صحافة

آرمان : المنتقدون والموافقون بشأن «أف.أي. تي.أف»

03 مارس 2019
03 مارس 2019

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «آرمان» مقالا فقالت:

يعد الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (أف.أي.تي.أف) من الموضوعات التي شغلت الرأي العام الإيراني والمعنيين بإدارة شؤون البلاد على حد سواء لما يحظى به من أهمية في رسم مستقبل السياسة الخارجية والاقتصاد الإيراني في المستقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاقية (أف.أي.تي.أف) تضم 38 بلدا في الوقت الحاضر بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، منوّهة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود بالإضافة إلى محاربة الإرهاب وغسيل الأموال لغرض كشف مصادر تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران لم تقرر حتى الآن الانضمام لاتفاقية (أف.أي.تي.أف) لاعتقادها بأنها ستلحق أضرارًا باستقلال وسيادة البلاد وتلزمها بكشف كل ما يتعلق بإجراءاتها الاقتصادية والمالية وهو ما من شأنه إتاحة إمكانية التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية في وقت تواجه فيه ضغوطًا متعددة الجوانب بسبب أزمتها النووية مع الغرب لاسيّما مع أمريكا. وذكرت الصحيفة أن إيران لديها رؤية تخالف ما جاء في اتفاقية (أف.أي.تي.أف) بشأن تعريف الإرهاب ولا يمكنها القبول بإدراج البلدان والحركات والمنظمات التي تسعى لنيل الحرية والاستقلال في القوائم السوداء التي تنشرها بعض الدول لتحقيق أغراض سياسية وأمنية واقتصادية على حساب الدول الأخرى.

وشددت الصحيفة على أنه من الطبيعي القول بأن أي دولة لديها قوانين ومقررات خاصة بها فيما يرتبط بمؤسساتها المالية والمصرفية ومن الضروري الحفاظ على سرية المعلومات التي ترتبط برؤوس الأموال التي تملكها هذه المؤسسات، الأمر الذي يتعارض مع بنود اتفاقية (أف.أي.تي.أف) التي تلزم أعضاءها بكشف ما لديهم من خطط وبرامج لتنمية قطاعاتهم الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج.

ونوّهت الصحيفة كذلك إلى أن اتفاقية (أف.أي.تي.أف) تلزم أعضاءها أيضا بكشف برامجهم وخططهم فيما يتعلق بالبطالة والقطاع الخاص، الأمر الذي يصطدم برغبة الدول في حفظ ما لديها من معلومات وأسرار في هذين المجالين لضرورات اجتماعية ونفسية.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الانضمام لاتفاقية (أف.أي.تي.أف) من شأنه أن يمكّن الدول الأعضاء من رفع مستوى قدراتها على تصدير بضائعها ومنتجاتها إلى الخارج باعتبار أن الاتفاقية تضمن سهولة التأمين على السفن والبواخر التي تنقل هذه المنتجات والبضائع إلى الدول الأخرى. وخلصت الصحيفة إلى أن اتفاقية (أف.أي.تي.أف) فيها فوائد يمكن توظيفها لخدمة مصالح البلاد إلى جانب صعوبات قد تضر بهذه المصالح، ولهذا لابد من إخضاعها لدراسة مستفيضة وترك قرار الانضمام إليها من عدمه بيد الجهات المختصة.