سعــر نفط عُمان يرتفــع 74 سنتًا وبرنــت 33 سنتا

عواصم - وكالات: بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو القادم أمس (53ر66) دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ (74) سنتا مقارنة بسعر أمس الأول الذي بلغ (79ر65) دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ (65ر66) دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين أمريكيين و(3) سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

وسجلت أسعار النفط أمس ارتفاعًا جديدًا نتيجة عمليات الشراء التي تمت بأسعار مناسبة بعد تراجعه بسبب زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام ارتفع 17 سنتا ليبلغ سعره 39ر56 دولار، فيما ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي 33 سنتا ليصل إلى 32ر66 دولار.

وذكرت الوكالة أن أرقامًا نشرتها أمس الأول الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1ر7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، أي أكثر مما كان يتوقع المحللون.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الأمريكي وآفاق تباطؤ النمو العالمي إلى ضرب جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركائها بمن فيهم روسيا، للحد من الكميات المستخرجة وإعادة التوازن إلى السوق العالمية.

وقال مصدران مطلعان إن الهند تريد مواصلة شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد استثناء من العقوبات ينتهي في أوائل مايو المقبل.

وكان مسؤول كبير في الهند قال في يناير الماضي إن بلاده خفضت مشترياتها من النفط الإيراني لكنها تجري محادثات بشأن تمديد إعفائها من العقوبات.

وقال المصدران إن نيودلهي تطلب السماح لها بالاستمرار في شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 1.25 مليون طن شهريا بما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر من العام الماضي بسبب خلاف بخصوص طموحات طهران النووية والصاروخية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق أُبرم في 2015 بين إيران وست قوى كبرى.

ورغم أن الولايات المتحدة منحت أكبر المستوردين من إيران - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان - إعفاءات تسمح لهم بالاستمرار في استيراد كميات محدودة من النفط، فإن واشنطن تضغط على حكومات تلك الدول لوقف وارداتها من النفط الإيراني تماما في نهاية المطاف. وتنتهي الجولة الحالية من الإعفاءات في نحو الرابع من مايو القادم.

ولم يؤكد فينسنت كامبوس المتحدث في مكتب الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية ما إذا كانت الهند طلبت من الولايات المتحدة تجديد الإعفاء الخاص بها، لكنه قال إن المحادثات مستمرة مع المشترين الثمانية لنفط إيران الذين تلقوا إعفاءات في نوفمبر الماضي بهدف وقف الواردات تماما في نهاية المطاف.

وقال كامبوس «نواصل المباحثات الثنائية» مع كل دولة على حدة بما في ذلك الهند.

وكانت إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط في ذروة ما قبل العقوبات، لكن الإمدادات تقلصت إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميا منذ بداية العام وفقا لما تظهره بيانات الشحن من رفينيتيف.

وقال أحد المصادر في الهند إن المحادثات مع واشنطن لتمديد الإعفاءات تباطأت بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية الذي تم خلال يناير المقبل. وقال المصدران إن المحادثات استؤنفت حاليا وإن الهند تريد وضوحا قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو . ولم يصدر تعليق حتى الآن عن وزارتي النفط والشؤون الخارجية الهنديتين.

يأتي تحرك الهند لطلب تمديد الاستثناءات في الوقت الذي تخطط فيه واشنطن لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لنيودلهي التي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.

والهند أكبر مستفيد من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، وسيكون إنهاء مشاركتها به أقوى إجراء عقابي تتخذه الولايات المتحدة بحقها منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه. وكانت إيران سابع أكبر مورد للنفط إلى الهند في يناير الماضي بالمقارنة مع المركز الثالث الذي احتلته في الفترة نفسها قبل عام وذلك قبل إعادة فرض العقوبات.