«الأعلى للتخطيط» ينظم حلقة عمل لإعداد التقرير الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة 2030

في إطار سلسلة حلقات «الرؤية العمرانية للمحافظات» -

نزوى – أحمد الكندي:-

نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس حلقة عمل في نزوى بمحافظة الداخلية لإعداد التقرير الوطني الطوعي بمشاركة كافة الجهات لإستعراض موقف التنفيذ للمحاور الرئيسية للأهداف الـ 17 المعتمدة للتنمية المستدامة 2030. من منطلق تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية للشركاء الرئيسين في المساهمة في إعداد التقارير الوطنية الطوعية من مختلف الوحدات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات البرلمانية والأكاديمية.

جاء ذلك في إطار استعدادات السلطنة لتقديم التقرير الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة 2030، المزمع تقديمه ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته القادمة المقرر عقدها خلال شهر يوليو 2019م والذي تسعى من خلاله إلى رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يعكس التزام السلطنة بالتنمية المستدامة كأحد الركائز الرئيسية في رؤية السلطنة منذ عصر النهضة المباركة وصولا إلى رؤية عمان 2040.

عُقدت الحلقة بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى برعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظ الداخلية وبحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة وممثلي الولايات في مجلس الشورى ومشاركين يمثلون القطاع الحكومي والقطاع الخاص ذات العلاقة وبمشاركة أفراد من المجتمع المدني وبعض الأكاديميين والباحثين في مجالات التنمية العمرانية.

جاءت الحلقة بهدف التعريف بالبديل الاستراتيجي الوطني ومقاربة الاستراتيجية العمرانية على مستوى المحافظة وأخذ مرئيات الحضور وتطلعاتهم وضمان تحقق المشاركة في صياغة الرؤية العمرانية للمحافظات؛ وفي بداية الحلقة قدّم عمر بن سالم السيابي من المجلس الأعلى للتخطيط كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن هذه الحلقة تعتبر امتدادا للقاءات سابقة نظّمتها أمانة المجلس الأعلى للتخطيط لاستعراض بديل التنمية العمرانية على المستوى الوطني، وبمشاركة الإدارة العليا في شركة خطيب وعلمي الشركة التي أسند إليها المجلس الأعلى للتخطيط مهمة وضع دراسات استراتيجية لتنمية المحافظة؛ ثم عَرضت حمدة بنت محمد الحجرية من المجلس الأعلى للتخطيط تأثيرات البديل على المحافظة من خلال الجوانب السكانية والاقتصادية ونمو المدن وعلى قطاعات حيوية أخرى مثل البنية الأساسية والنقل والزراعة والمياه والبيئة والمناخ ومناقشة فرص التنمية ومميزات محافظة الداخلية.

وقدّم إدكار مراد مدير المشروع بشركة خطيب وعلمي عرضاً للرؤية العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتنمية المحافظة في مختلف المجالات ومراحل تنفيذ هذه الخطة حيث تقوم الشركة بوضع استشارات لمشاريع متنوعة وفق ما تزخر به كل محافظة على أن تراعي الحفاظ على مقومات البيئة والتراث والسياحة بالمحافظة وكذلك تناول رؤية الشركة في استثمار هذه المقومات من أجل تنمية مختلف جوانب الحياة وأشار إلى أن الحلقة تتناول أربعة محاور هي النمو والازدهار الاقتصادي والمحور البيئي ومحور النقل والبنية التحتية ومحور التخطيط العمراني حيث يناقش كل محور عدداً من النقاط التي يجب الوقوف عليها عند التخطيط للتنمية.

مجموعات حوارية

عقب تقديم العرض قام فريق المشروع المكوّن من دير داس مدير مشروع والأمين كابلي مساعد المدير وناصر الصائغ و دانة الحرمية ومحمد اللواتي وعنود العامرية أعضاء الفريق بتنفيذ حلقات نقاشية مع الحضور من خلال مجموعات ضمّت الحضور بمناقشة كل محور على حدة حيث تناول المحور الاقتصادي النمو والازدهار الاقتصادي من خلال التعرّف على القطاعات الأكثر تحفيزاً للقوى العاملة العمانية المحلية ضمن منظومة الاقتصاد المعرفي التي تتضمن تطبيقات المدن الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد لأغراض إنشائية وأغراض طبية والأبحاث الزراعية المستدامة والطاقة البديلة وإدارة ومعالجة النفايات وسبل تفعيل السياحة البيئية والثقافية بالاعتماد على العمالة والموارد المحلية ومناقشة المنفعة المحلية من قطاع التعدين وتفعيل الزراعة واستدامتها رغم تحديات المياه والتركيز على الزراعات المستقبلية الواعدة.

وفي المحور البيئي تناقش الحضور في أهم الموارد الطبيعية والتراثية الجاذبة في المحافظة كالوديان وقمم الجبال ومحميات الطيور والواحات والأفلاج والقلاع والحصون والحارات القديمة والآثار التاريخية وكيفية ضبط النشاطات الصناعية للتخفيف من أثرها البيئي والطرق المُثلى لاستعمال المياه المعالجة ومناقشة حلول البنى الأساسية لتوفير الخدمات في المناطق البعيدة عن الخدمات الهامة؛ وفي محور النقل وشبكات البنى الأساسية كانت أهم النقاط التي تمت مناقشتها وسائل النقل الجماعي وسكك الحديد لربط المحافظة بمحافظة مسقط ورؤية تطبيقات الهواتف الذكية لتنشيط السياحة وفرص توفّر المدن الذكية وإمكانية إنشاء صناعات الطاقة البديلة؛ وأخيراً في محور التخطيط العمراني تناول النقاش تحديات التخطيط العمراني في المحافظة وتغيير سياسات الإسكان كون الأراضي الموزّعة تفوق الحاجة الفعلية ومميزات النمو في كل ولاية من الولايات وفرص توسيع أو إنشاء المناطق الصناعية المحلية التي تؤمّن تلاؤم اقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرقمية وأهمية استدامة الواحات والحارات القديمة وتحويلها إلى نشاطات سياحية وفنادق وأسواق تجارية حرفية وإسكان متعدد الأنماط.