تقرير: طريقة بيع السلاح الألماني تعرض طموحات برلين للخطر

برلين - (رويترز) - تمثل القيود التي فرضتها ألمانيا مؤخرا على صادرات الأسلحة مجازفة بأن تصبح برلين طرفا منبوذا في صناعة السلاح الأوروبية الأمر الذي يهدد التعاون المستقبلي في تطوير الأسلحة بل وطموحات ألمانيا نفسها أن تتعهد بالرعاية صناعة سلاح أوروبية مشتركة.

فقد أدى قرار ألمانيا وقف شحنات العتاد العسكري لبعض الدول في نوفمبر إلى دفع خلافات قديمة بين برلين وشركائها الأوروبيين حول قيود الأسلحة إلى نقطة الغليان.

وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات عسكرية بالمليارات ودفع بعض الشركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها.

وفي ضوء تحذير شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية للعتاد الدفاعي، وهي الشركة التي تقف وراء المقاتلة يوروفايتر تايفون، من أن الحظر الألماني سيؤثر سلبا على أدائها المالي تسابق لندن وباريس الزمن لإقناع برلين برفعه.

ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، الحفاظ على حظر السلاح المفروض على بعض الدول والتوصل إلى اتفاق لوضع سياسة تصدير أكثر تقييدا إذ يحرص على تفادي خسائر أخرى من أصوات الناخبين الألمان الذين يتوخون الحرص فيما يتعلق بمبيعات السلاح.

وحرصا على تخفيف حدة الخلاف مع فرنسا وبريطانيا يتهم المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض الصناعة والوظائف في ألمانيا للخطر، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحزب.

وفي ضوء حالة الشلل بسبب الخلافات السياسية الداخلية أرجأت برلين الجمعة الماضية البت في تمديد الحظر بعد انتهائه في التاسع من مارس الجاري حتى نهاية الشهر، الأمر الذي أثار قلقا بين الحلفاء الأوروبيين والصناعة.

وقال مسؤول بالصناعة الأوروبية «لا نرى سبيلا لحل المشكلة في الوقت الحالي. ثمة حالة من الجمود التام».

فبالإضافة إلى عقد الطائرة يوروفايتر تايفون يعطل الحظر الألماني على مبيعات السلاح لبعض الدول شحنات من صواريخ جو-جو من طراز ميتيور التي تصنعها شركة إم.بي.دي.إيه، التي تشترك في ملكيتها إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وشركة ليوناردو الإيطالية، وذلك لأن نظام الدفع في الصواريخ ورؤوسها الحربية تصنع في ألمانيا.