الاجتماعية

الذي نظمته الوزارة ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وذلك بفندق كراون بلازا.

ويهدف البرنامج الذي استمر لمدة يومين إلى تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية تفويض السلطات والالتزام بالمسؤوليات والتحديات التي تواجه المختص أثناء تنفيذ التفويض، وتعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم في آلية الرقابة في الإدارة وأهميتها على الأعمال المفوضة لتحسين الأداء، حيث يمتاز التفويض بأنه يدعم ويعزز الروح الجماعية بالوزارة للعمل بروح الفريق الواحد.

وقد تناول المشاركون في هذا البرنامج العديد من الموضوعات المهمة وذكر التطبيقات والأمثلة المعينة على إدراك وفهم هذه الموضوعات كتناول تعريفات مفهوم التفويض ومن تلك التعريفات إسناد الرئيس لفرد أو مجموعة من الأفراد من مرؤوسيه السلطة التي يتمتع بها ضمن حدود وأصول معينة لأداء مهام محدودة لوقت محدود لتحقيق أهداف وإنجازات المنظمة تحت إشرافه ورقابته مع احتفاظه بحق مساءلة المفوض إليهم هذه المهام عن نتائجها لتحمله المسؤولية عنها، وذكر عناصر وأسس التفويض كالواجبات والاختصاصات، والسلطة، والمسؤولية، والمساءلة، وسمات التفويض بأنه إجراء وقتي، ويوفر عنصر الوقت للمدير، ويصدر عمن يملك التفويض، ويكون جزئيا.

كما تطرق البرنامج لأشكال التفويض منها : التفويض إلى الأسفل كإعطاء بعض المرؤوسين سلطات معينة من قبل الرئيس الأعلى للقيام بمهام معينة، والتفويض إلى الأعلى كأن يتم إعطاء صلاحيات جديدة من قبل أعضاء التنظيم أو المجالس الإدارية إلى الرئيس الأعلى لممارسة كل الصلاحيات، والتفويض الجانبي والذي يتم على مستوى الرؤساء أصحاب الاختصاص بما في سلطاتهم المركزية ، وأيضا وجود التفويض المباشر وغير المباشر ويتم عن طريق تدخل طرف ثالث أو عدم تدخله، والتفويض الرسمي ويتم وفقا لقواعد قانونية وأنظمة مكتوبة وبشكل متعارف، وتفويض غير رسمي لا يخضع لأنظمة وقواعد قانونية وإنما يبنى على الأعراف والعادات والتقاليد.

وتناول البرنامج أهداف التفويض كإعطاء الفرص الكاملة للرئيس الأعلى للقيام بمهامه الأساسية المتعلقة بالتطوير والتنمية والإشراف ورسم السياسات ومتابعة وتنفيذ أهداف التنظيم الإداري، وإتاحة الفرصة للإبداع والابتكار واكتشاف قدرات الأفراد، وتخفيض التكاليف المادية والمعنوية وسرعة الإنجاز وجودته، وتقوية العلاقات الإنسانية بين أعضاء التنظيم، وفوائد التفويض في أنه يجعل الوظائف أكثر إقناعا ، ويساعد على تحقيق الأهداف التي تتطلب جهود تعاونية ، وبناء كوادر قيادية فعّالة، ويساعد على زيادة الإنتاجية والكفاءة الكلية، وزيادة مستوى الثقة بين الرئيس والمرؤوسين ، وكذلك مجالات التفويض في المهام التي يستطيع المرؤوسين أداءها بشكل أفضل أو أسرع أو بتوقيت أفضل من المدير، والعمل الذي يمكن أن يكسب الموظف الخبرة وينمي قدراته، والمهام الروتينية واتخاذ قرارات يومية بسيطة ، والمهام التي ستتكرر بشكل عاجل في المستقبل ، وفي العمل الذي من المتوقع أن يؤديه أحد الموظفين بشكل جيد، والمهام التي يمكن أن يحضرها موظف بدلا عن المدير، إلى جانب تناول البرنامج العديد من الموضوعات الأخرى التي تتعلق بالتفويض.