تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات - موسم التوزيعات وتزايد وتيرة المضاربات يحسن أداء مؤشر سوق مسقط

«عمان»: تحسن أداء السوق المالي المحلي خلال الأسبوع المنصرم الذي شهد ارتفاعا في وتيرة المضاربات ودخول واضح للأفراد المحليين كذلك إعلانات جيدة لتوزيعات الشركات وحدوث عدد من الصفقات الخاصة بحسب تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع قوي نسبته 2.19% عند مستوى 4,144.47 نقطة. وتصدر مؤشر الصناعة المؤشرات الفرعية مرتفعا بنسبة 2.06% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 2.05% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.54%. وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.03% على أساس أسبوعي. وأنهى مؤشر العائد الكلي الأسبوع مستقرا.

وطبقا للنشرة الشهرية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية، حلت شركة أوبار كابيتال في المركز الأول بين شركات الوساطة المالية من حيث الحصة السوقية لشهر فبراير المنصرم بنسبة 21.4%.

أعلن كل من بنك ظفار والبنك الوطني العُماني بأنهما قد قررا التوقف عن مناقشات الدمج فيما بينهما وذلك بعد أن تعذر على الأطراف الاتفاق على شروط صفقة الدمج المحتملة.

أعلنت شركة ريسوت للإسمنت بأنه تم توقيع رسالة نوايا مع شركاء شركة مصنع إسمنت صحار ش.م.م - شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السلطنة - تتعلق بشراء جميع أسهم شركة مصنع إسمنت صحار ش.م.م .وأضافت شركة ريسوت بأنها تناقش حاليا الأطراف ذات العلاقة بشأن شروط الاستحواذ المقترح وستفصح لاحقا عن أي مستجدات تتعلق بالموضوع. تجدر الإشارة الى أن شركة مصنع إسمنت صحار ش.م.م لديها وحدة طحن إسمنت بسعة تقارب 240 طنا في الساعة ، وهي مملوكة لشركة صحار للأسمنت (80٪) وشركة صناعات إسمنت الفجيرة الإماراتية (20٪).

طبقا لهيئة تنظيم الكهرباء، فإن إسناد تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة الى وزارة النفط والغاز ، كما هو منصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم 40/‏‏2018 ، يستند في الأساس على نقطتين رئيسيين: (1) تنسيق جميع التوجيهات المتعلقة بالسياسات فيما يتعلق بقطاع الكهرباء مع وزارة النفط والغاز ، و (2) الإقرار بدور الوزارة الرئيسي باعتبارها الجهة المسؤولة الوحيدة لتمثيل قطاع الطاقة في نقاشات مجلس الوزراء. ومن حيث المبدأ، لم يكن لعمليات الاندماج في القطاع تأثير على العمليات التشغيلية لقطاع الطاقة على أرض الواقع. ومع إسناد مسؤوليات القطاع لوزارة النفط والغاز ، فإن القضايا المتعلقة ، على سبيل المثال ، بمقترحات التعريفات ، وتخفيضات الدعم ، وكفاءة الطاقة ، وما إلى ذلك ، لا يتم التعامل معها بطريقة مجزأة ، كما كان الحال سابقا. وبالتالي ، فإن جميع الصلاحيات والامتيازات الممنوحة سابقاً للهيئة العامة للكهرباء والماء (PAEW) فيما يتعلق بالإشراف على قطاع الكهرباء ، قد انتقلت الآن إلى وزارة النفط والغاز. بيد أن وضع السياسات المتعلقة بالمياه لا يزال في أيدي الهيئة العامة للمياه التي أعيدت تسميتها.

نبقى في قطاع الغاز، حيث تم الإعلان عن أخبار واعدة متعلقة بالقطاع خلال الأسبوع الماضي. من هذه الأخبار، إعلان شركة بريتش بتروليوم (BP ) أن إنتاج الغاز سيزداد بنحو نصف مليار قدم مكعب من الغاز يومياً في أوائل عام 2021 عندما يبدأ الإنتاج من حقل غزير ، وهي المرحلة الثانية من هذا المشروع العملاق ، مشددة على أن نسبة الإنجاز في مشروع « غزير» هو أفضل من المتوقع ووفقا لجدول التنفيذ. كذلك أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية أنها تأمل في الإعلان عن اكتشاف أو اكتشافين لحقول الغاز في الفترة المقبلة. وطبقا لمسؤول في الوزارة، ستكون هذه الاكتشافات الجديدة إضافة جيدة للاكتشافات الكبيرة التي أعلن عنها العام الماضي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا السابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط لديه مستوى دعم قوي عند 4,040 نقطة وهو مستوى بالفعل لم يقطعه المؤشر بل عكس اتجاهه للأعلى سيتجه مؤشر السوق نحو مستوى 4,180 نقطة إغلاق والثبات فوق هذا المستوى سيؤهله للانطلاق نحو 4,200 نقطة .

وحتى لحظة إعداد التقرير تم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2018 بمبلغ 360.04 مليون ر.ع. من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة 58.5% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 33.7% وقطاع الصناعة بنسبة 5%. وبلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح للسوق ككل 56.4% لعام 2018 وبعائد 6.6%. قطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح لقطاع الصناعة 71.2% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 62.2% ومن ثم القطاع المالي بنسبة 52.2% وبلغ العائد النقدي 7.3% لقطاع الصناعة و6.5% للقطاع المالي و6.5% لقطاع الخدمات. هذا ويعتبر العائد النقدي لسوق مسقط للأوراق المالية الأعلى في منطقة الخليج يليه البحرين عند 5.7% ثم سوق دبي المالي عند 5.2% وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 4.7% في حين أنه الأدنى في السوق المالية السعودية عند 3.3%.

وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام السابق بنسبة 19% على أساس سنوي الى 59,445 مركبة مقارنة مع 73,571 لذات الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ متوسط المعدل الشهري للمركبات الجديدة المسجلة 5,404 مركبة للأشهر الأحد عشر الأولى مقارنة مع 6,688 لذات الفترة من العام الذي سبقه. ﻧﻌﺗﻘد أن التراجع في اﻟﻣرﻛﺑﺎت الجديدة يأتي ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وتراجع أعداد المغتربين وتغيرات توجهات الإنفاق الاستهلاكي. وﻣﻊ ﺗوﻗﻊ زيادة ﻣﻌدل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ، فقد يؤثر ذلك على مبيعات السيارات.

كما أظهرت أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن إجمالي عدد السكان في السلطنة قد وصل الى 4.66 مليون نسمة كما في فبراير من العام الحالي وهو نفسه تقريبا مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. إلا أن المزيد من التحليل لذات الإحصاءات يظهر أن عدد الوافدين قد تراجع من 2.1 مليون وافد الى 2.04 مليون وافد خلال ذات الفترة في حين ارتفع أعداد المواطنين من 2.56 مليون مواطن كما في فبراير من عام 2018 الى 2.62 مليون مواطن في فبراير من العام الحالي. هذا وتجدر الإشارة بأن تراجع الوافدين بلغ 83 ألف وافد من أعلى رقم تم تسجيله في مايو من عام 2017 عند 2.12 مليون وافد.

خليجيا، تصدرت سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 2.19% في حين كانت بورصة قطر الأسوأ منخفضة بنسبة 0.78%.

ووفقاً لـ ميد MEED ، انخفضت قيمة المشاريع المسندة في منطقة الخليج بنسبة 22٪ وهو «مستوى منخفض جديد» حيث بلغ 97 مليار دولار أمريكي في عام 2018. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق في الموازنات العامة وارتفاع أسعار النفط ، انخفضت قيمة العقود المسندة بمقدار 27 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي. وطبقا لذات المصادر، سجلت جميع دول المنطقة تراجعا في قيمة العقود الممنوحة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017. وفي التفصيل، شهدت الإمارات انخفاضا في قيمة عقود المشاريع المسندة بمبلغ أقل بقليل من 5 مليارات دولار لتصل 44.5 مليار دولار - وهي المرة الأولى في أربع سنوات التي سجلت فيها البلاد انخفاضاً في هذا النشاط. سبب هذا التراجع هو الانخفاض الحاد في قيمة العقود في دبي من 31 مليار دولار في عام 2017 إلى 24.6 مليار دولار في العام الماضي ، على خلفية تراجع أسعار العقارات. وانخفضت قيمة العقود في السعودية بنسبة 10٪ على أساس سنوي إلى 26.4 مليار دولار ، في حين انخفضت في كل من الكويت وعمان بأكثر من 50٪ إلى 5.6 مليار دولار و 5.1 مليار دولار على التوالي طبقا لذات المصادر.

عالميا ، أظهرت بيانات رسمية صينية تراجع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 49.2 في فبراير من العام الحالي مقارنة مع 49.5 ليناير من ذات العام وأقل من توقعات السوق عند 49.5. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أنه التراجع للشهر الثالث على التوالي بسبب انخفاض قطاع الصناعات التحويلية وهو الأكبر منذ فبراير 2016. أيضا ، انخفضت مبيعات التصدير للشهر التاسع على التوالي ، وبمعدل أسرع وتراجع كذلك التوظيف. ويعتبر التباطؤ في التصنيع في الصين إشارة سيئة للنمو والتجارة العالميين. هذا وتعمل الصين على تخفيف وقع الضغوط الاقتصادية من خلال التخفيضات الضريبية المستهدفة وحوافز الاستثمار والجهود المبذولة للحصول على المزيد من الائتمان لشركات القطاع الخاص ذات الكفاءة.

التوصيات:

خليجيا، توقع التقرير أن تؤدي التغييرات المتعلقة بضم أو خروج شركات سعودية ضمن مراجعة مؤشر «فوتسي راسيل» النصف سنوية إلى جذب المزيد من السيولة للشركات المنضمة لمؤشرات معينة والضغط على الشركات الخارجة.

محليا، يقترب موسم الإعلان عن توزيعات الأرباح من نهايته ، ما يعني قرب بدء موسم الجمعيات العمومية الأمر الذي سيؤدي الى دعم أنشطة التداول والتركيز على الأسهم الجاذبة والتي تقدم عوائد مرتفعة ، كذلك نتوقع أن تشهد الشركات التي ستشهد انتخابات في مجالس إدارتها حركة نشطة.

شهد الأسبوع المنصرم انعقاد عدة حلقات نقاشية تتعلق بأداء الشركات المدرجة «ونعتقد بأن الجهود المشكورة لسوق الأوراق المالية الداعمة لهذا التوجه وتوقع عقد مثل هذه الجلسات خلال الفترة القادمة ستدعم قدرة المستثمرين على فهم أفضل لأداء الشركات ما يعني ضرورة حضور هذه الجلسات».