1152589
1152589
الاقتصادية

مجلس إدارة الرفد يبحث اعتماد بدء تطبيق معايير الحوكمة

06 مارس 2019
06 مارس 2019

تمويل 2191 قرضا بقيمة 85 مليون ريال -

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الأول لعام 2019، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس.

استعرض المجلس إحصائيات المحفظة الإقراضية للصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، حيث تم تمويل 2191 قرضا منذ بداية عمل الصندوق في جميع محافظات السلطنة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، بمبالغ مالية فاقت 85 مليون ريال، موفرة 3772 فرصة عمل مباشرة للشباب العماني، توزعت بين الذكور بنسبة 66%، والإناث بنسبة 34%. متوزعين في مختلف المحافظات وبلغت نسبة السداد 85.4% من قيمة القروض المصروفة. تفوق عدد المشاريع التجارية بعدد 746 مشروعا بنسبة 37.3% وتليها المشاريع الصناعية بعدد 184 مشروعا بنسبة 9.2% من إجمالي عدد المشاريع الممولة من الصندوق، واستمرارا لآليات الدعم والمساندة المقدمة للمشاريع الممولة من الصندوق، حرص الصندوق على إيجاد عقود الأعمال لهذه المشاريع حيث بلغ عدد العقود 220 عقدا بمبلغ يفوق 6 ملايين ريال عماني متوزعة بين 71 عقدا من الجهات الحكومية و149 عقدا من جهات القطاع الخاص.

وسعيا من الصندوق لتطوير أدائه المستمر بما يتواكب مع المستجدات في المجال الإداري وخدمة العملاء وتجويد منهجيات العمل داخليا ناقش المجلس خطوات البدء الفعلي لتطبيق المعايير البريطانية للحوكمة BS 13500 التي ينفذها المعهد البريطاني للمعايير، ليكون بذلك أول الجهات الحكومية بالسلطنة التي تسعى لنيل الاعتراف بهذا المعيار استكمالا لمسيرته نحو التميز. كما اطلع المجلس على آلية تطبيق نظام الجودة (ارتقاء) إلكترونيا وبحث إمكانية اعتماده ليكون دليلا إرشاديا للوحدات الحكومية الأخرى في مجال التواصل الداخلي، حيث حصل الصندوق على شهادة الآيزو 9001 من المعهد البريطاني لويدز ريجستر (Lioyd’s Register).

وفي ختام الاجتماع أكد المجلس على مواصلة دعم المشاريع في القطاعات الواعدة التي تشكل مدخلا لاقتصاد وطني متنوع وتسعى إلى إثراء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، إضافة إلى مواصلة الجهود لتحسين منهجيات العمل تحقيقا لمستوى أداء متميز في خدمة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استدامة مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن سداد أقساط قروضهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات وتقديم المبادرات والدعم لترويج منتجاتهم وخدماتهم المتنوعة.