أحمـــد المحـــرزي أمــام الشـــورى: فرص مناسبة بقطاع السياحة ويمكنه توفير 4586 وظيفة خلال العامين الحالي والمقبل

القيمة المضافة المباشرة للقطاع ارتفعت من 728 مليـــــــون ريال فـي 2017 إلى نحو 912 مليونا العام الماضي -

عدد المنشآت الفندقية بمختلف فئاتها زاد إلى 412 منشأة في 2018 -

إجمالي الاستثمارات المتوقعة نحو 19 مليار ريال بحلول 2040.. و88% من القطاع الخاص -

جميع فرص المشروعات السياحية ستكون من نصيب القطاع الخاص.. وهناك تقدم كبير في تسهيل الخدمات للمستثمرين -

أهم معوقات السياحة الداخلية هي قلة الاستثمار في المشروعات الترفيهية ونقص المرافق العامة في بعض الوجهات  -

قريبا.. إشهار صندوق التنمية السياحية -

حديقة الحيوانات والمدن الترفيهية بحي الشرق في 2021 -

سحب أرض مشروع «أوماجين» بالسيب لتأخر التنفيذ -

تأخر مشروع قريات السياحي بسبب المستثمر -

مشروع سد وادي ضيقة تم إسناده إلى شركة «أساس»

«عمان» ـ ماجد الهطالي:-

أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة على أن قطاع السياحة يوفر فرصا وظيفية مناسبة وهناك العديد من الجهود لتعزيز التعمين في قطاع السياحة منها برامج التدريب المقرون بالتشغيل ونشر الوعي بأهمية العمل في القطاع لتشجيع الشباب على الانخراط فيه، مشيرا إلى أن الفرص الوظيفية التي يمكن أن يوفرها قطاع السياحة خلال العامين الجاري والمقبل يمكن احتسابها حسب التوقعات المرتبطة بأعداد الغرف المزمع ضخها في السوق السياحي، حيث من المتوقع أن تضخ المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في السوق خلال العامين 2019 و 2020 قرابة الـ 6552 ألف غرفة وشقة فندقية، ومن خلال احتساب المعدل النسبي المعتمد في الاستراتيجية العمانية للسياحة فيمكن تقدير توفر ما لا يقل عن 4586 ألف وظيفة، وإذا أضفنا الوظائف المباشرة للقطاع فمن المتوقع أن تتوفر ما لا يقل عن 26140 ألف وظيفة مباشرة للقطاع.

وتناول بيان معالي وزير السياحة أمام دور الانعقاد السنوي الرابع ٢٠١٨ - ٢٠١٩ لمجلس الشورى 5 محاور توضح أداء القطاع الحالي والمستقبلي، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في القطاع بحلول عام 2040 تبلغ نحو 19 مليار ريال و55 بالمائة منها تتوجه لمشروعات أماكن الإقامة والمنتجعات و41% للبنى الأساسية والمرافق و3% لنظام التجارب السياحية وواحد بالمائة للاستثمارات الإدارية، مشيرا معاليه إلى أن الدور الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية سيكون على القطاع الخاص حيث تتمثل نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات المتوقعة بحوالي 88%، والنسبة المتبقية وهي 12% ستكون من نصيب القطاع العام، حيث إن القطاع العام سيتمثل دوره في وضع قاعدة الأساس للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب له للدخول في القطاع السياحي. وأكد معاليه على أن جميع الفرص الاستثمارية للمشروعات السياحية ستكون من نصيب القطاع الخاص وسيكون هو المسؤول عن تنفيذ تلك المشروعات، كما أنه في جانب تشجيع الاستثمار هناك تقدم كبير في تسهيل الخدمات للمستثمرين حيث أصبحت كافة خدمات المستثمرين إلكترونية ما عدا إجراءات تخصيص الأراضي.

وأوضح معاليه أن قطاع السياحة تم اعتماده كأحد القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة ( 2016 2020- م). وحظي القطاع باهتمام أكبر ومتواصل باعتباره قطاعا حيويا تعوّل عليه السلطنة كثيراً ومن هذا المنطلق جاء اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي الهام والتوجيه بالعمل على تطويره بغية الارتقاء به للأفضل ليكون رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وتعكس مؤشرات أداء قطاع السياحة في عام 2018 تطورا ملموسا مقارنة بعام 2017، حيث سجل عدد المنشآت الفندقية بمختلف فئاتها زيادة في عددها حيث بلغت 412 منشأة في عام 2018 م مقارنة مع 367 منشأة في عام 2017 . هذا وارتفعت القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة في عام 2018 م إلى نحو 912 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 728 مليون ريال في عام 2017 م، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 2.9% في عام 2018م مقارنة مع 2.6 % في عام 2017 ويعزى ذلك إلى زيادة الاستثمارات وزيادة أعداد المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية المختلفة وارتفاع أعداد السياح، وتعكس هذه البيانات الإحصائية الجهود التي بُذلت والسعي الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة للقطاع من خلال التركيز على التنمية السياحية المستدامة وتسهيل وتبسيط الإجراءات في مجال الاستثمار السياحي لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز المكانة التنافسية للسلطنة على خارطة السياحة العالمية.

مبادرات تنفيذ

وأشار معاليه إلى أن مختبر قطاع السياحة في برنامج تنفيذ خرج بـ 15 مبادرة في عام 2016، وقد باشرت الوزارة وبالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة العمل على تنفيذ هذه المبادرات في عام 2017 م التي تعنى بالمجالات هي التسويق والترويج والترفيه والاستجمام وأنشطة الطبيعة والتحدي والمغامرة والفعاليات والمؤتمرات والمعارض والتراث والثقافة والسياسات والتشريعات وسوق العمل في القطاع السياحي. واستمرارا للجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها في القطاع لتعزيز السياحة المحلية وتذليل للتحديات التي تواجهها قامت الوزارة بإضافة مبادرة جديدة رقم 16 تحت مسمى «تحفيز السياحة المحلية».

وأوضح أن المبادرات والمؤشرات التي تم إنجازها حتى الآن هي مبادرة تشغيل موقع حارة البلاد ومبادرة البت في أعمال إنشاء مجمع الصاروج للمطاعم ومبادرة تيسير أعمال تطوير مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، ومبادرة تعديلات على القوانين المتعلقة بعقود الانتفاع (99 سنة) ومبادرة إدراج رعايا الدول الثلاث (روسيا والصين وإيران) إلى القائمة (أ) للتأشيرات السياحية واستحداث رسوم جديدة للتأشيرات السياحية (٥ ريالات).

وهناك مبادرات وصلت إلى معدلات جيدة من الإنجاز بنسبة تفوق 80 بالمائة وهي مبادرة إقامة الفعاليات، ومبادرة متابعة توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة ومبادرة اعتماد خطة مراقبة المراحل المتبقية من مشروع الموج مسقط، ومبادرة متابعة نمو عدد السياح من روسيا والصين وإيران وزيادة عدد مستخدمي التأشيرات الإلكترونية.

أما المبادرات التي تتراوح نسب إنجازها بين 50 بالمائة و70 بالمائة فهي مبادرة تشغيل محمية القرم الطبيعية ومبادرة إضافة موقعين (حارة اليمن وحارة السيباني)ومبادرة مشروع ردهة مسقط وتحسين بيئة أعمال المطاعم المتنقلة، ومبادرة معالجة التحديات التي تواجه بعض أصحاب المنشآت الفندقية، ومبادرة إطلاق تطبيق e – concierge، كما أن هناك عددا من المبادرات التي تقل نسب إنجازها عن 49% من بينها مبادرة تشغيل حديقة الحقف والسليل وتعزيز السياحة الإيكولوجية البيئية ومبادرة وضع اللوائح والقوانين لأنشطة التحدي والمغامرات وإنشاء مشروعات متعلقة بالتحدي والمغامرات.

مخرجات الاستراتيجية

وحول المشروعات المعتمدة خلال الفترة من 2019 إلى 2020 قال معاليه إن الوزارة تعمل على تنفيذ مخرجات الاستراتيجية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات من أهمها مبادرة التخطيط السياحي التي تشمل مواصلة تعزيز إمكانيات المديرية العامة للتخطيط والمتابعة والمعلومات من خلال جمع البيانات والمعلومات الطبيعية والاقتصادية

والاجتماعية والسكانية اللازمة لإعداد الدراسات التخطيطية الإقليمية والهيكلية لخدمة الأغراض السياحية، وإجراء التقييم الدوري لمسار تنفيذ الخطط الموضوعة والأسس والمعايير المعتمدة لمعرفة أوجه الخلل والقصور واقتراح سبل معالجتها، ووضع معايير وأسس تقييم وتخصيص الأراضي السياحية، وتعزيز دور دائرة متابعة تنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي عبر ضمان إيجاد بيئة محفزة للاستثمار بالقطاع السياحي وإقرار حوافز عدة لجذب رؤوس الأموال بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق برنامج ريادة الأعمال السياحية ضمن اختصاصات دائرة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات السياحية الذي يشمل تشجيع الابتكار في المشروعات السياحية من خلال إقامة مشروعات التقنيات الحديثة، وإنشاء مؤسسات سياحية صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع نطاق نشاطها، ودعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

ومعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، كما تتضمن أيضا المبادرات تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والسياحة المستدامة، وبرنامج تنفيذ تجربة سياحية.

وفيما يتعلق بمبادرات «تنفيذ» للعام الجاري قال معالي وزير السياحة إنه تم تحديد عدد من المبادرات منها السياحة البيئية وتشمل حديقة السليل الطبيعية وتطوير سياحة التراث الجيولوجي، وسياحة المغامرات وإدارة المخاطر والسلامة لسياحة المغامرات، وتسهيلات مشروعات المغامرات، وتخصيص مناطق محلية للمطاعم والمقاهي وتشمل مشروع ردهة مسقط وتصنيف المطاعم وتحسين البيئة التشريعية لعربات الطعام والمطاعم ودليل الأطعمة، ومعالجة تحديات البنية الأساسية والبنية غير الأساسية في المشروعات الكبرى، إضافة إلى تحسين خدمات العملاء وإنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات وصندوق التنمية السياحية، أما تشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة فتشمل مبادراته تأسيس جمعية عمان للسياحة والتدريب على وظائف الإرشاد السياحي.

وفي مبادرة السياحة المحلية تشمل هذه المبادرة توفير خدمات تعزيز السياحة المحلية، وتنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الجديدة، وإعداد إطار عمل لتطوير السياحة المحلية وتطوير وتشغيل الخدمات العامة في الوجهات السياحية الرئيسية والطرق السريعة.

تطورات مهمة

من جانب آخر أوضح معاليه أن هناك تطورات مهمة في قطاع سياحة المؤتمرات وافتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وإنشاء مكتب المؤتمرات بالوزارة واستطاع الأخير وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى استقطاب المؤتمرات الكبرى ،والذي أعطى نقلة نوعية لسياحة المؤتمرات الأمر الذي يساهم في تنشيط هذا القطاع بالسلطنة.

وأشار بيان وزير السياحة إلى أنه فيما يتعلق بسير العمل في الاستراتيجية العمانية للسياحة فقد باشرت الوزارة في تفعيل بعض مبادرات محاور الاستراتيجية التي سبق وأن تم توضيحها بالبيان السابق في مارس 2016 م وفقا للإمكانيات المتاحة من الموازنة المخصصة للوزارة وموازنة البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) للقطاع السياحي، ففي مجال التخطيط والتطوير تم البدء في إعداد مخططات التنمية السياحية للمحافظات المستهدفة وهي مسقط وظفار ومسندم والداخلية وجنوب الشرقية. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية دعمت الوزارة تأسيس شركات أهلية في المحافظات عبر منحهم الأولوية في مناطقهم للاستثمار في القطاع السياحي. ووفرت الوزارة فرصا لإفادة المجتمع المحلي من خلال إقامة مرافق وخدمات سياحية لمرتادي مناطق الجذب السياحي في مناطقهم. ومن خلال برامج الوعي السياحي استطاعت الوزارة إيجاد أسر منتجة لبيع منتجات سياحية مختلفة، كما تلزم اتفاقيات التطوير مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة بتوفير برامج بالمسؤولية الاجتماعية .

وفيما يتعلق بطرح تجارب سياحية استثنائية تم البدء في تنفيذ عدد من التجارب السياحية المرتبطة بمنتجات جديدة مثل النزل التراثية والنزل الخضراء و بيوت الضيافة و تطوير الحارات القديمة و تنظيم استغلال المحميات سياحيا، وفي مجال جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي تم التوسع في فتح مكاتب التمثيل السياحي الخارجية من خلال إضافة مكتب بالسوق الروسي. وتم تسهيل إجراءات التأشيرات الخاصة بمجموعة من الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية وهي روسيا وإيران والصين بحيث أصبحت من ضمن تأشيرات البلدان من الفئة الأولى. وتم إطلاق موقع إلكتروني ترويجي وتعريفي بمسمى (اكتشف عمان) يخدم السائح في توفير المعلومات التي يحتاجها، كما تم تكثيف نشاط الحسابات الإلكترونية بـ 6 لغات هي العربية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والإنجليزية فضلا عن إنجاز خطوات مهمة لتنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، وكذلك في تطوير نظم التنافسية عبر عدد من المبادرات الخاصة بتحسين بيئة العمل منها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون السياحة وتبسيط إجراءات الاستثمار وإعداد دراسة التأثيرات الشاملة للمجمعات السياحية المتكاملة. وتم الشروع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل لمنظومة القطاع السياحي بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات.

معوقات وحلول

ورصد البيان أن أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ استراتيجية السياحة هي عدم اعتماد الموازنات اللازمة من قبل الجهات المعنية حتى الآن، لكن الوزارة عالجت ذلك بإدخال مجموعة من المبادرات والتوصيات ضمن برنامج تنفيذ للتنويع الاقتصادي ورصد لها موازنات وتم البدء في تنفيذها، كما قامت الوزارة بالاتفاق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة برصد مبالغ مالية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية ومن المتوقع أن يتم البدء خلال النصف الأول من هذا العام. أما في جانب السياحة المحلية فإن أهم المعوقات هي قلة الاستثمار من قبل القطاع الخاص بالمشروعات الترفيهية، ونقص المرافق العامة في بعض المواقع والوجهات السياحية في عدد من المحافظات، وتم معالجة ذلك عبر استثمار الشركات الحكومية لتنفيذ المشروعات الترفيهية، وإضافة المرافق الترفيهية ضمن مكونات مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة ومثال على ذلك مشروع شاطئ صلالة، والتعاون والتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتوفير المرافق العامة والخدمات الأساسية، والتنسيق مع جهات الاختصاص حول وضع المرافق الصحية العامة بمحطات الوقود من حيث وضع اشتراطات وضوابط نظافتها ومتابعتها وصيانتها.

كما تتضمن التحديات الرسوم السياحية نظرا لعدم تعاون بعض المنشآت الفندقية في الإفصاح عن الإيرادات الصحيحة مما أدى إلى وجود فاقد في الرسوم السياحية، ويتم معالجة ذلك عبر استكمال دخول كافة المنشآت الفندقية بمنظومة الزائر للحصول على بيانات دقيقة. ورصد بيان معاليه أيضا تحدي تشغيل العمالة الوطنية رغم زيادة الفرص الوظيفية بالقطاع السياحي، وما زالت العمالة الوافدة تمثل النسبة الأعلى، ويتم علاج ذلك عبر تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب المقرون بالتشغيل، والوعي والتثقيف بالعمل في قطاع السياحة، ومن خلال المبادرات المنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) تعمل الوزارة على إيجاد حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية بإعداد برنامج تدريبي مقرون بالتوظيف لمهنة مرشد سياحي بشركات السفر والسياحة (مرشد سياحي مكاني وعام ومتخصص).

كما رصد البيان تحديات أخرى في التنمية والتخطيط وتوفير البنية الأساسية لتنفيذ مخططات التنمية السياحية العامة موضحا أن استشاري مخطط التنمية السياحية العام لمحافظة ظفار اقترح عددا من الحلول وذلك لإقناع المستثمرين تولي توفير البنية الأساسية في مناطق مخططات التنمية السياحية، ومن هذه المقترحات أن يتم التعاقد للانتفاع بالأرض لمستثمر واحد لمدة زمنية مناسبة حتى يتمكن المستثمر من توفير البنية الأساسية بطريقة مجدية اقتصاديا، وأن يتم التعاقد مع حزمة من المستثمرين لإقامة مجموعة متكاملة من المشروعات على أن يتحمل كل مستثمر توفير جزء من البنية الأساسية، وأن تقوم الوزارة بتأسيس شركات مساهمة عامة لكل منطقة جذب سياحي لتوفير البنية الأساسية بحيث تقوم لاحقا بطرح حزم من المشروعات على تلك الأرض مع مختلف المستثمرين، وستقوم الوزارة بدراسة الحلول التي سيتم الحصول عليها من الاستشاريين القائمين على إعداد مخططات التنمية السياحية للمحافظات الأخرى.

من المناقشات

وأكد معاليه على وجود آلية لتمكين إدارات السياحة بالمحافظات، ولا تمييز بين البيئات العمانية المختلفة والاهتمام يشمل جميع البيئات سواء كانت بحرية أم جبلية أم بدوية وغيرها، وذلك ردا على مداخلة سعادة جمال العبري ممثل ولاية الحمراء لوزير السياحة الذي قال إن الولاية تفتقر للبنى الأساسية اللازمة رغم وجود المقومات السياحية بها، وإن المشكلة تكمن في ترتيب الأولويات وليس الإمكانات المالية.

فيما قال سعادة الدكتور عبدالله العمري ممثل ولاية سدح إن المستثمرين يشتكون من بطء تخليص الإجراءات، مطالبا بأن يكون هناك ملحق سياحي في سفارات السلطنة بالدول المصدرة للسياحة، وتعمين وظيفة المرشدين السياحيين في محافظة ظفار، ودعا إلى أهمية أن تضاف للوزارة مسؤوليات أخرى كالدعم المالي واللوجستي للأنشطة والمشروعات السياحية.

وفيما يتعلق بمصير مشروع المدينة الزرقاء في منطقة السوادي بولاية بركاء وعن مدى تحديد جدول زمني لتنفيذ المشروع وفق المؤشرات ومعايير الأداء، أوضح معالي وزير السياحة أن شركة «أساس» تعمل حاليا في المشروع تحت مسمى حي الشرق، حيث بدأت الأعمال في المدن الترفيهية والتي تضم حديقة حيوانات ومدينة ألعاب ومدينة مائية وألعابا وفندقين، متوقعا أن تكتمل مرافقه بمنتصف ٢٠٢١.

وأشار سعادة هلال اليحيائي ممثل ولاية بهلا إلى أن مشكلة السياحة في السلطنة هي مشكلة إدارية وليست مالية، مؤكدا على أهمية دمج بعض القطاعات لتوفير الجهد والوقت والموارد المالية.

وقال معاليه ردا على استفسارات مبادرات «تنفيذ» إن نسبة تنفيذ مبادرات مختبرات السياحة تجاوزت 70%، مؤكدا على أنه تم تأسيس صندوق التنمية السياحية دفتريا، وسيتم إشهاره قريبا، وأن الوزارة تهدف أن يكون مكتب عمان للمؤتمرات مستقلا بصورة إدارية ومالية، وأن يعنى بإصدار التصاريح كمصدر دخل.

وفيما يتعلق بتعمين وظائف المرشدين السياحيين قال معاليه إن الوزارة تسعى لتمكين الكوادر الوطنية من أجل إتقان اللغات الأجنبية كالإنجليزية والألمانية والفرنسية.

وأكد معالي وزير السياحة أن الوزارة سحبت أرض مشروع «أوماجين» بولاية السيب ، نظرا لتأخر تنفيذ المشروع، الذي وقعته السلطنة ممثلة بوزارة السياحة وشركة أوماجين - شركة مساهمة عمانية أميركية ـ لتطوير وتصميم وتشغيل وامتلاك المشروع . مردفا أنه في حال تأخر تنفيذ أي مشروع يتم سحب الأرض.

وفيما يتعلق بالمشروعات السياحية في محافظة شمال الباطنة قال معاليه إن هناك استراتيجية سياحية للمحافظة، وحول تفعيل مطار صحار في جوانب الأنشطة السياحية أكد معاليه على افتتاح مكتب معلومات سياحية بالمطار .

وحول المطالبة بوجود تنسيق بين وزارة السياحة والجهات الأخرى للحصول على أراض يتم استثمارها سياحيا قال معاليه إنه تم طلب الحصول على أراض سياحية بالقرب من الطريق الساحلي، مردفا أن من المعوقات التي تواجههم هي التعويضات عن الأراضي.

وحول تأخر مشروع قريات السياحي أوضح معاليه أن التأخير كان بسبب المستثمر، وتم تبديله بمستثمر آخر الذي أظهر التزامه بالجدول الزمني، وفيما يتعلق بمشروع سد وادي ضيقة بيّن أن المشروع تم إسناده إلى شركة «أساس»، وأما مجلس الجن طرح مرتين عالميا دون تقدم عروض مناسبة، تم إسناده إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» والتي ستعمل على تطويره وفق مراحل. وحول المشروعات السياحية في مصيرة قال المحرزي: إن هناك أرضا مساحتها أكثر من مليون متر مربع في مصيرة قيد التفاوض لمشروع سياحي في الجزيرة التي كانت سابقا ذات طبيعة عسكرية.