13 اختصاصا لمركز التشغيل أهمها سياسات التشغيل وبرامج التمكين

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة والترشيح للوظائف -

كتب - مـاجد الهـطالي -

حدد نظام المركز الوطني للتشغيل 13 اختصاصا سيتولى المركز مباشرتها لتحقيق أهدافه بشأن توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم وإنشاء قاعدة بيانات عن القوى العاملة في السلطنة.

ويندرج ضمن اختصاصات المركز تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة، وتوفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة «المدنية والعسكرية، والأمنية» ومنشآت القطاع الخاص وغيرها، وترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة «المدنية والعسكرية والأمنية» ومنشآت القطاع الخاص، على أن تتولى إجراءات التعيين الجهات المختصة وفقًا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. ومن ضمن الاختصاصات التي يتولى المركز مباشرتها توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، ومتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.

وسيقوم المركز الوطني للتشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يشمل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية، ودراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة، وإجراء البحوث والدراسات بالشراكة مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتوفير المعلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة لتمكين الجهات المعنية بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف والتشغيل وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية نحو المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل، وإعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها من منشآت القطاع الخاص، وذلك في المشروعات والعقود الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة، وإعداد البرامج لاستيعاب القوى العاملة الوطنية غير المستقرة في منشآت القطاع الخاص.

ومن اختصاصات المركز الوطني أيضا تمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأي اختصاصات أخرى يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأجاز نظام المركز الوطني للتشغيل إنشاء فروع له في محافظات السلطنة بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون مقره الرئيسي محافظة مسقط.

تعيين الأعضاء

يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يمثل القطاعين الحكومي والخاص، وتتولى غرفة تجارة وصناعة عمان اقتراح أسماء مرشحي القطاع الخاص في عضوية المجلس، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.

ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله أربع مرات على الأقل في السنة وتجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

ويكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه وبصفة خاصة وضع خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبرام مذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المركز، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز بعد التنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، واعتماد الحساب الختامي للمركز قبل رفعه إلى وزارة المالية، وإعداد تقرير نصف سنوي عن نشاط المركز ورفعه إلى مجلس الوزراء، واعتماد خطة تنظيم العمل في المركز، وإصدار اللوائح بقواعد وإجراءات منح تصاريح مكاتب تشغيل القوى العاملة الوطنية الخاصة، وتفويض الرئيس التنفيذي في أي من اختصاصاته.

الرئيس التنفيذي

يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من المجلس بطريق التعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لمجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي، ويمثل الرئيس التنفيذي المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.

ويكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقًا للقوانين المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة تسيير جميع شؤون المركز الإدارية والمالية والوظيفية، وتنفيذ خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية واختصاصاتها ورفعها إلى المجلس، وإعداد مشروعات مذكرات التفاهم وعرضها إلى المجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز ورفعها إلى المجلس، وإعداد خطة تنظيم العمل في المركز ورفعها إلى المجلس، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وعرضها على المجلس، وإعداد خطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية، وأي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

وبيّن نظام المركز الوطني للتشغيل أنه ستكون له ميزانية سنوية مستقلة يتم إقرارها من قبل المجلس، وتتكون موارد المركز من الاعتمادات التي تخصصها الدولة له، إلى جانب حصيلة ما يتقاضاه المركز مقابل ما يؤديه من خدمات، وتودع أموال المركز في حساب خاص لدى أحد المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة.