مردم سالاري: تطوير القطاع الخاص حاجة ملحة

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (مردم سالاري) تحليلًا، فقالت:

مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها إيران والتي نجمت عن الحظر المفروض عليها بسبب الأزمة النووية وأدت إلى ارتفاع أسعار العديد من البضائع، يأمل الجميع بأن تتمكن الجهات المشرفة على إدارة الشؤون الاقتصادية في البلاد في تحقيق عدّة أهداف في مقدمتها الحدّ من التضخم وضمان التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الإنتاج وتقليص آثار البطالة وتحسين الظروف المعيشية والترفيهية والخدمية للمجتمع.

ولفتت الصحيفة إلى أن القطاع الخاص يحظى بأهمية بالغة في المجتمع الإيراني لما له من دور فعّال في توفير فرص العمل وتحسين ظروف الإنتاج، وهو ما يستلزم تقديم تسهيلات مالية لهذا القطاع الحيوي وترجمة الأهداف المرسومة في هذا المضمار إلى واقع عملي، داعية إلى تعزيز دور البنوك وباقي المؤسسات المالية في رفد الشركات والمعامل والمصانع التي تنشط في مجالي الإنتاج والتصدير وإزالة جميع العوائق التي تعترضها سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو القوانين التي تحد من حركة هذا القطاع. ‎وأكدت الصحيفة كذلك على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين كافّة المفاصل الحكومية وغير الحكومية التي تتعاطى بشكل مباشر أو غير مباشر مع القطاع الخاص، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلتين الراهنة والقادمة والتي تقتضي إطلاق أيدي المستثمرين من أبناء البلد لغرض إنجاح الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة والمضي بها قدمًا، منوّهة في الوقت نفسه إلى ضرورة تلافي أخطاء الماضي وسدّ الثغرات القانونية التي قد يستغلها البعض لتحقيق أهداف فئوية وشخصية على حساب المصلحة العامة للشعب.

واعتبرت الصحيفة تقليص الفوارق الطبقية وتطوير المجتمع في شتى الميادين الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية بأنه من الأسباب الضرورية التي تؤكد أهمية تظافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتدعو كافّة الجهات المعنية سواء في السلطة التشريعية «البرلمان» أو السلطة التنفيذية «الحكومة» إلى التواصل الدائم لوضع قوانين ومقررات تحول دون ضياع الوقت والفرص التي تتهيأ بين الحين والآخر والتي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشيرة إلى أهمية تنفيذ هذه القوانين وعدم الاكتفاء بالوعود التي أثبت الواقع أنها لا يمكن أن تغيب عن أذهان الناس وسط التراكمات التي تحصل نتيجة الانشغال بأمور أخرى تارة، والحيلولة دون الاضطرار لمنح الجهات المسؤولة المزيد من الوقت لتحقيق ما وعدت به تارة أخرى.