1150753
1150753
عمان اليوم

مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإحصاء والمعلومات وتقرير اللجنة المشتركة مع الشورى حول «مزاولة الطب»

05 مارس 2019
05 مارس 2019

اليوم.. مناقشة مشروع قانون نشاط مؤسسات البريد ومقترح النهوض بالثروة المعدنية -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري :-

عقد مجلس الدولة أمس الثلاثاء جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس .

وتم خلال الجلسة التي حضرها 80 عضوا وغاب عنها 5 أعضاء، مناقشة مشروع «قانون الإحصاء والمعلومات» المحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، بالإضافة إلى اعتماد محضري الجلستين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة. كما أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع «قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة».

إحصاءات موثقة

وبعد إعلان النصاب القانوني للجلسة، تحدث معالي الدكتور رئيس المجلس مستعرضا جدول أعمال الجلسة، موضحا أنه سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون «الإحصاء والمعلومات» المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، منوها في هذا الصدد بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ودوره المهم في توفير الإحصاءات الموثقة للاستفادة منها في وضع السياسات وتلبية متطلبات كافة الجهات للحصول على المعلومات في مختلف المجالات.

وقال معاليه إنه سيتم خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في «مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة»، كما سيتم تخصيص الجلسة السابعة يوم غد (اليوم الأربعاء) لمناقشة مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، ومناقشة مقترح النهوض بالثروة المعدنية، المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة هذا الموضوع، وكذلك مناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة وعدد من التقارير الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس».

مواكبة التطور

وفي لقاء مع كل من المكرم البروفيسور سعيد بن مبارك المحرمي والمكرم الدكتور أحمد بن سليمان الميمني عضوي اللجنة الاقتصادية في الدولة، تحدث كل منهما عن أهمية مشروع القانون وأبرز ملامحه.

بداية، قال البروفيسور المحرمي: «يرتكز العمل الإحصائي في السلطنة على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/‏‏‏‏2001 والذي ينظم مسألة جمع البيانات والإحصائيات للجهات الحكومية والخاصة، وتغيير هذا القانون أصبح أمرًا ضروريًا لعدة أسباب، منها تطور الثورة المعلوماتية التي نعيشها وبالتالي منهجية جمع المعلومات ونشرها وضرورة مواكبة هذا التطور، بالإضافة إلى تغير المؤسسات المشرفة على البيانات والإحصائيات، فكانت في السابق -منذ إصدار المرسوم- الجهة المختصة في عمليات الإحصاء وزارة الاقتصاد الوطني، وحاليا أصبحت الجهة المعنية هي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وبالتالي استقلالية الجهة تحتم الوقوف على القانون القديم وصياغة قانون جديد يواكب كل هذا التغير، وبالتالي هذه من النقاط التي تحتم وبشكل ملح تغيير القانون».

وحول الأهداف قال المكرم المحرمي: «أهم الأهداف المرجوة من هذا القانون تقديم إحصائيات وبيانات دقيقة لصناع القرار لوضع سياسات وخطط وتقييم أداء العمل وتكون تلك المعلومات متاحة للمسؤولين في الحكومة وكذلك للباحثين ومؤسسات المجتمع المدني، فمشروع القانون ينظم العملية الإحصائية بالسلطنة ككل». وتابع: «أشير إلى أن من أهم ما يميز مشروع القانون أنه يصنع جهة مرجعية، وهو المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويقدم البيانات بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والجغرافية، وتكون بيانات دقيقة جدا، تشكل أهمية كبيرة لصناع القرار».

أساس ومرجعية

ومن جانبه قال المكرم الدكتور أحمد الميمني: «اللجنة الاقتصادية درست مشروع القانون بالتنسيق مع اللجنة القانونية بمجلس الدولة، وبناء على هذا التنسيق وتقريب الآراء تم إبداء المرئيات لمشروع قانون الإحصاء والمعلومات، والحقيقة المشروع يتضمن أحكامًا تتعلق بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأحكامًا تتعلق بالتزامات المكلف والقائم بالأنشطة الإحصائية، وأخرى تتعلق بالوسائل المعينة على جمع المعلومات والبيانات وإتاحتها، وهناك أيضا فصل أخير للعقوبات التي تترتب على المؤسسات في حالة انتهاك بنود القانون، وهناك أيضا أحكام تتعلق بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي تجعله الأساس والمرجعية لاستقاء المعلومات، وبالتالي الاعتماد على المركز، وكل ما يصدر من هذا المركز يعتبر رسميا».

واختتم الدكتور الميمني حديثه قائلا: «الأحكام معظمها لتنظيم عملية الإحصاء والمعلومات، بحيث يكون المركز هو المرجع الأول لكل عمليات الإحصاء، سواء كانت عملية الإحصاء من مؤسسات حكومية أو شركات خاصة».

تجربة السلطنة

وقال المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان اللجنة حول مشروع «قانون الإحصاء والمعلومات»، أن مشروع القانون جاء مواكبا لكثير من المتغيرات والمستجدات في هذا المجال وتضمن تفصيلات مهمة، مقارنة بالقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29/‏‏‏‏2001) ، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت مع رأي كلٍّ من مجلس الشورى واللجنة القانونية في معظم مواد المشروع، بينما رأت إعادة صياغة بعض المواد، والإبقاء على بعضها كما وردت في مشروع القانون.

معربا عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في تطوير العمل الإحصائي بالسلطنة وينعكس إيجابا على أداء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الدولة اليوم الأربعاء في جلسته السابعة مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، ومناقشة المقترح المقدم من اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسة النهوض بالثروة المعدنية، بالإضافة إلى مناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول دراسة الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد.