«الخدمة المدنية» تساند بلدية مسقط في إرساء وتطبيق نظام إدارة الجودة

تمكن المختصون في المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة بوزارة الخدمة المدنية من الانتهاء من إرساء وتطبيق نظام إدارة الجودة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية ببلدية مسقط وتم التوصية بمنحها شهادة الأيزو 9001/‏‏2015 من قبل مكتب محايد بعد اجتياز المديرية لجميع متطلبات الشهادة وفق المواصفة القياسية الدولية الأيزو (9001/‏‏2015). وتأتي هذه المساندة تحقيقا لرؤية الوزارة بأن تكون وزارة الخدمة المدنية بيت خبرة متخصصا ومرجعية للوحدات الحكومة من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات التطوير الإداري وشؤون الخدمة المدنية. وقالت خديجة بنت مسعود التوبية مديرة دائرة الجودة بوزارة الخدمة المدنية ورئيس فريق المساندة: إن مراحل تطبيق مشروع نظام الجودة في المديرية العامة للموارد البشرية ببلدية مسقط تمت وفق منهجية معتمدة من قبل المختصين بالمديرية العامة للتطوير وضمان الجودة بالوزارة حيث تضمنت المنهجية العديد من المراحل تبدأ بمرحلة الالتقاء بالإدارة العليا والتي تمت مع الدكتور إبراهيم الرحبي والتي هدفت إلى توضيح مراحل تطبيق النظام ومرحلة التشخيص، التي هدفت إلى دراسة وتحليل الفجوة بين متطلبات المواصفة (9001/‏‏2015) وواقع التطبيق في الوحدة، ومرحلة فهم وتحديد السياق (التحديات الداخلية والخارجية) للمديرية، وكذلك تحديد وفهم متطلبات وتوقعات الجهات وأصحاب العلاقة، وتحديد مجال التطبيق الذي شمل جميع إدارات المديرية العامة للشؤون الإدارية، أعقبها مراحل عديدة كمرحلة تحديد العمليات والإجراءات الضرورية لتشغيل النظام وانتهاء بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التدقيق الخارجي، والتي تمت عن طريق شركة متخصصة ومعتمدة من قبل المنظمة الدولية للمقاييس(بيرو فاريتاس)، وبحمد الله وتوفيقه تم اجتياز التدقيق الخارجي والتوصية بمنح الشهادة.

وأشاد فريق المساندة من وزارة الخدمة المدنية بدور الإدارة العليا بالمديرية العامة للموارد البشرية في تحفيز العاملين بالإدارات المختلفة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية على تبني نظام إدارة الجودة وصولا إلى رفع مستوى الأداء والتحسين المستمر وصولا لتحقيق رضا المستفيدين الأمر الذي ساهم في تطبيق النظام والحصول على شهادة الأيزو (9001:2015 ) بكوادر عمانية بحتة.

كما توجه أعضاء فريق المساندة من وزارة الخدمة المدنية بجزيل الشكر والتقدير للإدارة العليا بوزارة الخدمة المدنية على اهتمامهم بالكوادر الوظيفية ورعايتها لهم متمثلا ذلك في توفير التدريب والتأهيل اللازمين لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم على اختلاف نوعياتها ومستوياتها الأمر الذي ساهم في تحقيق رؤية الوزارة من خلال القدرة على تقديم المساندة في تطبيق النظام في جميع مراحلها دون الاستناد لخبراء خارجيين.