مواعيد الصلاة
شفافية: التكامل بين الجهات الحكومية
محمد بن أحمد الشيزاوي -
لعل أحد أبرز الأسباب الرئيسية في تأخير تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية هو عدم تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية بإنجاز تلك المشاريع، والأمر لا يقتصر فقط على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية أو مشاريع القطاع الخاص وإنما يشمل كذلك الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى القضايا الرئيسية التي تشغل المجتمع كقضايا التشغيل والباحثين عن عمل والبيئة والتخطيط العمراني وغيرها من القضايا الأخرى التي لا يمكن أن نعهد بإنجازها إلى جهة واحدة فقط وإنما ينبغي أن تعمل على تنفيذها مختلف هذه الجهات وإذا تعنّتت جهة ما وتمسكّت برأيها فإن المشروع لابد أن يتأخر، وقد لا يرى النور أبدًا.
قبل عدة سنوات ظننا أن إنشاء المحطة الواحدة كتلك التي تم إنشاؤها بوزارة التجارة والصناعة أو وزارة الإسكان أو وزارة القوى العاملة سوف يسرّع الإجراءات ويدفع المشاريع قدمًا إلى الأمام، لكن الطموح لم يتحقق بالشكل الذي كنا نتمناه، إذ لا تزال بعض الوزارات تصر على رأيها، كما أن خدمات هذه المحطات محدودة وتكاد تقتصر على الخدمات التي تقدمها الوزارة ذاتها، وأحيانًا حتى خدمات الوزارة لا يمكن إنجازها في تلك المحطة وإنما في المكاتب الأخرى التي تظل فيها عدة أيام أو أسابيع و ربما لا تعود منها.
الحقيقة لو كانت هناك رغبات مشتركة لتسريع تنفيذ المشاريع لما وجدنا مشروعًا واحدًا تأخّر تنفيذه ولا وجدنا مستثمرًا واحدًا يشتكي من تأخر إجراءات الحصول على التصاريح، ولما وجدنا أنفسنا في حاجة إلى إنشاء «تنفيذ» ولا إلى المركز الوطني للتشغيل. فإنجاز الأعمال في وقتها دون تأخير هو واجب كل موظف وواجب كل جهة حكومية وكل شركة.
إن الهدف الأساسي من إنشاء وحدات الجهاز الإداري للدولة هو تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الطرق وأيسرها، وتحقيق النمو الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إن أصرت كل جهة على رأيها ونظرت إلى الموضوع من زاوية واحدة. علينا أن ننظر إلى الموضوع من مختلف زواياه وأن تكون لدينا المرونة الكافية لتسريع الأعمال وتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبات المواطنين وأحلامهم وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي عليه هو الآخر أن ينظر إلى المصلحة العامة وليس إلى مصلحته هو فقط، فالهدف هو عُمان وليس أي شيء آخر.
