صالح يشيد بدعم أمريكا للعراق ويشدد على توسيع آفاق التعاون المشتركة

هيومن رايتس: نقل مشتبه بانتمائهم لـ«داعش» لبغداد يثير مخاوف -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي-(د ب أ):-

أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية في مساعدة النازحين واللاجئين وإعمار المناطق المتضررة جراء الحرب على التنظيم المنهزم في العراق وسوريا «داعش». جاء ذلك خلال استقباله لمساعد وزير الخارجية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي والوفد المرافق لها، في قصر السلام ببغداد.

وشدد صالح على، «تصميم العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين»، مشيداً بـ«دعم الولايات المتحدة للعراق في مختلف المجالات لاسيما في الحرب على الإرهاب ومساعدة النازحين واللاجئين والمهجرين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم وإعمار ما تضرر منها».

بدورها جددت ناتالي «دعم بلادها للعراق من أجل ترسيخ الأمن و الاستقرار فيه»، مبينة أن «وزارة الخارجية الأمريكية أسهمت بشكل فاعل في دعم اللاجئين والنازحين العراقيين من خلال برنامج أعد لهذا الغرض».

ميدانياً: قالت قيادة العمليات المشتركة، إن «حركة قوات التحالف الدولي على الأرض وفي الجو تجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي وقيادة العمليات المشتركة». نافية في الوقت ذاته، «التحالف الدولي لم ينفذ اي عملية عسكرية في غرب الأنبار».

وأضافت أن «جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعما جويا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة»، مبينة ان «العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل ( التدريب، الاستشارة، الدعم اللوجستي، الحركة على الأرض وفِي الجو)».

وأكدت القيادة ان «ذلك يجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة». في حين، قالت خلية الإعلام الأمني، إنه «بناء على معلومات استخبارية بوجود مجموعة مسلحة في صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي»، مبينة انه «تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها».

من جانبها اعتبرت منظمة « هيومن رايتس ووتش» أن نقل مشتبه بانتمائهم لـ«داعش» من سوريا للعراق «يثير مخاوف التعذيب».

وذكرت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، أنه «خلال الأسبوع الماضي، نقلت /‏قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، ما لا يقل عن 280 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش إلى العراق، بعد اعتقالهم في سوريا. ورغم أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين عراقيون، فقد أفيد بأن هناك ما لا يقل عن 13 فرنسيا بينهم».

واعتبرت أن «نقلهم إلى العراق يثير قضية حرجة: أين ينبغي احتجاز هؤلاء المحتجزين بالضبط؟».

ولفتت المنظمة إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح أعلن أن النظام القضائي العراقي سيحاكم على الأقل 13 فرنسياً يشتبه بانتمائهم إلى داعش «بموجب أحكام القانون العراقي».

وأشارت المنظمة إلى أن تصريحاته تعتبر أول اعتراف علني للحكومة العراقية بنقل أجانب مشتبه بانتمائهم إلى داعش، وذلك يأتي ذلك أيضا بعد رفض العديد من الحكومات الأوروبية إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى داعش ومقاضاتهم.

وكتبت بلقيس والي، الباحثة بالمنظمة أنه «رغم تأكيد الرئيس صالح على أن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإن سجل المحاكمات السابقة لداعش في العراق يبين أن عمليات النقل هذه قد تنتهك بدلاً من ذلك القانون الدولي، بما أنّ المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز».

وأضافت:«علاوة على ذلك، يخضع المعتقلون لمحاكمات غير عادلة يمكن أن تنتهي بعقوبة الإعدام».

واعتبرت أنه «من المؤسف أن فرنسا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وتتضمن سياستها الخارجية هدفاً رئيسياً يتمثل في القضاء على عقوبة الإعدام عالميا، لم تتحدث علنا عن الموضوع، حتى وإن كان مواطنوها عرضة للملاحقة القضائية والموت في محاكمات جائرة تحرم الضحايا من العدالة».