oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

المناظير البعيدة لإنشاء المركز الوطني للتشغيل

02 مارس 2019
02 مارس 2019

يأتي إصدار المرسوم السلطاني رقم 22 /‏‏ 2019 بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، في إطار سياسة منهجية وواضحة تؤكد على المضي في برامج الاهتمام بالإنسان والتنمية الشاملة في كافة مجالات الحياة، باعتبار أن تنظيم عملية الوظائف والعمل يعتبر من الأولويات، حيث إن الحصول على الوظيفة هو مفتاح تأسيس الحياة الكريمة للفرد وهو يقبل على بناء لبنات معاشه والمساهمة في مجمل النماء الشامل للوطن.

معروف أن سياسات التوظيف والتشغيل ظلت محورًا من محاور التنمية والمسيرة المباركة منذ بواكيرها، وقد مرت بأطوار عديدة بناء على متطلبات كل مرحلة، بحسب المتغيرات التي تطرأ على صعيد التطور والحياة بشكل عام ومدى التوسع في المؤسسات والخدمات والقطاعات الإنتاجية.

لابد أن قضية التوظيف تشغل بال كل شاب وشابة يقبل على الحياة الجديدة بعد أن يكون قد أنهى مراحل التعليم، وهو في طريقه إلى مرحلة بناء الأسرة والمساهمة الاجتماعية. لهذا فإن وضوح سياسات التوظيف واعتمادها على استراتيجيات ومناهج علمية ودراسة احتياجات سوق العمل، كل ذلك من شأنه أن يؤسس لفكر مستقبلي في مجال توفير الوظائف بحيث ينعم كل مواطن ومواطنة بالوظيفة التي تلائم قدراته وتناسب مؤهلاته ويكون عليه إكمال المسار بالتدريب على صعيد العمل وصقل الذات بشكل مستمر، ما يمكن من المساهمة الفاعلة في المجال الذي انضم إليه.

إن إنشاء مركز ينظم عملية التوظيف في الدولة، يصبّ في إطار أهداف بعيدة المدى؛ من شأنها أن تجعل سوق العمل مؤسسية وعلمية، حيث تكون هناك تصورات واضحة لكل سنة من حيث الأرقام والبيانات والعمليات الإجرائية، وبالتالي يصبح هذا القطاع جليًا يمكن رسمه بشكل أكثر دقة؛ وهذا يساعد في تصور الأبعاد الأخرى لسياسات التنمية المستدامة الشاملة في كافة القطاعات.

ولابد أن التكاملية في مسألة التوظيف ما بين القطاعين الحكومي والخاص لها دور أساسي في النظرة الشاملة والكلية للأمور، بعيدًا عن النظر إلى عمليات التوظيف كحقول متباعدة، إذ تصبح حقلًا واحدًا هدفه المركزي والجوهري هو النماء الشامل للبلاد، الذي يصب في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام والإنتاج المحلي وترقية الحياة عامة.

وأخيرًا فليس من حاجة إلى التأكيد على أن الاهتمام بقضية الباحثين عن عمل وتوظيفهم يظل أولوية من أولويات البرامج التنموية المستدامة في السلطنة، وأن الحكومة تتابع بشكل مستمر استيعاب المزيد من فرص العمل، للمواطنين لاسيما فئة الشباب، التي تعتبر الشريحة الأكثر عددًا وحيوية في المجتمع.

إن طريق التنمية ومسارها في السلطنة مستمر ويتطور مع كل مرحلة عبر مواجهة التحديات ومن ثم المراجعات التي تتيح الوصول إلى الأفضل دائمًا وبإذن الله، ولابد أن التعاون في تحقيق الأهداف السامية المرجوة، يصب في صميم الهدف الكبير الذي يعنى برفعة هذا الوطن وتطوره بأن يكون المستقبل أكثر إشراقًا للجميع.