أحمد المحرزي: تنمية المحافظات سياحيا وتوظيف أعداد مناسبة من القوى العاملة المدربة من أهم أولويات الاستراتيجية السياحية

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="676704,676703,676701"]

«الشورى» يختتم مناقشة بيان وزير السياحة -

تغطية- أمل رجب -

قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة: إن معدل نمو قطاع السياحة الذي بلغ نحو 5.7 بالمائة يعد مرضيا، ويعكس الجهود التي تتم لتنمية هذا القطاع ورفع مساهمته في التنويع الاقتصادي، وأوضح معاليه أن هناك حرصًا كبيرًا على إعداد مؤشرات نمو للقطاع تتسم بالواقعية والشفافية، وتتم متابعتها بشكل دقيق من قبل وحدة التنفيذ ودعم المتابعة وذلك سواء فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات أو معدلات نمو القطاع، مشيرًا إلى أن توزيع الاستثمارات على القطاع يتم بشكل مدروس بحيث تغطي الاستثمارات كافة متطلبات نمو القطاع خاصة إيجاد وجهات ترفيهية متكاملة للعائلات وأماكن جذب تلبي احتياج شريحة الشباب لمرافق سياحية تدعم سياحة المغامرات والاستكشاف.

وأكد معاليه على أن تركيز استراتيجية السياحة في الفترة المقبلة سيكون على تنمية المحافظات سياحيًا تماشيًا مع التوجه الحكومي في التنمية، كما أن هناك أولويةً كبيرةً لزيادة معدلات التعمين وإعداد بيئة عمل جاذبة لعمل المواطنين في هذا القطاع عبر جهود التدريب من جانب والتوعية من جانب آخر. وأوضح أن دعم تنافسية السلطنة على خريطة السياحة العالمية يمضي بشكل جيد والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية تشير إلى أن معدل النمو في القطاع السياحي العماني يسير بشكل جيد ويفوق المعدل العالمي، وأحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية السياحة العمانية هو زيادة تنافسية القطاع السياحي بما ينعكس إيجابًا على جميع مؤشرات النمو في القطاع، وفي هذا السياق أشار معاليه إلى أن جهود رفع التنافسية أثمرت الكثير في عدد من المواقع السياحية منها محافظة ظفار على سبيل المثال، وقال معاليه: «إن أرقام الزائرين في ازدياد والمحافظة أصبحت بالفعل وجهةً معروفةً على خارطة السياحة من الدول الأوروبية التي تعد أهم فئة مستهدفة في قطاع السياحة العماني، ونحن ندرس كافة المؤشرات بهدف التخطيط الجيد للقطاع، وكانت المشكلة الأساسية هي موسمية السياحة واقتصارها على عدة أشهر فقط من كل عام، وتحولت صلالة الآن إلى وجهة سياحية على مدار العام وهذا في حد ذاته دعم كبير للاستثمار السياحي وزيادة تدفقه إلى المحافظة وهناك أيضًا تطور نوعي في مرافق الترفيه والمطاعم، ونسعى للتوصل إلى حلول تساهم في إيجاد خطوط طيران مباشرة بين صلالة والعالم الخارجي وننسق مع الطيران العماني وطيران السلام في هذا الصدد، وهناك اهتمام بهذا الأمر؛ لأننا ندرك أن مدى سرعة الوصول للوجهة السياحية أمر مهم لدى شريحة الزوار عالية الإنفاق السياحي».

وجاء ذلك في الجلسة الختامية لمناقشة مجلس الشورى لبيان معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وكشف معاليه في أثناء الجلسة أنه وبالتعاون مع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، هناك العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة التسويق السياحي للسلطنة خاصة في ظل الزيادة الملموسة في المنشآت والغرف الفندقية، ومن بين هذه المبادرات تطوير الهيكل التنظيمي لمبادرة «زوروا عمان» الذي سيكون متوائمًا مع أولويات الاستراتيجية العمانية للسياحة، ويتم تصميم الخطة وتنفيذ استراتيجية التواصل ومراقبة خطة التنفيذ باستخدام أفضل الممارسات والأدوات للتأثير على الأسواق المصدرة المستهدفة، وتتضمن المبادرة وضع خطة للعلاقات الإعلامية مع الشركات العالمية، وإطلاق وإدارة ومراقبة تنفيذها، واختيار وسائل إعلام على شبكة الإنترنت ووسائل إعلام مطبوعة وبرامج تلفزيونية للوصول إلى زبائن مستهدفين داخل أسواق محددة، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع

الاقتصادي «تنفيذ»، ستقوم المبادرة بتطوير وتطبيق خطة التسويق الإلكتروني، عن طريق وكالة متخصصة، وتصميم وبناء وتنفيذ نظام مراقبة وقياس الأداء ورضا الزبائن.

وأوضح معاليه أن هناك أهميةً كبيرةً لرفع مستوى الوعي بقطاع السياحة عمومًا وتشجيع العمل في قطاع السياحة على وجه الخصوص، من خلال تعريف العمانيين على فرص العمل المتنوعة في صناعة السياحة والقطاعات المرتبطة

بها ويستهدف برنامج الحوافز الإبقاء على الموهوبين وضمان استمرارهم في العمل في صناعة السياحة، وتشمل المبادرات إعداد وإدارة ومراقبة برنامج عمان للتوظيف السياحي، لتمكين أصحاب العمل من الإعلان عن الوظائف وتمكين الباحث عن عمل من التعرف على الوظائف المتاحة في قطاع السياحة ومواقعها ومتطلباتها من حيث المستوى المهني والمستوى التعليمي ومدة الخبرة ونوع العقد وساعات العمل... إلخ. وسيتمكن مزودو التعليم والتدريب من الإعلان عن فرص التعليم والتدريب، وسيعمل البرنامج كأداة لترويج الفعاليات مثل معارض الوظائف والندوات التعليمية والفعاليات التي تعرض نماذج الوظائف والمنافسات والجوائز، ومع التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفقًا لمخرجات

الاستراتيجية ووفقًا للإمكانات المتاحة بشأن تطوير المناهج الدراسية، والنظر في إنشاء مراكز التعليم السياحي المميز، وإطلاق برامج قوية لإدارة الدراسات العليا المرتبطة بالقطاع، واختيار العمانيين الموهوبين، وتقوية نظام التدريب السياحي من حيث التركيز على القدرات، وتنوع المهارات، وستكون الأولوية الرئيسية هي تمكين قطاع السياحة من توظيف الأعداد المناسبة من القوى العاملة المدربة والمتحمسة والقادرة على إنجاز تجارب استثنائية بخدمات ذات مستوى عال من الجودة. وفي هذا الإطار هناك مبادرة لإدارة وتطوير مراكز الطهي العمانية، والتركيز على المطبخ العماني، وإنشاء مراكز الطهي بشراكات مع مراكز طهي عالمية من الدرجة الأولى، وستقوم هذه المراكز بمهمة نقل التكنولوجيا والتدريب والابتكار. وأوضح أن مبادرات تحسين القدرة التنافسية للقطاع تتضمن أيضا العمل على رفع مستوى تنافسية المنظومة السياحية عامة وفي مناطق الجذب و التطوير السياحي والأنماط السياحية الموضحة في الاستراتيجية بشكل خاص.

وإضافة إلى ما سبق تستهدف الاستراتيجية السياحية ومبادرات «تنفيذ» بناء نظام حوكمة للقطاع يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، ويتضمن ذلك مراجعة هيكلة مؤسسات قطاع السياحة، والترتيب لإقامة منتدى سنوي يُعنى بصناعة السياحة، والترتيب لإعداد خطة تواصل على مستوى السلطنة، وإدارة نظام معلومات السياحة وتصميم خارطة طريق خاصة به.

وردا على تساؤلات أعضاء المجلس حول ضرورة الاهتمام بالمقومات السياحية في جنوب الشرقية وترويج المحافظة سياحيا أوضح معاليه أن المحافظة لها حصة الأسد من الاهتمام وهناك 60 مشروعًا سياحيًا في مراحل مختلفة من العمل أو إجراءات الموافقة، كما أشار إلى أن مشروع عقبة العامرات مشروع طموح هو ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» ونأمل أن يرى النور قريبا، وهناك 12 قطعة أرض في العامرات للاستثمار واحدة منها تم توقيع اتفاقية حق انتفاع لاستغلالها بالفعل والبقية نرجو أن تتحول لمشروعات قريبا، كما أن مشروع شناص السياحي يمضي جيدًا وقبل منتصف العام سيتم الإعلان عن المشروع من قبل المستثمرين، وبالنسبة لتخطيط الأراضي قال معاليه: إن أي مخطط سياحي يتم بالتنسيق مع مجلس التخطيط وكافة الجهات المعنية، كما أوضحت ردود معاليه أن هناك توجهًا لإنشاء مشروعات سياحية تكاملية في الجبل الأخضر وبعض المشروعات الجديدة موجهة للعوائل، وهناك مشروعان للرياضات الجبلية، وإحدى المبادرات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وحدة التنفيذ ودعم المتابعة هي مهرجان الحلوى، ويمكن أن يتم دراسة إقامة المهرجان في نزوى بهدف تنشيط السياحة، كما أشار معاليه إلى أن هناك الكثير من الجهود لتطوير الأودية مثل شاب وطيوي، وبينما كان التطوير يعترضه دائمًا مشكلة توفير الأراضي وتم حل هذه المشكلة وهناك حاليا مشروع لرياضة المغامرات ونشجع الاستثمار الخاص لإقامة المتنزهات والمطاعم للمساهمة في تنشيط هذه الوجهات السياحية.

ومن جانب آخر، أوضح معاليه أن استراحة الأشخرة قيد التطوير حاليًا من قبل شركة عمران وسيتم إعادة افتتاحها تحت علامة «أتانا» وهي علامة فندقية عمانية، ومن المتوقع أن يتم الافتتاح خلال العام الجاري، كذلك يجري تطوير استراحة صلالة، كما أن هناك العديد من الجهود التي تتم للاهتمام بالمرافق التي تشجع السياحة وعلى سبيل المثال فإن دورات المياه ذاتية التنظيف سيتم إقامتها في العديد من المواقع السياحية بحلول يوليو المقبل إضافة إلى المرافق السياحية الأخرى التي يتم إقامتها من قبل المستثمرين.

وأشار معاليه إلى أن المبادرات الجاري تنفيذها تتضمن تعزيز آلية التنسيق مع الفاعلين في القطاع الخاص مثل التنفيذيين والمديرين في الفنادق والمنشآت السياحية، والجمعية القطاعية لقطاع السياحة ستلعب دورًا كبيرًا في دعم الشراكة ومساعدة القطاع الخاص في عرض متطلباته ومرئياته، من ناحية أخرى، لدينا اهتمام بجاهزية القطاع لكافة الفئات المستهدفة، وخلال العام الماضي استضفنا ناشطين من داخل السلطنة وخارجها لتقييم جاهزيتنا لخدمة ذوي الإعاقة وأُدرجت السلطنة كدولة سياحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة، وبالنسبة للسياحة العائلية فعلى سبيل المثال فإن مشروع حدائق الشرق في بركاء مشروع موجه بالكامل للعوائل ويركز على إيجاد وجهة ترفيهية متكاملة وفنادق توفر المتطلبات العائلية، وتعد الوجهة الوطنية للترفيه والسياحة (حدائق الشرق) أحد مكونات مشروع المدينة الزرقاء ويتكون حدائق الشرق من 7 فنادق (فئة 3-5 نجمات) بمجموع 1780 غرفةً ومدينةً ألعاب مائية، وحدائق ترفيهية، ومناطق تجارية وسكنية ومن المقرر بدء العمل بالمشروع في مايو من العام الجاري، على أن ينتهي العمل به في عام 2021، وإضافة إلى مشروع حدائق الشرق هناك مشروعات أخرى قيد التنفيذ، ومن المقرر أن يبدأ العمل فيها خلال العام الجاري هي منتجع نسيم الصباح بالحيل الشمالية ويبدأ العمل فيه في مايو، ومنتجع قريات السياحي المتكامل ومنتجع النخيل ويبدأ العمل فيهما في أبريل المقبل، وهناك مشروعات أخرى في مرحلة التعاقد وإنهاء إجراءات التنفيذ منها منتجع يتي (عمان ريفيرا) والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس ومنتجع النجم ومنتجع الجبل ومنتجع جنوت والواجهة البحرية لصلالة ومنتجع افتليقوت ومنتجع المالكاي ومنتجع الخيال ووادي الذكريات ومنتجع قرية هيمان، فضلا عن 7 مشروعات سياحية متكاملة في الوقت الحالي في السلطنة.

وأكد رئيس مجلس الشورى وعدد من الأعضاء على أهمية الاهتمام بسياحة المؤتمرات والاستفادة من عضوية الجهات الحكومية في المنظمات الحكومية في اجتذاب المؤتمرات الدولية، وعقب معاليه بأن سياحة المؤتمرات تحوز اهتمامًا كبيرًا والسياحة المستهدفة هي تلك التي تمثل مصدرًا للإنفاق الجيد داخل السلطنة وتتكفل بتكاليفها الجهات المنظمة للمؤتمر، ولا تتحمل السلطنة تكاليفها.

كما ركزت المناقشات في جلسة مناقشة بيان وزير السياحة على ضرورة إيجاد حلول لتعمين المهن والأنشطة في سوق مطرح لإنهاء سيطرة الأيدي العاملة الوافدة على مختلف أنشطة السوق، ورد معاليه بأن وزارة السياحة تتبنى مشروعًا مع بلدية مسقط لإعادة الهوية العمانية لسوق مطرح، لكن هناك مسؤولية كبيرة على ملاك الأنشطة والمحلات لإنجاح ذلك وعلينا أن ندرك أن الملاك هم من يحددون كيفية إدارة المحلات والأنشطة في السوق، وإضافة إلى أن السوق يفتقد الهوية بسبب غلبة الأيدي العاملة الوافدة فنحن نعرف أيضًا أنه حتى السياح القادمين لميناء السلطان قابوس عبر السفن السياحية لا يشترون شيئًا من السوق، وحين قمنا بدراسة ذلك وجدنا أن أحد الأسباب الرئيسية هو عدم تميز المنتجات التي يجدها السائح في أسواق الدول الأخرى، ولدينا طموح لتغيير ذلك لكن لابد من التأكيد على دور الملاك في هذا الأمر.

وضم البيان خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: واقع قطاع السياحة والمخطط له، والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي، والتسويق والترويج السياحي، والاستثمار السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي. وقد أشار البيان بشكل تفصيلي إلى عدد المشروعات السياحية الجاري العمل بها حاليا، وعلى مدى يومين متتاليين تركزت معظم مداخلات أعضاء المجلس على إدارة القطاع السياحي، مشددين على أن جهة الإشراف الرئيسية على كل الجوانب السياحية بالسلطنة هي وزارة السياحة، مؤكدين على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لإثراء القطاع السياحي، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل المتوفرة والمتوقعة حسب الخطة الخمسية الحالية، وكذلك نسب التعمين في هذا القطاع إلى جانب الاستفسار عن التغيرات التي يشهدها القطاع السياحي والتي تدعو إلى إعادة هيكلته والفصل بين القطاع التشريعي والتنفيذي. وفي هذا الجانب أشار معالي الوزير بأن إعادة الهيكلة يأتي بهدف فصل وضع السياسات عن التنفيذ، ووزارة السياحة معنية بالتخطيط.

وقدم الأعضاء خلال جلسة أمس عددًا من التساؤلات التي تتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع السياحي، مستفسرين إن كان التحدي يكمن في الموارد البشرية أم وضع الأولويات، مشيرين إلى أن التحدي هو في إدارة الموارد وليس قلتها، بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة ترتيب الموازنات في الترويج والتسويق عن السلطنة وباتخاذ طرق مبتكرة للتسويق الاحترافي عن السلطنة والتركيز على سياحة المتعة والمغامرة ومرافق الترفيه.

وأكدت المناقشات على أهمية استثمار المقومات السياحية بمختلف محافظات السلطنة، وتطوير المرافق والخدمات الموجودة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة النقل والاتصالات والبلديات الإقليمية وموارد المياه لإعادة رصف الشوارع التي تخدم المشروعات السياحية. والاستفسار أيضًا عن المخططات السياحية بمختلف المحافظات، إلى جانب المطالبات المتكررة بإنشاء مشروعات سياحية بها، وأكد الأعضاء على أهمية كافة المشروعات التي تم التخطيط لها في المحافظات مثل إقامة متنزهات عامة، وبالنسبة للمشروع السياحي في عين الثوارة الذي أعلنت وزارة السياحة عن دعمها له لأهميته في تنشيط القطاع السياحي في السلطنة بشكل عام وفي ولاية نخل بشكل خاص، ستقوم شركة نخل بإعلان تفاصيل المشروع قريبا وقد تم حل مشكلة الأراضي الخاصة بالمشروع مؤخرا. كما تم الحديث عن أهمية الانتفاع من الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي واستثمارها. وفي هذا الجانب أوضح معالي الوزير بأنه يوجد باب مخصص لكل محافظة ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة، حيث تم البدء بمحافظ مسقط في مجال السياحة الجيولوجية من خلال وجود مسار جيولوجي محدد.

كما أكد أصحاب السعادة لليوم الثاني على التوالي بضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على هذا القطاع وبخاصة النزل التراثية لتشجيع المواطنين على ترميم الحارات التراثية، والسماح للأهالي بإقامة مشروعات سياحية في ظل غياب المستثمر المحلي والأجنبي أحيانا وتردده أحيانا أخرى، وفي هذا الصدد، أفاد معالي الوزير بأنه توجد كهوف وحارات جاهزة للاستثمار واستغلالها من قبل المواطنين من دون رسوم. وتضمنت المناقشات المؤشرات الإيجابية التي قد تجعل القطاع الخاص قادرا على المساهمة بما نسبته 88% من الاستثمارات المطلوبة في الاستراتيجية السياحية. كما أشار أصحاب السعادة إلى أهمية زيادة ترويج مهرجان صلالة السياحي، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والموافقة لملاك الأراضي ذات المواقع المميزة لتحويلها لأراض سياحية، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في رفد القطاع السياحة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتناولت المداخلات أيضا بعض المقترحات والأفكار التي من شأنها إيجاد قطاعات سياحية جديدة، منها إنشاء متحف كبير للنيازك، واستغلاله للجذب السياحي داخليا وخارجيا، وتنظيم برامج سياحية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما دعا الأعضاء إلى الاستفادة من الفعاليات الثقافية والرياضية كالطيران الشراعي في الترويج السياحي عن السلطنة، واستثمار الحصون بإنشاء المشروع المناسبة التي تعكس التراث العماني، وتوفير مرشدين سياحيين بها، وإثراء السياحة العائلية بالسلطنة لتكون وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، وكذلك الاستفادة من البيئة الجيولوجية. من جانب آخر، طالب الأعضاء بتفعيل محور المسؤولية الاجتماعية في القطاع السياحي وأن تساهم السياسات المنظمة للقطاع السياحي في تصنيف السلطنة عالميًا، وزيادة الفعاليات السياحية خاصة في ظل الزخم والثراء في الموروث التاريخي والتراثي الذي تتمتع به السلطنة، وفيما يتعلق بسياحة المؤتمرات، أشار الأعضاء إلى ضرورة استقطاب المؤتمرات العالمية في جميع المجالات السياحية وعدم الاكتفاء بمؤتمرات السياحة الطبية.