العمل النقابي في السلطنة يساهم في تحسين بيئة العمل ويخدم أطراف الإنتاج الثلاثة

المؤتمر الثاني شهد حراكا إيجابيا قويا وحظي بإشادة المنظمات الدولية -

كتب - أحمد الشماخي -

شهد المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لعمال السلطنة والذي عقد مؤخرا حراكا نقابيا إيجابيا جعله محل إشادة للعديد من المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية. وقد شهد المؤتمر الإعلان عن الفائز برئاسة الاتحاد والتي جاءت للمرة الثانية على التوالي من نصيب الرئيس السابق نبهان بن احمد البطاشي، ويشهد العمل النقابي في السلطنة ازدهارا ونموا نتيجة الحركة العمالية النشطة في القطاع الخاص، حيث يرتكز العمل النقابي على أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف تحسين بيئات العمل وضمان الاستقرار الدائم للعامل، من أجل ضمان استدامة التنمية في القطاع المليء بالتطورات والتحديات. التقى (عمان الاقتصادي) بعدد من رؤساء الاتحادات القطاعية ورؤساء النقابات للحديث حول واقع العمل النقابي والمأمول منهم والتحديات التي يواجهونها وسبل حلها.

واقع العمل النقابي

تحدث ناصر بن محمد الرواحي فني تشغيل معدات آبار النفط ورئيس نقابة شركة شلمبرجير عن دور النقابة في تمثيل العمال ومراعاة احتياجاتهم وحقوقهم وتعريف العمال بواجباتهم العملية والتوعية في جميع المجالات بما يخصهم وما يتعارض مع بعض طلباتهم وكيفية مطالبتهم بحقوقهم.

وأضاف ناصر الرواحي عند سؤاله عن واقع العمل النقابي: أن النقابات في تطور ونمو وازدهار ويظهر ذلك من خلال دور النقابات والاتحادات الكبير في حل المشكلات العمالية وبمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، كما للاتحاد العام والعمل النقابي والقوى العاملة دور كبير في تطوير العمل النقابي من حيث توجه الحكومة في رقي العمل والتقارب بين أطراف الإنتاج الثلاثة والحوار البناء الذي يخدم المصلحة العامة».

تحديات

من جهته، يقول سعيد بن أحمد المحروقي رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز من التحديات التي تواجه القطاع تسريح العمال والذي ينبغي أن تكون هناك خطة مسبقة يتم إعدادها لنقل العمال إلى شركات أخرى، إضافة إلى بعض إصابات العمل المتراكمة التي لا تعتبر كإصابات عمل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية والتي تصيب العامل بعد عدة سنوات من الخدمة مثل العمال الذين يعملون لدى شركات تعمل في مجال المواد الكيميائية أو المعدات الثقيلة يتعرضون لإصابات غير مباشرة ولكنها تكون تراكمية، وفي حال عدم قدرة العامل على العمل تتم إحالته للتأمينات الاجتماعية وخضوعه للفحوصات الطبية ولا يتم إعطاءه التقاعد بسبب الإصابة في العمل الأمر الذي يؤدي لظهور المشاكل بين العامل وصاحب العمل.

من جهته أوضح المحروقي أن عدداً من الشركات لا تلتزم بقانون العمل وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة بين النقابات العمالية مما يؤدي إلى الخلاف الذي قد يصل للمحاكم، ويرجع ذلك لعدم وجود ثقافة حوارية بين العامل وصاحب العمل، الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك تدريب لممثلي العمال وتثقيف إدارات المنشآت وتعاونهم للعمل الجماعي، لأن النقابات أصبحت شريكا للشركة يساهم في إيجاد بيئة إنتاجية أفضل ومتابعة حقوق العمال.

إضافة إلى الحاجة في فرض تشكيل النقابات العمالية في شركات النفط والغاز لأن أغلب هذه الشركات تعمل في الصحراء وبحكم تخوف العمال من المطالبة بتحسين الخدمات لابد من وجود نقابة تحقق التعاون بين أطراف العمل وحل الكثير من الخلافات.

صعوبات التفاوض

وأشار سلطان الدرعي من شركة كهرباء مجان ورئيس نقابة الشركة إلى أن النقابات العمالية تواجه صعوبة في الحوار بين النقابة وصاحب العمل من حيث القرارات التي تقوم بها شركة تنمية نفط عمان بفرض عقوبات ومخالفات مالية على العامل والتي تقدر قيمة المخالفة بمبلغ ٥٠٠ ريال عماني متمثلة في مخالفة ربط حزام الأمان حتى ولو كان ٢٠ ثانية، وتعدي السرعة المحددة مسافة ٥ كيلو مترات في الساعة، والحاجة إلى تخفيف هذه القرارات والتي تتعارض مع قوانين البلاد، حيث شرطة عمان السلطانية وضعت قوانين تحدد مبلغا ماليا ضد كل من يخالف هذه الأنظمة، كما نواجه قرارات تقيد حرية العامل بمنع استخدام سيارته الخاصة في مناطق الامتياز حتى بعد الدوام الرسمي.

وأضاف الدرعي: أن التأخير في إصدار قانون العمل الجديد بقطاع الخاص يعد من التحديات التي تواجه القطاع، علاوة على ضرورة وضع قانون التقاعد بوضع نسبة ٨٠% ٢٠ سنة خدمة بديلا للنظام الحالي والذي يربط نسبة ٨٠% ٦٠ سنة خدمة حتى لو أكمل العامل ٣٠ أو ٤٠ سنة.

نحو بيئة عمل آمنة

في حين تحدث ناصر بن سعيد العريمي من شركة حيا للمياه: أن العمال يسعون بشكل عام إلى إيجاد بيئة عمل آمنة خاصة من الجانب التأميني وحماية العمال من التعطل في العمل، وكذلك نأمل أن يتم تفعيل صندوق التأمين ضد التعطل بحكم دفع العمال لاشتراكات مستمرة طوال خدمتهم قد يصل بعضها إلى 40 سنة؛ ليكفل للعمال الحياة الكريمة ومتطلباتها عند التعطل عن العمل لأي سبب كان، وتعديل نظام التقاعد ليكون 20 سنة خدمة وحصولهم على الأجر الشامل بنسبة 80%.

وأضاف العريمي: أن العاملين في كافة القطاعات يطالبون باحتساب مكافأة نهاية الخدمة في حال تقدم العامل لطلب التقاعد المبكر، حيث لا يتم احتسابها إلا عندما يصل العامل لسن 60 أو الخدمة المهنية لمدة 27 سنة.