1152173
1152173
عمان اليوم

مكتب الشورى يطالب بتوجيه فائض أرباح عمانتل لتحسين خدمات الاتصالات

06 مارس 2019
06 مارس 2019

تساءل عن مقدار مكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة -

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس ، السؤال البرلماني الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول حجم المكافأة المخصصة للإدارة التنفيذية بالشركة العمانية للاتصالات خلال عام 2018، بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورا للشركة يوضح تفاصيل المخصصات المالية التي تم منحها للخمسة الأوائل للإدارة التنفيذية خلال عام 2018، وقد تساءل أعضاء المكتب عن أسباب صرف تلك المكافآت في ظل الانخفاض الكبير للقيمة السوقية لسهم الشركة، حيث وصل إلى ما دون 700 بيسة للسهم بعد أن كان سعره في مطلع عام 2018م 1.170 بيسة، مما أثر أيضا على أرباح صغار المساهمين، إضافة الى مطالبتهم المستمرة لتخفيض كلفة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما طالب أعضاء المكتب بضرورة مراجعة وترشيد الإنفاق وإعادة دراسة بنود الصرف، وتوجيه فائض الأرباح لتحسين خدمات الاتصالات والتي لا يزال يطالب بها المستفيدون من خدمات الشركة منذ سنوات.

كما تم الاطلاع على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه لها بشأن إصدار قرار يُعنى بإلزام طلبة المدارس ارتداء الدشداشة العمانية التقليدية، حيث أفاد الرد بأن مجلس الوزراء أكد في جلسته رقم (2/‏‏‏2019) المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2019 على التزام موظفي المؤسسات الحكومية وكذلك طلبة الجامعات والمدارس الحكومية بالزي العماني، وستقوم الوزارة بإصدار تعميم بهذا الشأن قبل بداية العام الدراسي المقبل 2019/‏‏‏2020 ،

إضافة إلى الاطلاع على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجه حول ربط المنح الداخلية لطالبات الجامعة بالتحاقهن بمقر السكن الجامعي المخصص والذي جاء بأن الوزارة ومن منطلق وعيها بأهمية الحد من ظاهرة استئجار الطالبات للسكنات العشوائية الحرة التي لا تخضع لضوابط أو إشراف، تسعى لإيجاد حلول من خلال زيارة السكنات الداخلية، وأصدرت الوزارة تعليماتها بعدم السماح للطالبات بالخروج من السكنات الداخلية إلا بعد حضور ولي الأمر وإبداء موافقته، وستقوم الوزارة بإجراءات كفيلة بتنظيم هذا الأمر وبشكل يراعي مادياً الطالبة وولي أمرها.

كما تم الاطلاع على رد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة على السؤال الموجه له حول الشركات المتعاقد معها لتوفير الهيئات الأكاديمية والفنية لكليات التقنية، حيث أفاد الرد بأن الشركات الخمس المتعاقد معها حالياً قد تقدمت بعروضها من خلال مناقصة عامة، وتمت الإضافة الى أن نسب التعمين قد بلغت 100% في وظائف عمداء ومديري الكليات، و99% في الإداريين، و22% في وظائف الأكاديميين، وحوالي 34% من الفنيين. كما نظر مكتب المجلس في اجتماعه جملة من تقارير ورسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية على الرغبة بشأن إدخال نظام الأتمتة في البناء والتشييد حيث تضمن التقرير مرئيات وخلاصة اللجنة التي خرجت بها بعد دراسة الرغبة وأوصت بأهمية إدخال نظام الأتمتة على جميع القطاعات الاقتصادية وأن لا يكون مقتصراً فقط على قطاع البناء والتشييد، والنظر في تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول عريضة محاضري اللغة الإنجليزية في الكليات التقنية حيث تضمن تقرير اللجنة اللقاءات التي تمت مع المختصين من وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة، إضافة إلى المداخلات والأسئلة التي طرحت من قبل اللجنة وانتهاء برؤية اللجنة والتي أوصت بمراقبة نسب التعمين في الوظائف الأكاديمية والإدارية والإسراع في إيجاد تسوية لوضع المحاضرين وتوفير الدرجات المالية التي تحتاجها هذه المؤسسات لتعيين المحاضرين.

كما تم النظر في تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حول العريضة المنقولة لها بشأن الخدمات التعليمية لأطفال التوحد، والمتضمنة إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع، ونتائج مناقشتها مع الجهات المختصة والاستماع لبعض أولياء الأمور لأطفال التوحد، وقد انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات جاء من أهمها: إنشاء المرافق التي تهتم برعاية وتأهيل أطفال التوحد من مؤسسات تعليمية وصحية ورياضية، والإسراع في تنفيذ مشروع الدمج الجزئي أو الكلي وتمويله بشكل كامل من قبل الحكومة والقطاع الخاص، كما تقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالعديد من الوسائل والأدوات البرلمانية والتي منها النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة، بشأن الشركات المتعاقدة مع وزارة القوى العاملة لتقديم الخدمات اللوجستية، وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تلك العقود، وكذلك عدد الوظائف المباشرة التي نتجت عن التعاقد مع هذه الشركات، وإجمالي عدد العمانيين العاملين في هذه الوظائف، إضافة إلى النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، بشأن إجمالي رواتب الرؤساء التنفيذيين في الشركات الحكومية خلال الثلاثة أعوام الماضية، وكذلك عدد العمانيين الذين تم توظيفهم في الشركات الحكومية خلال الأعوام السابقة.

ونظر مكتب المجلس في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الصحة، بشأن مراحل تنفيذ مشروع المدينة الطبية، والاطلاع على السؤال الموجه إلى معالي وزير الزراعة والثروة السمكية حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، والنظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن تعديل أوضاع موظفي وزارة التربية والتعليم من الدفعات 91و92و93 وأسباب تأخر تعديل أوضاع الموظفين ومتى سيتم ذلك.