2.6 مليار دولار تعهدات لمساعدات دولية وتجديد العقوبات ضد أفراد وكيانات يمنية

صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد: تبنّى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأوّل، قراراً جدّد فيه العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015، ضد جماعة «أنصار الله» والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وابنه أحمد صالح. كما قام المجلس أيضاً بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2020، على النحو المبيّن في القرار 2216، معرباً عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.

وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. كما شدّد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.

وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقاً لقرارات المجلس ذات الصلة.

وكانت المملكة المتحدة قدّمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير، حيث تم إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنّيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452.

في غضون ذلك تعهدت الأمم المتحدة ومانحون دوليون من 16 دولة حول العالم بتقديم 2.6 مليار دولار لضمان استمرار، وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن، التي تعتبر شريان الحياة الوحيد لملايين المتأثّرين بالنزاع المسلّح في اليمن.

ويمثّل إجمالي هذه التعهدات التي قدّمها المانحون الدوليون خلال المؤتمر رفيع المستوى بشأن إعلان التعهدات من أجل اليمن في جنيف أمس الأوّل زيادة بنسبة 30% مقارنةً بتبرّعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار.

وتتطلّب خطة الاستجابة الإنسانية، التي أطلقتها الأمم المتحدة لمجابهة احتياجات عام 2019، ما يفوق الـ 4 مليارات دولار أي بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي.

وتهدف الخطة لمساعدة ما يقارب من 21.5 مليون يمني يكافحون من أجل البقاء. ومن المقرّر أن يذهب أكثر من نصف التمويل المطلوب نحو توفير المساعدات الغذائية الطارئة لحوالي 12 مليون شخص.

وأشاد الأمين العام بالاستجابة والتعهدات التي قدّمها العالم لليمنيين الذين «يستحقّون ذلك التضامن من المجتمع الدولي» حسب تعبيره، مذكّراً بشكل خاص بإسهام اليمنيين أنفسهم في معالجة أوضاع اللاجئين القادمين من الصومال في الماضي، و«مدى السخاء الذي أظهره بلد فقير مثل اليمن، مع كل المشاكل التي ظل يعاني منها على الدوام».

وأضاف غوتيريش «من المهم للغاية تلبية احتياجات الشعب اليمني المتصاعدة بشكل كبير في هذا الوضع الرهيب، غير أن الأهم هو إنهاء الصراع. كانت لدينا لحظة مهمة في ستوكهولم حيث تم التوصّل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في الحديدة وعلى عدد من القضايا الأخرى. ونحن نعلم أن هناك أملاً في إنهاء النزاع، لكننا ندرك أيضاً ما نواجهه من عقبات عديدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. ويمكنني أن أؤكد لكم جميعاً أننا مقتنعون بأننا سنتغلّب على هذه العقبات وأن الأمم المتحدة، وأنا بشكل شخصي، لن نتخلّى أبداً عن السعي إلى ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبالوصول بذلك إلى العتبة الأولى لاستعادة السلام في اليمن». وسلّط أنطونيو غوتيريش، في حديثه للصحفيين، الضوء أيضاً على أوضاع أطفال اليمن، الذين «يواجه مئات الآلاف منهم خطر سوء التغذية الحاد والشديد»، وعلى أوضاع النساء والفتيات الذين يواجهون، في ظل أوضاع الصراع المتأزّمة أصلاً، أخطاراً متزايدة من أشكال العنف الجنسي ومشاكل تزويج الأطفال.

من جانبها، ذكّرت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور في بيان لها حول مؤتمر التعهدات بشأن اليمن قادة العالم بأن «حياة الأطفال اليمنيين تعتمد على دعمهم. إذ يعتبر هذا البلد موطن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والأطفال هم ضعفاء بشكل خاص».

وقالت: إن ما لا يقل عن 11.3 مليون، 80% منهم من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وإن «الأطفال يتعرّضون للقتل أو الإصابة بسبب أعمال العنف، أو يتم تجنيدهم في جماعات مسلّحة أو إجبارهم على عمالة الأطفال أو الزواج المبكّر».

من جانبه شدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على ضرورة أن يرتكز حل الأزمة اليمنية على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدّمتها القرار رقم 2216.

وقال في تغريدة أمس على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن أي حل شامل للوضع في اليمن «لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج».

من جهة أخرى التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وطاقم مكتبه بصنعاء رئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» الشيخ صادق أمين أبو راس ومعه الأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النوّاب (البرلمان) الشيخ يحيى الراعي وعدد من قادة المؤتمر.