مجلس الدولة يقر دراسة للنهوض بقطاع الثروة المعدنية تؤكد أهمية قيام صناعة تعتمد على الخامات المحلية

ناقش مشروع قانون النظام الموحد للبريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون -

كــــــــتب :عامر بن عبدالله الأنصاري -

عقد مجلس الدولة أمس جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وتم خلال الجلسة مناقشة مشروع «قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله.

كما أقر أعضاء المجلس المقترح المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة النهوض بالثروة المعدنية، وتم خلال الجلسة مناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته والمتعلق بـ«دراسة الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد».

واطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة، ومذكرة حول وثيقة الرؤية الأولية «عمان 2040»، إلى جانب ثلاثة تقارير صادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، وهي تقرير زيارة وفد مؤسسة «موديز» لمجلس الدولة في فبراير 2019، وتقرير حول قراءة مؤشر «تريليما» للطاقة 2018، وأخيرا تقرير مشاركة وإدارة جلسة نقاشية في أعمال حلقة بدائل الاستراتيجية العمرانية.

زيادة الطلب على البريد

وفيما يتعلق بمشروع قانون النظام الموحد المنظم للبريد بدول مجلس التعاون قال المكرم البروفيسور سعيد بن مبارك المحرمي عضو اللجنة الاقتصادية « إن الطلب على البريد العاجل والطرود أصبح في تزايد مع نمو التجارة الإلكترونية، وبناء على ذلك تم الاقتراح من الوزراء المعنيين بقطاع البريد بدول مجلس التعاون بإعداد قانون خاص يُنظم عمل الشركات الخاصة في مجال البريد العاجل والطرود، وأهم أهداف هذا القانون أولا توحيد القانون في دول المجلس فيما يخص الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، وكذلك سد الفراغ التشريعي في هذا القطاع، وحماية المشغل الوطني للبريد من الممارسات غير الشرعية من الشركات الخاصة، وكذلك تحدث القانون عن التراخيص وشروطها وأحكامها، والفترة الزمنية، إضافة إلى سرية البعائث بما لا يجوز فتح تلك الطرود، إلى جانب تطرق القانون إلى حظر بعض المواد من التداول، كما ألزم الشركات المرخص لها بتقديم القوائم المالية ودفع ما مقداره 15 % من الإيرادات السنوية».

ووضح أن: « مشروع القانون لا يتطرق إلى أسعار خدمات البريد، وإنما ذلك يخضع لسياسة السوق الحر.

42مــــــــــادة

وقدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان اللجنة حول مشروع النهوض بقطاع الثروة المعدنية، أوضح فيه أنه تضمن 42 مادة مقسمة إلى ستة فصول وهي «تعريفات وأحكام عامة»، و«التراخيص»، و«التزامات المرخص له»، و«الأحكام المالية»، و«العقوبات والتدابير»، وأحكام ختامية.

وتحدث أيضا عن المذكرة التوضيحية لمشروع قانون النظام الموحد المنظم للبريد بدول المجلس ،مشيرا إلى أنها تضمنت أربعة أهداف رئيسة منها: توحيد القوانين المنظمة لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال بدول المجلس، وتعزيز التنسيق في مختلف أنواع البريد العاجل بين هذه الدول ، وحماية المشغل الوطني من الممارسات الضارة للشركات البريدية الخاصة بما يمكنها من رفع قدراتها التنافسية، كما تضمنت المذكرة التوضيحية سردا للمراحل المختلفة التي مر بها إعداد مشروع النظام (القانون) .

وبين أن وزارة النقل والاتصالات أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على الصيغة النهائية للمشروع الذي وافقت عليه جميع دول المجلس وذلك تمهيدا لرفعه الى المجلس الوزاري لدول المجلس للموافقة النهائية والتوصية للمجلس الأعلى باعتماده. وأفاد المكرم الحارثي أن اللجنة الاقتصادية ناقشت أراء كل من مجلس الشورى واللجنة القانونية واتفقت مع معظمها.

الاستغلال الأمثل

وحول دراسة اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة النهوض بالثروة المعدنية قال رئيس اللجنة المكرم الدكتور السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي «الكل يعلم أن عمان تزخر بالكثير من المعادن وهذه المعادن لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل لشكلت عائدًا اقتصاديا كبيرا في البلد، والحقيقة تقال بأن الحكومة في الفترة الأخيرة تسعى للنهوض بقطاع التعدين، وعلى سبيل المثال في عام 2014 تم إنشاء هيئة تُعنى بموضوع التعدين، وفي هذا العام جاء المرسوم السلطاني رقم 19/‏‏‏2019 بتنظيم قطاع التعدين من خلال قانون التعدين، وأيضا قام مجلس الدولة العام الماضي بمناقشة قانون التعدين قبل أن يتم رفعه إلى الحكومة، وقد شكلت لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع، والهدف الأساسي من كل هذا النهوض بالقطاع».

وتابع البوسعيدي حديثه قائلا: «هذه الدراسة لها هدف أساسي بأن تكون هناك صناعة محلية قائمة على خامات التعدين، مما سيكون له أكثر من مردود، فعلى سبيل المثال إذا ما قامت صناعات التعدين المحلية فإن السلطنة تستغني عن كثير من المواد التي تقوم باستيرادها، وهذا يحافظ على بقاء العملة العمانية في البلد، وكذلك تصدير المعادن كخام يخضع للأسعار العالمية الزهيدة، ولكن المعادن المصنعة لها مردود أكبر، وهذا كله يتماشى مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040 بتوطين الصناعات، كما أن ذلك يساهم في فتح الأبواب لوظائف جديدة لأبناء البلد، ومن الأهداف الأساسية للدراسة أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية التي ستقوم بتنفيذ قانون التعدين الصادر مؤخرا».

وحول النسبة غير المجدية من دخل الحكومة لقطاع المحاجر والكسارات، قال المكرم الدكتور السيد سعيد البوسعيدي: «حقيقة الدراسة تهدف إلى معالجة هذا الموضوع، وهيئة التعدين ليس لديها العدد الكافي من الموظفين للقيام بكل الأمور، وعندما تكون هناك صناعات محلية فسيتم النظر إلى موضوع الأتاوة بنسب متفاوتة، وعلى سبيل المثال تُطبق الـ 5 % في حال ما أقيمت صناعات محلية واستفاد المجتمع المحلي وأنشئت شركات أهلية، بينما تكون هناك نسبة مختلفة على من يقوم باستخراج تلك المعادن بشكل خام وإرسالها للخارج من دون عائد مالي كبير للبلاد».

وفيما يتعلـــــق بالصناعات المحلية للمعادن التي أوصت بها الدراسة، قال: «جاء المقترح بإنشاء شركات أهلية، وتم استخدام أمثلة حية لشركات حكومية قائمة حاليا وتحــــقق نجاحات كبيرة، وتم استغلال تلك الأمــــثلة لتقارن بعملية التعدين، والهدف الأساسي أن تقام شركات وطـــنية أهلية، وهناك مشكلة عندنا أن نَتَعَذَّر بعدم وجود الخبرات العمانية، ولكن الخبرات موجودة، ويجــب أن يتم استغلالها بشكل أمثل، وعادة لا نتوقع أن الناتج من التعدين سيكون بفترة قـــصيرة، وإنما تكون لفترة طـــــويلة، وهذه الفترة كفيلة بأن تصنع الخبرات المحلية والكفاءة، وهناك أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل يحتاجون فقط إلى مواءمة بين مخرجات التعليم وخبراتهم بحيث تتماشى مع النظام المطلوب لصناعات التعدين».

تشخيص القطاع

ومن جانبه قال المكرم الدكتور أحمد بن سليمان الميمني عضو اللجنة الاقتصادية «تم إعداد المقترح من قبل لجنة خاصة شُكلت عند مناقشة موضوع مشروع قانون الثروة المعدنية في مجلس الدولة، حيث إن دراسة اللجنة المشتركة تُركز على ثلاثة جوانب تشمل تشخيص واقع القطاع، والتحديات التي تواجه القطاع، والجانب الثالث متعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية، كما أن هناك جانبًا معني بالمجال الصناعي والاستثماري والتجاري».

وأضاف : «صدر القانون الجديد للتعدين بالمرسوم السلطاني رقم 19/‏‏‏2019 ، وسينظم هذا القانون جانب التعدين بشكل أكبر، والمقترحات التي تُدرس نتمنى أن يتم أخذها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون». ومما قاله المكرم الدكتور أحمد الميمني : «إن جانب الإتاوات أخذ جانبا كبيرا في الدراسة، ونتمنى أن يتم الأخذ بالمقترحات، ومنها مقترحات متعلقة بالإتاوات وفقا للشرائح الموضحة في الدراسة، وكذلك نوقش موضوع رفد ميزانية الدولة من قطاع التعدين في السلطنة، خاصة في المناقشات المتعلقة بالمجال الصناعي والاستثماري والتجاري».

مناقشات

وتفاوت أعضاء مجلس الدولة في مرئياتهم حول دراسة النهوض بالثروة المعدنية، ففي حين أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم بعدم أخذ الحكومة بما ذهب إليه أعضاء المجلس من مقترحات حول قانون التعدين الصادر في فبراير 2019، رأى البعض أن الدراسة مهمة والتوصيات التي خرجت بها الدراسة كفيلة بأن تصنع فارقا إذا ما تم أخذها في اللائحة التنفيذية لقانون التعدين. كما رأى البعض أن التوصيات غير ملزمة للحكومة.

كما رأى بعضهم ضرورة إضافة توصيات أخرى، متمثلة بسحب التراخيص من مواطنين حصلوا على موافقات للتنقيب عن المعادن ولكنهم سلموا تلك الأراضي لشركات أجنبية تستنزف من خيرات الوطن، مؤكدين أن بقاء تلك المعادن في باطن الأرض إلى أن تأتي الجهات الكفء للتصرف بها بما يعود بالفائدة على الوطن ككل، خير من أن يتم الاستنزاف بهذه الطريقة.

كما رأى أحد الأعضاء ضرورة أن تكون شركات التعدين شركات مساهمة، ويكون للحكومة النصيب الأكبر منها بحيث يكون نصيبها 70% كحد أدنى، بدلا أن يتم الاستفادة الشخصية من خيرات الوطن. بينما رأى عدد من المكرمين أن الدراسة قيمة وستساهم في رفد ميزانية الدولة بالشيء الكبير إذا ما تم العمل بها.