1149382
1149382
الاقتصادية

«الخارطة المستقبلية» تستعرض أهم الفرص الاستثمارية

04 مارس 2019
04 مارس 2019

عمان: انطلقت أمس فعاليات منتدى الرؤية الاقتصادي تحت عنوان «تعميق مسارات الشراكة بين القطاعين»، وذلك بفندق جراند حياة مسقط، تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وبحضور ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وعلى هامش المنتدى تم عقد منصة الفرص الاستثمارية بين الشركاء لعقد اتفاقيات تعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي بداية المنتدى سلط المكرم حاتم بن حمد الطائي، رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على المنتدى، الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ينبغي أن تستهدف في المقام الأول تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره التنموي وتخفيف أعباء التنمية الاقتصادية عن كاهل الحكومة؛ كي تتفرغ لمهام الرقابة والتشريع ووضع السياسات والاستراتيجيات التنموية، ومن ثم تتكامل المنظومة، وتحقق أهدافها المنشودة. وأضاف: إن الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص تساعد على تحقيق نتائج إيجابية تتجلى في تطبيق قواعد القطاع الخاص والاستفادة من القدرات الإدارية لدى هذا القطاع، كما تعمل الشراكة على تحفيز نمو الناتج المحلي بما يسهم في تطوير الاقتصاد، وتنشيط قطاعات مساعدة مثل: التمويل والتأمين والخدمات الاستشارية، ومن ثم تتحقق الاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى أن المناخ الاقتصادي في السلطنة مهيّأ لتنفيذ مشاريع الشراكة في قطاع الطاقة المستدامة في ظل التوجه الحالي نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية (كالشمس والرياح) لتوليد الطاقة بصورة مستدامة.

ودعا الطائي إلى تبني نموذج عماني للشراكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع تنامي الاهتمام بمخرجات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة اتخذت خطوة متقدمة في هذا الجانب من خلال احتضان الصندوق العماني للتكنولوجيا لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الطائرات بدون طيار والتي تزود حاليًا مشروع المليون نخلة بهذه التقنية المتقدمة بهدف محاربة الآفات ومراقبة النخيل وغيرها من المهام التي ستقوم بها الطائرات بدون طيار.

وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بأفكار بناءة تدعم توفير السيولة اللازمة لاستثمارات الشراكة بين القطاعين من خلال تقديم تسهيلات مصرفية كبيرة من حيث سعر الفائدة وفترة السداد علاوة على تعزيز إسهامات الشركات الأهلية في منظومة الشراكة كإحدى أدوات التنمية بما يحقق مردودا إيجابيا يتمثل في زيادة الإنتاجية التي تقود إلى نمو الصادرات ومن ثم الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

وألقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الكلمة الرئيسية للمنتدى، وألقاها نيابة عنه الدكتور سالم بن سليم الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، رئيس فرع الغرفة في محافظة الوسطى، وأكدت الكلمة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم إسهامًا كبيرًا في رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة. ومن المهم الإسراع في إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يتم إصدار تعريف واقعي للقطاع الخاص الحقيقي والشركات الحكومية التي تمتلكها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن هناك ضرورةً للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية للقطاع الخاص وما يتميز به من المعرفة والخبرات في إدارة المشاريع. وشدد على أن الشراكة في المشاريع الاستثمارية تهدف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص الحقيقي للمساهمة في تطوير الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى زيادة التشغيل، وتطوير سوق الأوراق المالية، وتخفيض العبء المالي والإداري للدولة وتنمية الموارد المالية للدولة وتنويع مصادر الدخل، كما تهدف الشراكة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش المنتدى تم تكريم المشاركين ومقدمي أوراق العمل في المنتدى والرعاة وتقديم هدية تذكارية إلى معالي الدكتور راعي المنتدى، بعد ذلك بدأت فعاليات المنتدى بمناقشة المحور الأول الذي جاء بعنوان «نحو تكاملية الشراكة» حيث قدم الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهبية القابضة تجربة «فريق الشراكة بين القطاعين». كما تخلل أعمال المنتدى عرض تجربة شراكة «المحطات المتكاملة على طريق الباطنة». وقدم سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى رئيس فريق دراسة الشركات الحكومية عرضًا مرئيًا بعنوان «نتائج دراسة واقع الشركات الحكومية» بعدها بدأت الجلسة النقاشية ضمن المحور الأول. فيما حمل المحور الثاني عنوان «خارطة النقاط الاستثمارية» تضمنت العديد من أوراق العمل تركزت على الفرص الاستثمارية وآفاق الشراكة المستقبلية أمام القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في صناعة المنتجات النهائية بالتدوير والفرص الاستثمارية في مجال السياحة وفي صناعة البتروكيماويات.