«الوطني للتشغيل».. نقلة نوعية في التعامل مع ملف الباحثين عن عمل

كتب ـ مـاجد الهـطالي -

يعدالمركز الوطني للتشغيل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الباحثين عن عملفي السلطنة، حيث سيعمل وفق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص نظرا إلى أن مجلس إدارته سيكون بالمناصفة بين القطاعين العام والخاص.

كما يعول على المركز تذليل العقبات في ملف التشغيل بالسلطنة، فيما يختص مجلس الإدارة في وضع سياسات عمل المركز بأسرع وقت ممكن بعد تشكيله.

محطة واحدة

وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى لـ $: إن المركز يعد نقلة نوعية في التعامل مع ملف التشغيل بالسلطنة وخدمة الأطراف المعنية في الملف سواء الباحثين عن عمل أو الجهات المشغلة بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح سعادته أن مجلس إدارة المركز سوف يشكل في النصف الأول من الشهر الجاري، واختيار الرئيس التنفيذي له من قبل مجلس الإدارة بالتعاقد، مؤكدا أن من أهم أوجه الاختلاف بين المركز والهيئة العاملة لسجل القوى العاملة هو أن المركز يعد محطة واحدة تعمل على تسريع وتيرة تشغيل القوى العاملة الوطنية عبر حزم متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال من خلال قاعدة بيانات بالفرص الوظيفية.

وأضاف سعادة محمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أن المركز سيعمل وفق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث يعول على المركز من خلال هذه الشراكة إيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين والتشغيل المباشر، وتدريب وتأهيل البعض الآخر وإكسابهم المهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل، موضحا ان المركز سيعمل أيضا على المواءمة المستقبلية بين سوق العمل ومخرجات التعليم.

وبيّن سعادته أن المركز سيعمل وفق برنامج إلكتروني متطور يخدم ملف الباحثين عن عمل وجهات التشغيل بالقطاعين، حيث سيهتم بترشيح الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية، ومتابعة التحديات التي تواجههم، مضيفا ان الفرصة متاحة من الآن حتى نهاية العام الجاري لطرح الأفكار من أجل الارتقاء بأعمال وصلاحيات مجلس إدارة المركز، منوها أنه على الحكومة الاستمرار في مبادرة التشغيل حتى قيام المركز ومباشرة أعماله.

فرص عمل

من جانبه قال الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة إنه وحتى قيام المركز الوطني للتشغيل بأعماله ستستمر الهيئة في أعمالها المعتادة في نشر اعلانات فرص العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

متأملا أن يساعد وجود شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في المركز الوطني للتشغيل إلى رفع وتيرة تشغيل الشباب الباحثين عن عمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة انه تم توظيف أكثر من 20 ألف باحث عن عمل دخلوا سوق العمل لأول مرة في القطاع الخاص، بالإضافة الى 10 آلاف باحث عن عمل انضموا للقطاع العام بشقيه المدني والعسكري بما يشمل الشركات الحكومية والهيئات المستقلة.

وعما إذا ما كانت هناك فرص عمل قادمة، أكد الدكتور يونس ان الهيئة تعمل مع الصندوق الوطني للتدريب لزيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المقرون بالتشغيل.

وقال حول الاستفسار عن فرص العمل التي تم نشرها عن القطاع الصحي من مضمدين وصيادلة والتي زاد عددها عن (١٢٠٠) فرصة عمل مقرونة بالتدريب وتدريب على رأس العمل ان ذلك جاء نتيجة عمل مشترك بين وزارتي الصحة والقوى العاملة والهيئة وأن ثمة جهود مشابهة لرفع نسب التعمين في قطاع التعليم بالقطاع الخاص بشقيه المدرسي والتعليم العالي (الكليات والجامعات).

وكانت دراسة للجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية في فبراير 2019 أكدت على عدم وجود خطة إحلال واضحة للباحثين عن عمل سنويا وفق خطة منهجية مدروسة، وهو ما يعول على المركز عمله خلال الفترة القادمة من خلال عمل سياسة إحلال مدروسة ومتكاملة.

وهدفت الدراسة إلى تحليل أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاعين العام والخاص، واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة سنويا في القطاعات وخاصة القطاع الخاص، وتعزيز تكامل وتنظيم كافة قطاعات الدولة بما يسهم في توليد فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل، واقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تسهم في تنظيم سوق العمل العماني وتوفير فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل.وأشادت الدراسة بقرار مجلس الوزراء بإشهار المركز الوطني للتشغيل، مع أهمية إعطاء المركز الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أهدافه، واختيار مجلس الإدارة، وإدارة تنفيذية لديها الإلمام الكامل بتحديات التعمين في القطاع الخاص خصوصا، باعتباره القطاع المشغل الرئيسي للباحثين عن عمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

كما أوصت إلى الاسراع في إصدار القوانين ذات العلاقة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار كقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإسراع في تحديث القوانين ذات العلاقة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، كقانون العمل والسجل التجاري وتنظيم وتشجيع الصناعة والوكالات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإلزام الشركات الحاصلة على مناقصات حكومية في الأعمال الهندسية والبرمجيات وتصميم الشبكات بإسناد تنفيذ أعمالها لشركات داخل السلطنة، وضرورة معالجة مشكلة الدوران الوظيفي من خلال الإسراع في تطبيق مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل، والإسراع في إقرار وإشهار مشروع التأمين ضد التعطل، وإعادة صرف معونة الباحث عن عمل وفق ضوابط وآليات رصينة للتطبيق، وإطلاق برنامج وطني لتدريب الباحثين عن عمل من حملات المؤهلات الجامعية على المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحث عن عمل خلال مشوار بحثه عن عمل.