1152336
1152336
الاقتصادية

سوق مسقط تناقش أداء الاقتصاد العالمي وأثره على الأسواق المالية

06 مارس 2019
06 مارس 2019

كتبت: رحمة الكلبانية -

دعا الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب - خبير اقتصادي- شركات الوساطة المحلية إلى ضرورة إمداد المستثمرين بدراسات أكثر فاعلية حول الأوضاع المالية والاقتصادية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في ظل تأثر السوق بأداء الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال الندوة المتخصصة التي عقدتها سوق مسقط للأوراق المالية بعنوان «أداء الاقتصاد العالمي وأثره على الأسواق المالية» بمبنى الهيئة العامة لسوق المال بروي، ضمن خطة السوق الرامية لتعميق المعرفة في مجال أسواق المال، وتعزيز الشفافية في القطاع. بحضور عدد من المسؤولين بالسوق، والمختصين بشركة مسقط للمقاصة والإيداع والجمعية العمانية للأوراق المالية، وعدد من الاقتصاديين والمهتمين وطلبة وطالبات الجامعات والكليات في مسقط.

وسلطت الندوة الضوء على واقع أداء الاقتصاد العالمي وفق الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في العالم، وعلى أبرز الظواهر السلبية التي يواجهها، وناقش المديونية العـــــــــالمية وأداء الأسواق المالية العالمية والعربية.

الاقتصاد العالمي

وقال الدكتور صلاح بأنه في حال عدم التمكن من حل الأزمات الناشئة عن الحروب التجارية وتقلب أسعار صرف العملات الرئيسية وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي وتضخم المديونية العالمية وما ينشأ عنها من تبعات اقتصادية وسياسية فإن الاقتصاد العالمي سيفقد محركات نموه وسيكون معرضا للبقاء في بيئة منخفضة النمو.

وأشار إلى أنه على الرغم من التفاؤل بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي الذي ساد في مطلع العام المنصرم، بدعم من التحسن الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2017، إلا أن الآمال تبددت مع الربع الثاني من العام، إذ ظهرت ملامح تباطؤ الإنتاج الصناعي والتجاري العالميين. وأضاف: واجه الاقتصاد العالمي خلال 2018 تحديات كبيرة تمثلت في الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبيرة في العالم ونمو حجم المديونية الدولية، وشهدت البورصات العالمية وأسواق العملات والأسواق الرقمية تراجعات كبيرة. وقال إن أحد أهم أسباب فقدان الزخم هو قيام اقتصاديات كبرى، ولاسيما الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، واتخاذ اقتصادات كبرى بما فيها الصين إجراءات انتقامية ما أثر سلبا على مجمل أداء الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية القلقة التي شهدها العالم خلال العام الماضي برزت مجموعة من الظواهر التي تعد بمثابة مؤشرات إنذار مبكر، على وجود خلل في أداء الاقتصاد العالمي قد يتحول إلى أزمة إن لم يتم تكثيف الجهود من قبل الدول لمعالجة مواطن الخلل هذه وإيقاف تداعياتها.

الاقتصادات العربية

وأشار الطالب إلى أنه وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2018 للدول العربية مجتمعه قرابة 2.7 تريليون دولار، أي ما يساوي 4% من حجم الاقتصاد العالمي. وتستحوذ دول الخليج العربية على ما نسبته 61.5% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، أي بما يعادل 1.66 تريليون دولار، فيما يبلغ مجموع النواتج المحلية الإجمالية للدول العربية الأخرى 1.04 تريليون دولار.

الأسواق المالية

وقال الدكتور صلاح: بلغ متوسط تراجع الأسواق المالية 9.01% لعام 2018 مشيرا إلى أن العوامل الاقتصادية والسياسية التي سادت العالم خلال العام الماضي أثرت على أداء الأسواق المالية العالمية بشكل عام، حيث شهدت غالبية الأسواق تذبذبًا مصحوبا بتراجعات حادة، إذ تراجعت مؤشرات جميع الأسواق الأمريكية، وشهدت جميع الأسواق الأوروبية تراجعات بعضها قاسية باستثناء البورصة الروسية، كما تعرضت مؤشرات العديد من الأسواق الآسيوية لخسائر حادة.

ظواهر سلبية

واستعرض الطالب خلال الندوة أبرز الظواهر السلبية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتهدد استقراره ومن بينها، تضخم المديونية العالمية لتصل لـ240 تريليون دولار أي ما نسبته 316% من الناتج المحلي العالمي وارتفاع مستويات الديون الصينية التي تهدد الاستقرار المالي العالمي. وانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الماضي من 3.6% إلى 3% والتوقع بتباطئه إلى 2.9% في عام 2019. بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصادات الأوروبية نتيجة مخاوف أزمة ديون العديد من الدول واتفاقات ما بعد بريكست وتباطؤ الإنتاج الصناعي بأوروبا.

ومن الظواهر السلبية كذلك ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وانعكاسه سلبا على أسعار صرف عملات الدول الناشئة والنامية مما أدى لارتفاع نسب التضخم وانخفاض نسب النمو فيها وآثارها السلبية، وانحسار حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات الطلب على السلع والخدمات، والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف الأوروبية من التعريفات الأمريكية على السلع الأوروبية ومن أهمها السيارات. بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصادين الياباني والصيني، إذ حققت الصين في 2018 أدنى نسبة نمو في 19 عاما.

المديونية العالمية

وقال الدكتور صلاح إن هناك تخوفا عالميا حول قفزة وتراكم الديون وتأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي، إذ تشير التقديرات إلى أن هذا الحجم يقارب ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، حيث يبلغ حجم الدين العالمي ما يقارب 234 تريليون دولار، 66 تريليونا منها ديون سيادية وهو ضعف ما كانت عليه في 2007، منها 22 تريليون دولار ديون الولايات المتحدة، و5 تريليونات ديون الصين. وتبلغ ديون الأفراد والمؤسسات والشركات غير الحكومية 173 تريليون دولار، في حين تبلغ حصة كل فرد في العالم من المديونية الدولية 31,750 دولار.