آخر الأخبار

أعضاء "الدولة" يقرون مشروع قانون الاحصاء والمعلومات وتقرير اللجنة المشتركة مع الشورى حول "مزاولة الطب"

05 مارس 2019
05 مارس 2019

كتب – عامر بن عبدالله الانصاري

عقد مجلس الدولة صباح اليوم جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام خالد بن سالم السعيدي.

وتم خلال الجلسة التي حضرها 80 عضوا من أعضاء المجلس وغاب عنها 5 أعضاء مناقشة مشروع "قانون الإحصاء والمعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، بالإضافة إلى اعتماد محضري الجلستين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة. كما أقر الاعضاء المكرمون تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع "قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة".

احصاءات موثقة

وبعد اعلان النصاب القانوني للجلسة، تحدث معالي الدكتور رئيس المجلس مستعرضا جدول أعمال الجلسة، موضحا أنه سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون "الإحصاء والمعلومات" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، منوها في هذا الصدد بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ودوره المهم في توفير الإحصاءات الموثقة للاستفادة منها في وضع السياسات وتلبية متطلبات كافة الجهات للحصول على المعلومات في مختلف المجالات.

وقال معاليه إنه سيتم خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في "مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة "، كما سيتم تخصيص الجلسة السابعة يوم غد (اليوم الاربعاء) لمناقشة مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، ومناقشة مقترح النهوض بالثروة المعدنية، المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة هذا الموضوع، وكذلك مناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث دراسته حول الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة وعدد من التقارير الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس".

مواكبة التطور

وفي لقاء مع كل من المكرم البروفيسور سعيد بن مبارك المحرمي والمكرم الدكتور أحمد بن سليمان الميمني عضوي اللجنة الاقتصادية في لدولة، تحدث كل منها عن أهمية مشروع القانون وأبرز ملامحه.

بداية قال البروفيسور المحرمي: "يرتكز العمل الاحصائي في السلطنة على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001 والذي ينظم مسألة جمع البيانات والاحصائيات للجهات الحكومية والخاصة، وتغيير هذا القانون أصبح أمرًا ضروريًا لعدة أسباب، منها تطور الثورة المعلوماتية التي نعيشها وبالتالي منهجية جمع المعلومات ونشرها وضرورة مواكبة هذا التطور، بالاضافة إلى تغير المؤسسات المشرفة على البيانات والاحصائيات، فكانت في السابق – منذ إصادر المرسوم- الجهة المختصة في عمليات الاحصاء وزارة الاقتصاد الوطني، وحاليا أصبحت الجهة المعنية هي المركز الوطني للاحصاء والمعلومات، وبالتالي استقلالية الجهة تحتم الوقوف على القانون القديم وصياغة قانون جديد يواكب كل هذا التغير، وبالتالي هذه من النقاط التي تحتم وبشكل ملح تغيير القانون".

وحول الاهداف قال المكرم المحرمي: "أهم الاهداف المرجوة من هذا القانون تقديم احصائيات وبيانات دقيقة لصناع القرار لوضع سياسات وخطط وتقييم أداء العمل وتكون تلك المعلومات متاحة للمسؤولين في الحكومة وكذلك للباحثين ومؤسسات المجتمع المدني، فمشروع القانون ينظم العملية الاحصائية بالسلطنة ككل". وتابع: "أشير إلى ان من اهم ما يميز مشروع القانون أنه يصنع جهة مرجعية، وهو المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويقدم البيانات بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والجغرافية، وتكون بيانات دقيقة جدا، تشكل أهمية كبيرة لصناع القرار".

أساس ومرجعية

وم جانبه قال المكرم الدكتور أحمد الميمني: "اللجنة الاقتصادية درست مشروع القانون بالتنسيق مع اللجنة القانونية بمجلس الدولة، وبناء على هذا التنسيق وتقريب الآراء تم إبداء المرئيات لمشروع قانون الاحصاء والمعلومات، والحقيقة المشروع يتضمن أحكامًا تتعلق بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأحكامًا تتعلق بالتزامات المكلف والقائم بالأنشطة الإحصائية، واخرى تتعلق بالوسائل المعينة على جمع المعلومات والبيانات واتاحتها، وهناك أيضا فصل أخير للعقوبات التي تترتب على المؤسسات في حالة انتهاك بنود القانون، وهناك أيضا أحكام تتعلق بالمركز الوطني للاحصاء والمعلومات، والتي تجعله الأساس والمرجعية لاستقاء المعلومات، وبالتالي الاعتماد على المركز، وكل ما يصدر من هذا المركز يعتبر رسميا".

واختتم الدكتور الميمني حديثه قائلا: "الأحكام معظمها لتنظيم عملية الإحصاء والمعلومات، بحيث يكون المركز هو المرجع الأول لكل عمليات الإحصاء، سواء كانت عملية الإحصاء من مؤسسات حكومية أو شركات خاصة".

تجربة السلطنة

وقدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان اللجنة حول مشروع "قانون الإحصاء والمعلومات"، فأوضح أن مشروع القانون تضمن 37 مادة مقسمة الى ستة فصول على النحو التالي "تعريفات وأحكام عامة"، "المركز"، "وسائل جمع البيانات والمعلومات"، "التزامات القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية"، "إتاحة البيانات والمعلومات"، وأخيرا "العقوبات".

مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء مواكبا لكثير من المتغيرات والمستجدات في هذا المجال وتضمن تفصيلات مهمة، مقارنة بالقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 29/2001) ، لافتا الى أن اللجنة اتفقت مع رأي كلٍ من مجلس الشورى واللجنة القانونية في معظم مواد المشروع، بينما رأت إعادة صياغة بعض المواد، والإبقاء على بعضها كما وردت في مشروع القانون.

معربا عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في تطوير العمل الاحصائي بالسلطنة وينعكس إيجابا على أداء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

حاجة تغيير القانون

جدير بالذكر أن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أبرزت ملاءمة توقيته نظرا للحاجة إلى تغيير القانون الإحصائي الحالي والذي مضى على صدوره نحو خمسة عشر عاما، بما يواكب التوجهات الوطنية والدولية نحو مركزية العمل الإحصائي، وبما يتماشى مع التطورات في النظم الإحصائية والمعلوماتية الحديثة.

ومن أبرز الأهداف المتوخاة من مشروع القانون توفير الإحصاءات الرسمية الموثوقة في جميع المجالات، وتحديث الإحصاءات لمسايرة التطور السريع في مجال المعلوماتية، ووضع معايير وطنية للإحصاءات الرسمية في السلطنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وبناء مجموعة من المعايير والأساليب تكفل إعداد إحصاءات رسمية موثوقة، إضافة إلى تمكين الجهات المعنية من إنتاج إحصاءات موثوق بها لتوظيفها في صنع السياسات والاستفادة منها في التخطيط ومراقبة الأداء والتقييم.

هذا، ومما سلف ذكره، فإن المجلس سيناقش اليوم الاربعاء في جلسته السابعة مشروع القانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، ومناقشة المقترح المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة النهوض بالثروة المعدنية، بالإضافة إلى مناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول دراسة الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد.