محققو الأمم المتحدة يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية

جامعة الدول العربية والسلطة وحماس ترحب ونتانياهو يهاجم مجلس حقوق الإنسان -

جنيف -القاهرة -عمان -نظيمة سعد الدين (أ ف ب) -

كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة امس أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحفيون.

وسارعت إسرائيل إلى رفض نتائج التحقيق الذي وصفته بأنه «عدائي وخادع ومنحاز».

وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 مارس حتى 31 ديسمبر 2018.

وقال سانتياغو كانتون رئيس «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، إن «الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني ، وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا».

وقالت اللجنة إن «قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل اسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات».

وأضافت أنها «وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة».

ومن بين أكثر الأسئلة الشائكة التي تحيط باحتجاجات غزة هي ما إذا كان المتظاهرون يشكلون تهديداً جسيماً على الجنود الإسرائيليين.

وأكد المحققون الدوليون ان هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين «لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا» ، ورفض المحققون كذلك تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن «التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة». وأضاف التقرير أنه «رغم عدد من أعمال العنف المحددة ، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية». وصرح المحققون للصحفيين في جنيف أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي المتعلقة بقمع الاحتجاجات. لكن بناء على الأدلة المتوفرة علنا والتي من بينها ملفات تم تقديمها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، فإن لجنة التحقيق قالت إن هناك أدلة على أن تعليمات صدرت للجنود الإسرائيليين أن بإمكانهم استخدام القوة القاتلة ضد من يشتبه بأنهم يحرضون آخرين على المشاركة في احتجاجات خطيرة.

وصرح كانتون للصحفيين أن بند «المحرضين الرئيسيين» يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته من قواعد الاشتباك الإسرائيلية. وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية ، حسب اللجنة.

وقال تقرير اللجنة إن «السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية».

من جهتها رحبت جامعة الدول العربية، بنتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي تم إعلانها امس الأول والخاصة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بقطاع غزة.

وأكد السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح صحفي له امس، على أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال امام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية. ودعا السفير أبوعلي، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، كما أرضه ومقدساته، مؤكداً أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو1967.

من ناحيته هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو،أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال نتانياهو في تصريح وصل وكالة الأناضول:« إسرائيل ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي جملة وتفصيلا ، المجلس سجل أرقاما قياسية جديدة بما يتعلق بالنفاق وبالأكاذيب وهو يعمل بناءً على كراهية مهووسة لإسرائيل وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» ، وأضاف:«إسرائيل لن تسمح لحماس بالمس بالسيادة الإسرائيلية وبمواطنيها وستحافظ على حقها في الدفاع عن النفس». وأكد أن «الجنود سيواصلون حماية المواطنين الإسرائيليين بحزم من هجمات حماس والمنظمات الإرهابية التي تمولها إيران التي أعلنت نيتها تدمير إسرائيل». في ذات السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يجب تحميل المسؤولية لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ، وأضاف أن «حماس هي من تدفع سكان غزة ومن بينهم نساء وأطفال ، نحو الأسيجة الحدودية، وهي منظمة هدفها المعلن تدمير دولة إسرائيل ، وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية». من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية امس بتقرير محققي الأمم المتحدة الذي أشار الى أدلة حول ارتكاب اسرائيل جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب في ردها على تظاهرات غزة في 2018. وجاء في بيان للرئاسة وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس أن السلطة الفلسطينية ترحب «بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به اسرائيل من جرائم حرب ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة».

وأكدت الرئاسة أن «هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن اسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».

وقالت الرئاسة «المطلوب الان من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة» مشددة على انه آن «الأوان لمحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم وأن لا تبقى دولة فوق القانون».

من جانبها، دعت حركة حماس المجتمع الدولي امس إلى تحميل إسرائيل المسؤولية ومحاسبتها ، ففي غزة ، قال باسم نعيم القيادي في حماس لوكالة فرانس برس إن «حماس ترحب بنتائج تحقيق الأمم المتحدة وتدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته» مبينا أن «التقرير يؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين».

وأضاف نعيم «رغم كل العقبات التي قام بها الاحتلال لوقف عمل اللجنة إلا أن الأمم المتحدة تمكنت من التواصل مع جميع المواطنين والمسؤولين المعنيين وخرجت بتقرير مهم، وندعو إلى الأخذ بالتوصيات في التقرير واستكمال الإجراءات ضد مجرمي الاحتلال». وكان «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة في مايو 2018 بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس الماضي. وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.